أصدر اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، قرار رقم 10 لسنة 2021 باستثناء القرى من الخضوع لاختصاص اللجنة العليا لمراجعة تراخيص البناء وذلك فيما يخص تراخيص البناء السابق صدورها والمباني الجاري تنفيذها (مرافق – بناء – تراخيص).ِ
كما تضمن قرار محافظ الإسماعيلية السماح باستئناف أعمال البناء للأراضي الفضاء الواقعة داخل الحيز العمراني للمدن، وذلك بشروط وهي أن يكون قد سبق صدور ترخيص لها قبل صدور قرار المحاظ رقم 439 لسنة 2020 بشأن وقف تراخيص البناء لمدة ستة أشهر، وأن تتم مراجعة الترخيص من اللجنة العليا لتراخيص البناء المشكلة بالقرار 439 لسنة 2020، وأن لا يزيد الارتفاع عند تنفيذ الترخيص عن أرضي وثلاثة أدوار علوية.
وشمل قرار محافظ الإسماعيلية تشكيل لجنة برئاسة المهندسة مدير عام مديرية الإسكان وعضوية كل من مدير إدارة الحماية المدنية بالإسماعيلية ومدير إدارة مرور الإسماعيلية ومدير إدارة شرطة المرافق ومدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية المختصة ويكون من اختصاصات اللجنة معاينة ومراجعة الرخص الصادرة ومطابقتها للإشتراطات البنائية وذلك حتي يتسني الموافقة علي توصيل وإدخال المرافق للعقارات المبنية وذلك بناء علي المعاينة الواردة من الإدارة الهندسية التابعة للوحدة المحلية أو الأحياء الثلاثة علي أن يكون مرفق بتقرير المعاينة شهادة صلاحية المبني للإشغال وتقرير السلامة الإنشائية وشهادة الإشراف من المهندس المشرف علي تنفيذ المبني.
كما تختص اللجنة بمراجعة المشروعات التجارية المطلوب ترخيصها بما يتناسب مع المحاور المرورية وكثافة السيارات ومعارض السيارات بالنسبة للمساحات فيما عدا النشاطات المحظورة ترخيصها تحت مسمي (تقديم مشروبات باردة وساخنة) وذلك طبقا لقرار محافظ الإسماعيلية رقم 455 لسنة 2016.
وتختص اللجنة بسرعة تعميم القرارات الصادرة في هذا الشأن علي جميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالأحياء الثلاثة وذلك لاتخاذ الإجراءات المعمول بها في هذا الشأن، كما تضمن القرار أن يكون النطاق الزمني لاختصاص اللجنة العليا لتراخيص البناء معاينة ومراجعة استكمال أعمال الرخص الصادرة عن أعوام (2018 – 2019 – 2020) .
