قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن الاقتصاد المصري مستقر، ومازال قادرا على مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.
وأضاف الوزير، خلال لقائه بالسفير الإيطالي بالقاهرة جامباولو كانتينى اليوم، أن التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والتعامل بمنهجية استباقية، ساعد كثيرا في احتواء تداعيات أزمة «كورونا»، وتخفيف حدة الصدمة، لتصبح مصر، كما ذكرت «بلومبرج»، ضمن الاقتصادات العشر الأسرع نموا على مستوى العالم خلال عام ٢٠٢٠، وتسجل ثاني أعلى معدل نمو اقتصادي في العالم بنسبة ٣,٦٪، وفقا لتقرير صندوق النقد الدولي وخفض معدلات الدين للناتج المحلي من ١٠٨٪ في العام المالى ٢٠١٦/ ٢٠١٧، إلى نحو ٨٨٪ بنهاية يونيو ٢٠٢٠، وتحقيق فائض أولي ١,٨٪ في العام المالي الماضي، بينما تضاعفت في الدول الناشئة الأخرى وغيرها معدلات الدين والعجز وجاء نموها بالسالب.
وأوضح أن الحكومة دخلت مرحلة «الجائحة» بموقف أقوى مما كانت عليه قبل عامين، مما يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح، وقد حققنا مستهدفاتنا المالية والاقتصادية قبل أزمة كورونا؛ مما جعل لدينا دوافع كثيرة لاستكمال مسيرة الإصلاح والتطوير لتحسين مستوى المعيشة، ومواصلة جهود دعم القطاعين الصناعي والزراعي لتلبية احتياجات المواطنين خاصة في ظل «الجائحة».
وأكد حرص الحكومة على تحفيز بيئة الاستثمار، لتشجيع المستثمرين على التوسع في أنشطتهم الإنتاجية؛ بما يسهم في جذب استثمارات جديدة، وتوفير المزيد من فرص العمل، لافتا إلى أننا نتطلع لتعزيز علاقات التعاون الثنائي بين مصر وإيطاليا، خاصة في المجال الاقتصادي، بما يخدم مصالح الشعبين، إضافة إلى تبادل الخبرات الدولية في مكافحة فيروس كورونا المستجد.
ومن جانبه، أشاد السفير الإيطالي بالقاهرة جامباولو كانتينى، بنجاح الحكومة المصرية في التعامل الإيجابي المرن مع أزمة كورونا، على النحو الذي حظى بإشادة المؤسسات الدولية.
وأوضح أن الحكومة الإيطالية تتطلع إلى تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين مصر وإيطاليا في مختلف المجالات خاصة في الجانب الاقتصادي، وتبادل الخبرات في مكافحة فيروس كورونا المستجد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة