بدأت الزوجة خ.أ.ع، تتذكر العنف الذى طالها على يد زوجها وعقابه لها على أتفه الأسباب، واعتياده على طردها من منزلها ليلا، وتكرار إلقاء يمين الطلاق عليها بغير حساب، ثم إرجاعه لها تحت التهديد بحرمانها من أولادها، لتؤكد فى دعواها لإثبات تطليقه لها للمرة الثالثة بيمين طلاق شفوى قائلة بمحكمة الأسرة بإمبابة بعد زواج دام 6 سنوات: "زوجى تركنى معلقة منذ ما يزيد على عام و3 شهور، ويهددنى بتشويهى بمادة حارقة حال إثباتى لعنفه ضدى، وتعديه على بالضرب المبرح"، مشيرة إلى أنها لا تدرى كم مرة طلقها زوجها، وهل تعيش معه حياتها الزوجية فى الحرام أم لا.
وبدفاتر محاكم الأسرة تتواجد آلاف الدعاوى لمعاناة السيدات مع الطلاق الشفوى، ويرصد الـ"اليوم السابع" أبرز شكاوى المعنفات اللاتى وقعن ضحية لعنف أزواجهن بالجيزة والقاهرة وحلون.
- دعوى طاعة ضد زوجة رغم تطليقها.. تحت شعار تخالف الشرع
وقصت "إ.ط" زوجة طبيب صيدلى، تدافع عن حقها بإثبات تطليقها أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وذلك بعد أن أقام زوجها دعوى طاعة لردها له بالقوة، رغم إلقائه يمين الطلاق عليها شفهيا، ورفضه الإنفاق عليها وتركها معلقة، بعد رفضها عيشها معه لاكتشافها خيانته لها بعد مرور شهور على زواجهم.
وأكدت الزوجة، أنها ضبطت زوجها متلبسا بجريمة الخيانة لها، وعندها انهال عليها ضربا وطلقها للمرة الثالثة، ورفض إثباته خوفا من مطلباتها بحقوقها، وأقام ضدها دعوى نشوز وطاعة، واتهمها بأنها تخالف الشرع ليجبرها على التنازل عن حقوقها أو العيش معه، رغم إقرار بالطلاق أمام الشهود والتراجع عن شكواه.
- طلقها بسبب مرضها.. وطالبها بمعاشرته مقابل النفقات
وقصت الزوجة "س.ب"، فى دعواها للطلاق للضرر بمحكمة الأسرة بأكتوبر، بعد فشلها بإثبات طلاقها الشفوى، وهى تروى كيف قام زوجها بالتسبب فى جعل ابنتها البالغة 11 عاما تهرب لمنزل جدتها وتترك المنزل بسبب عنفه ضدهم.
وذكرت أن زوجها اعتاد تعنيفها وحبسها ومنعها من الخروج وتهديدها بالطلاق، حتى لو ذهبت لمنزل والدتها، حتى وصل به الجبروت بأن طلقها عندما ذهبت مع طفلتها للمستشفى بعد أن أصيبت بحالة مرضية صعبة بعد تعديه عليها بالضرب المبرح.
وقالت الزوجة: "زوجى يستغل ضعفى وعدم امتلاكى دخلا ليساعدنى على تربية أبنائى، ليبتزنى للتنازل عن حقوقى، لدرجة دفعته لطلب معاشرتى مقابل النفقات، رغم علمه بأننى أصبحت محرمة عليه بعد تطليقه لى".
- "هسيبك زى البيت الوقف".. شعار الأزواج بالمحاكم
أما الزوجة "ف.م" قصت لمحكمة الأسرة بإمبابة كيف عانيت مع زوج لا يملك ضميرا -على حد قولها- بدفاتر المحكمة فى دعوى إثبات الطلاق قائلة: "عشت فى عنف زوجى لمدة 5 سنوات ضرب وإهانة، يطلقنى ويرجعنى، وفى أخر مرة ألقى علىّ يمين اليمين ورفض إثباته ليحرمنى من حقوقى، وطردنى للشارع، واستولى على حقوقى، ومن وقتها وأنا وأهلى بالمحاكم، ننفق آلاف الجنيهات دون نتيجة، وعندما طلبت الرحمة، رد قائلا: "هسيبك زى البيت الوقف لغاية ما تموتى بحسرتك".
- عشرينية رفض مسن توثيق طلاقها ليجبرها على خدمته عدم ترك المنزل
وعن الزوجة العشرينة س.ك.م، فكانت أسوأ السيدات حظا فلم يكتف زوجها المسن بأن يعنفها فقط، بل طلقها ورفض توثيقه، وحاول أن يجبرها على عدم ترك المنزل لكى تستمر فى خدمته مقابل عدم حرمانها من حقوقها المادية، وهو ما رفضته، ولجأت لمحكمة الأسرة لإثباته والبحث عن حقوقها.
وادعت الزوجة بدعوى إثبات الطلاق، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، نشوب خلافات بينهما بسبب اعتياده تعنيفها، ومعايرتها بسبب إنفاقه على أسرتها، لتؤكد: "عشت 14 شهرا فى جحيم الحياة الزوجية مع مسن، ظننت أنه الحل الوحيد لانتشال عائلتى من الفقر، وإنقاذ والدى من السجن، بعد أن أقنعتنى والدتى بأنه العريس المناسب لمطلقة مثلى لديها طفل".
وأضافت: "بالرغم من عمره ومرضه إلا أنه كان دائما الإساءة لى والتعدى على بالضرب المبرح، يتركنى بالأيام دون طعام، ويخوننى ليلا ونهارا بالتعرف على سيدات والحديث معهم بشكل غير لائق، إحراجى أمام معارفى، ودفعى إلى التخلى عن طفلى وتركه بمنزل أهلى".
- الطلاق الشفهى برسالة صوتية بالواتس أب لزوجة ورفض توثيقه
"عام ونصف مدة زواجنا أنجبت فيها طفلتى، لأعيش متحملة عنف زوجى بسببها، مما دفعه لإلزامى بالإنفاق عليه؛ بسبب طمعه فى راتبى، وعندما رفض تطورت المشاكل لتصل لقيامه بإرسال رسالة صوتية على تطبيق الواتس اب وتطليقى، وبعدها رفض أن يثبته أو يراجعه، وذهب وتزوج وتركنى أنا دون وثيقة تثبت موقفى الحالى".. بتلك الكلمات بدأت الزوجة م.خ.أ، دعواها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر بعد فشلها بإثبات طلاقها.
وأشارت الزوجة البالغة 25 عاما، بدعواها أمام محكمة الأسرة: "عندما ذهبت لإقامة دعوى حتى أجد حل حلف كاذبا أنه لم يحدث فرفض الدعوى التى رفعتها، وبعدها لاحقنى بالاتهامات الأخلاقية حتى يتنصل من حقوقى ويثبت نشوزى ويسقط حضانتى عن طفلتى".
يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التى ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التى تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوما لمن تحيض، وتسعين يوما لمن تكون عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".
