قدمت بريطانيا حزمة دعم بقيمة 4.6 مليار جنيه إسترليني (6.2 مليار دولار) للشركات اليوم الثلاثاء لتخفيف وطأة الركود المتوقع بسبب زيادة الإصابات بكوفيد-19 مما دفع البلد لإعلان ثالث إجراءات عزل عام.
وأعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون فرض حالة عزل عام أمس الاثنين قائلا إن ثمة خطر أن تسبب السلالة الجديدة للفيروس الأشد عدوى ضغطا هائلا لا يتحمله النظام الصحي في غضون 21 يوما.
وينبغي على معظم المواطنين حاليا العمل من المنزل كما أغلقت المدراس أبوابها أمام أغلبية التلاميذ. كما يجب أن تظل دور الضيافة مغلقة وكذلك معظم المتاجر.
ويبدو محتملا الآن أن ينزلق اقتصاد بريطانيا في حالة ركود من جديد، لينكمش في الربع الاخير من 2020 والربع الأول من 2021، بعدما عانى من هبوط قياسي للإنتاج بلغ 25 بالمئة في أول شهرين من العزل في 2020.
ويتوقع أن يكون التراجع هذه المرة أقل كثيرا إذ أن عددا كبيرا من الشركات أكثر تأهبا للعمل عن بعد كما يتوقع أن يستمر العمل في مواقع البناء والمصانع.
لكن الاقتصاديين في جيه.بي مورجان لا زالوا يتوقعون تراجع الإنتاج 2.5 بالمئة في أول ثلاثة أشهر من 2021.
وكان وزير المالية ريشي سوناك أعلن في وقت سابق عن مساعدات طارئة للاقتصاد تبلغ 280 مليار إسترليني وتشمل آلية ضخمة لحماية الوظائف حتى نهاية أبريل.
وبموجب الإجراءات الإضافية التي أُعلنت اليوم، ستحصل كل شركة تجزئة وضيافة وترفيه على منحة استثنائية بقيمة تسعة آلاف إسترليني تعينها خلال الاشهر المقبلة بتكلفة إجمالية أربعة مليارات إسترليني إلى جانب منح بقيمة 600 مليون إسترليني لشركات أخرى.
وقال سوناك "سيساعد ذلك الشركات على تجاوز الأشهر المقبلة... والأهم سيسهم في الحفاظ على وظائف كي يتسنى للعمال العودة حين تستطيع (الشركات) استئناف العمل".
