كشف محمد مطر محامى مالك عقار فيصل المحترق، عن كواليس الواقعة، قائلاً: "بالأمس في تمام الساعة الخامسة مساءً اتصل بي الحاج سمير صاحب المخزن وأخبرنى أن هناك حريق في المخزن وقمنا بالاتصال بالحماية المدنية التى أتت فى السادسة وثبت أن الحريق نتيجة ماس كهربائي.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، على فضائية "ON"، مع الإعلامية لميس الحديدى، أنه بالرغم من مرور أكثر 24 ساعة إلا أن النيران لازالت مشتعلة في العقار، مشيرا إلى أن الحماية المدنية قالت لهم منذ قليل إنها غير قادرة على السيطرة على الحريق، معبراً عن خشيته من أن يؤثر ذلك على سلامة العقار.
وأوضح أن مالك العقار تاجر "أحذية" وأن المالك يستخدم العقار كمخزن للبضائع والذى كان يضم إجراءات وقائية مثل طفايات الحريق لكنها لم تستطع السيطرة عليه بواسطة العمال قبل الاتصال بالحماية المدنية، نافياً أن يكون الموقع مصنع للأحذية قائلاً: "ده مخزن مش مصنع وإحنا عملنا التراخيص لان العمارة كانت مخالفة وعملنا تصالح ودفعنا 520 ألف جنيه.. العمارة كلها كانت مخالفة وقدمنا الرسومات الهندسية ومعايير السلامة الإنشائية".
وذكر أن الحريق سببه ماس كهربائي تسلل إلى كراتين الأحذية وخالي من المواد القابلة للاشتعال مثل التينر وغيرها كونها لاستخدم كمادة إلا في المصانع، مشيرا إلى أن عدد قاطني العقار يبلغون 15 شقة وتم إخلاء العمارة منذ الأمس ولم تحدث خسائر في الارواح مؤكداً أن صاحب العمارة موجود وتحت تصرف أي إجراء قانوني في النيابة، حيث أن النيابة طلبت الاستماع إلى شهادته.
