حرصت الحكومة من خلال إعداد الموازنة العامة للدولة على رفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح الفئات الأكثر احتياجا والمناطق المهمشة والعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين وخاصة الطبقة المتوسطة واتباع سياسات توزيعية أكثر كفاءة وعدالة، فضلا عن التوسع التدريجى فى استخدام برامج الدعم العينى الموجه للفئات المستحقة والأماكن المستهدفة، وزيادة قيمة ومعدلات الإنفاق الاستثمارى الموجه لتحسين البنية الأساسية ورفع مستوى الخدمات العامة، وميكنة وربط قواعد البيانات المتاحة بما يسمح بتوجیه موارد الدولة المحدودة إلى الفئات المستحقة.
وتستهدف الموازنة تحسين العاند على أصول الدولة من خلال تبنى سياسات اقتصادية سليمة مثل التسعير الذى يغطى تكلفة إتاحة السلع والخدمات ومدخلات الإنتاج، والمضى بقوة فى برامج إعادة هيكلة الأصول المالية للدولة بشكل يضمن تحقيق تحسن تدريجى فى الأوضاع المالية لأجهزة الدولة وتحسين الخدمات المقدمة، والتوسع فى برامج المشاركة بين القطاع العام والخاص فى المجالات الاستثمارية وإدارة أصول الدولة.
كما تستهدف توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الحصيلة الضريبية من خلال ربطها بالنشاط الاقتصادى نظرا لأن نسبة الضرائب للناتج المحلى الإجمالى بمصر تؤكد على وجود فرص لزيادتها (13.5 – 14% من الناتج المحلى فى المتوسط خلال الفترة من 2021/2013 إلى 2018/2019 مقارنة بمتوسط عالمى يبلغ نحو 18 – 20%) وذلك من خلال زيادة فاعلية استهداف زيادة الضرائب من جهات غير سيادية كنسبة من الناتج المحلی بمتوسط سنوی قدره نحو 0.5%.
وقدرت وزارة المالية الاعتمادات الإجمالية للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو 326 مليار و280 مليون جنيه، بنسبة 4.8% من الناتج المحلى الإجمالى، وبلغت مخصصات الدعم السلعى 115 مليار و95 مليون جنيه، والدعم والمنح للخدمات الاجتماعية نحو 181 مليار و73 مليون جنيه، والدعم والمنح لمجالات التنمية بقيمة 6 مليارات و435 مليون جنيه، وبلغت اعتمادات الدعم والمنح للأنشطة الاقتصادية 13 مليار و901 مليون جنيه، فضلا عن 9 مليارات و776 مليون جنيه اعتمادات إجمالية واحتياطات للدعم والمساعدات المُختلفة.
