خالد صلاح فى أجرأ حوار مع وزير التنمية المحلية: هل فساد المحليات للركب؟.. هل قدم الوزراء طلبات تصالح بمخالفات البناء؟.. انتخابات المحليات متى؟.. محمود شعرواى: خلال 3 سنوات لن يكون هناك طريق "مكسر".. صور وفيديو

• 749 رئيس حى حصلوا على الضبطية القضائية لفرض غرامة عدم ارتداء الكمامة ومن حق أى مواطن الاطلاع على هويتهم

• المحافظات طبعت إيصالات مختومة بقيمة غرامة عدم ارتداء الكمامة "50 جنيه"

• جولات مكثفة لرجال المحليات بالتنسيق مع الأمن لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من كورونا

• إيصال مخالفة عدم ارتداء الكمامة مدون عليه اسم مرتكب المخالفة والتاريخ واسم محرر المخالفة

• ما حدث فى الـ 6 سنوات الأخيرة لم يحدث فى تاريخ مصر "واللى جاى أفضل"

• إحالة 6400 موظف للنيابة العامة والإدارية خلال عامين بسبب وقائع فساد

• الرئيس السيسى وجه بتخصيص 10 مليارات جنيه لتطوير الطرق الداخلية بالمحافظات

• الاعتداء على الأراضى الزراعية خط أحمر.. لن نسمح بالاستيلاء على سنتيميتر واحد من أى أرض

• مناقشة قانون المحليات فى مجلس النواب الجديد.. وإجراء الانتخابات العام الجارى

 

• نقل من 40 إلى 50 ألف موظف بالحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة منتصف العام الجارى

• ترخيص 255 ألف توك توك بالمحافظات ومنع سيره على الطرق السريعة والرئيسية

• سر مكالمة لمحافظ الشرقية لإنقاذ مواطن ضحية تقدير جذافي موظف لرسوم التصالح على مخالفة بناء

• توجيه 60% من متحصلات التصالح على مخالفات البناء للمشروعات التنموية فى كل محافظة

• لو استمرت التعديات على الأراضى الزراعية "مش هنلاقى ناكل"

"فساد المحليات للركب".. ظلت هذه العبارة راسخة فى أذهان جميع المواطنين على مدار العقود السابقة، خلال تعاملاتهم اليومية مع الأحياء والمدن والمراكز، فالمحليات هى أول ما يقابله المواطن عند إجراء عدد كبير من المعاملات الحكومية سواء تراخيص مبانى أو ترخيص محلات أو تجديد رخصة أو إزالة إشغالات، ومؤخرا التصالح على مخالفات البناء.

للوقوف على صحة هذه العبارة، وما إذا كانت مازالت سائدة وراسخة فى الأذهان، كان لابد من لقاء الرجل الأول على رأس المحليات فى مصر اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والذى أكد في أول حوار مع "تليفزيون ديجيتال" لـ "تليفزيون اليوم السابع"، أن الدولة تعمل على محو هذا المعتقد السائد عن رجال المحليات من خلال تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع شعار "خدمة المواطن هدفنا الأول والأخير"، وتحويل أى موظف يثبت إدانته فى واقعة فساد أو تقصير فى مهام عمله للنيابة المختصة، كشافا عن أنه خلال العامين الماضيين تم تحويل ما يقرب من 6400 موظف للنيابة العامة والنيابة الإدارية.

وزير التنمية المحلية أكد أيضا خلال الحوار على أن الدولة جادة فى عدم السماح مرة أخرى بالاعتداء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، قائلاً: "الأراضى الزراعية خط أحمر ولو استمرت التعديات على الأراضى الزراعية مش هنلاقى ناكل"، مشيرًا إلى أنه فيما يخص الأموال التي تم جمعها من رسوم جدية التصالح والتي تخطت الـ 16 مليار جنيه حتى الآن وما سيتم جمعه من مبالغ وبقية رسوم التصالح، سيتم تخصيص ما يقرب من 60% منها للمشروعات التنموية فى المحافظات سواء رصف طرق أو إنارة أو مشروعات بنية تحتية ومشروعات إسكان ما يعنى أن ما تم تحصيله من المواطن سيعود مرة أخرى للمواطن بصورة خدمات على مستوى راقى وبنية تحتية على أعلى مستوى.

وإلى نص الحوار...
 

• بداية مع أول أيام منح رؤساء الأحياء والمراكز ونوابهم الضبطية القضائية لضبط مخالفى عدم ارتداء الكمامة.. هناك تخوفات من استغلال البعض لهذه السلطة وعدم وضوح آلية تحصيل الغرامة.. نريد توضيح وطمأنة للمواطنين

- فى الحقيقة كما نعلم جميعا فرض غرامة عدم ارتداء الكمامة وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية لم يأت فجأة، ولكن كان هناك تسلسل فى الإجراءات الاحترازية بشكل كبير للتسهيل على المواطنين، بدأ بمناشدة المواطنين التزام إجراءات الوقاية وتطبيق التباعد وتخفيض الأعداد فى السينمات والمقاهى والمطاعم لـ 50%، ولكن مع عدم التزام الكثيرين، وتزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا، كان لابد من اتخاذ إجراءات حاسمة مثل فرض غرامة على غير الملتزمين بإجراءات الوقاية والضوابط الاحترازية، والمحليات يقع عليها دور كبير فى ذلك الشأن، ومن هنا خاطبنا وزارة العدل لمنح عدد من رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ونوابهم، وهم حوالى 749 رئيس مدينة وحى ونوابهم، لتطبيق إجراءات مواجهة كورونا بسبب عدم التزام الكثير من المواطنين بتطبيق إجراءات التباعد والوقاية من فيروس كورونا، فكان لابد من منحهم الضبطية القضائية، ولم نمنحها لكل الموظفين ولكن لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن ونوابهم فقط، كما أنه تم تكليف المحافظات بطباعة إيصالات مختومة بخاتم المحافظة بأرقام مسلسلة لتسليم أى مخالف لارتداء الكمامة إيصال بقيمة الغرامة وهى 50 جنيها، ويمكن لأى مواطن التأكد بنفسه فى أى وقت من هوية رئيس الحى أو المدينة، كما أن الإيصال مدون عليه اسم مرتكب المخالفة والتاريخ واسم محرر المخالفة، كما تم التنبيه على جميع المحافظين والعاملين بالدواوين ورؤساء الأحياء والمراكز ونوابهم بالتنسيق الكامل مع مديريات الأمن خلال الحملات التى يقودونها، ولكن فى حالات قليلة جدا يقود رئيس الحى أو نائبه حملة بمفرده بالتزامن مع حملة أخرى فى نطاق الحى، فبالتالى ربما لا تكون معه قوات أمنية من قسم الشرطة فيمكن لأى مواطن التحقق من هوية محرر المخالفة له، أو الاتصال بالمحافظة للتأكد من صحة الإيصالات.
 

- هل اتخذت الوزارة أى إجراء فى واقعة احتفال المئات بليلة رأس السنة على كوبرى ستنالى بالإسكندرية غير عابئين بالإجراءات الاحترازية وقرار منع الاحتفالات؟

- ما حدث فى هذه الواقعة أمر مؤسف ولن يمر مرور الكرام، وتم فتح تحقيق موسع فى الواقعة لمحاسبة المتسبب فى ذلك على مستوى المحافظة والوزارة بعيدًا عن الإجراء الذى ستتخذها وزارة الداخلية، فهذه التجمعات لم تحدث فى لحظة واحدة ولا على فترات، ولن يترك المسئول بدون حساب لتقصيره فى عمله المكلف به، وعدم اتخاذ إجراءاته اللازمة لمنع الاحتفالات تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء، وخلال أيام قليلة سيصدر قرار ضد المسئول.

- الكلمة التى دائما تتردد عن المحليات هى "فساد المحليات للركب" هل ما زالت هذه الكلمة موجودة؟

- أى مجتمع يكون فيه نسبة فساد فى أى قطاع، ولكن قطاع المحليات فساده ملحوظ لأن المواطن يحتك به بصفة يومية، فبالتالى إذا ظهر أى فساد يكون ملحوظ جدا، وأنا دائمًا أقول أن أى فساد سببه وجود طرفين، "طماع" و"ضعيف النفس"، فالموظف فاسد ولكن هناك مواطن يريد الحصول على حق غير حقه، ولولا هذا الفساد ما ظهرت التعديات على الأرض الزراعية ومخالفات البناء، ولكن الفساد نحاربه بطرق كثيرة جدًا، وللعلم فالمحليات تمثل حوالى 53% من الجهاز الإدارى للدولة، وخلال العامين الماضيين تم تحويل 6400 موظف للنيابة العامة والإدارية بسبب وقائع فساد، فقررنا تغيير المضمون نفسه قبل المحاسبة القانونية، ومن هنا جاءت فكرة المراكز التكنولوجية، كما يتم عمل دورات تدريبية فى مركز التنمية المحلية بسقارة أو فى الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب، ويتم اختيار الكفاءات للتدريب، فبالتالى أصبح موظف المحليات يحافظ على نفسه ليضمن الالتحاق بهذه الدورات التى تؤهله بعد ذلك للمناصب القيادية.
 

- إحالة 2400 موظف للنيابة رقم كبير جدا.. هل هناك حالات أو حالة غريبة وقفت أمامها كثيرا؟

- هى المشكلة كلها ضعف نفوس والحالات كلها متشابهة، ولكن مثلا كانت هناك واقعة قيام الرقابة الإدارية بضبط موظف فى أحد الأحياء، ومن تولى مكانه تم القبض عليه أيضا بعدها بـ 3 أشهر بنفس التهمة، وكأنه لم يتعظ ممن قبله، وهناك تنسيق كامل مع الأجهزة المعنية للسيطرة على فساد أى موظف وانتقاء الأشخاص، خاصة من خلال الدورات التدريبية المستحدثة، كما أننا نجرى حركة محليات مرتين سنويًا فى يناير وبعد شهر يوليو، ونعطى فرصة للمتميزين للتطوير والارتقاء، وعلى سبيل المثال آخر مجموعة كنا نريد 69 فرد وتقدم إلينا حوالى 2800 فرد فتم اختباراتهم اختبارات متعددة بينها سلوكيات وذكاء ونفسية، نجح منهم 54%، إلى أن وصل العدد لـ 150 أو 200 فرد، وتم الاختيار من بينهم، ومن لم ينجح نعطيه فرصة أيضا بإجراء مقابلات شخصية مرة أخرى، والخلاصة أننا لن نسمح بأى فساد ولن نسمح بأى تجاوزات، وخاصة فيما يتعلق بالأراضى الزراعية التى نعتبرها خط أحمر فلن نسمح بالاستيلاء عليها مرة أخرى، ونعمل على ملف المتغيرات المكانية بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث يتم عمل صور يومية للمتغيرات المكانية فلو مخالفة 10سم ستظهر لنا ويتم اتخاذ الإجراءات ضد المخالف فورًا.

- فيما يتعلق بملف التصالح على مخالفات البناء .. الحكومة اتخذت عدد من الإجراءات والتسهيلات على المواطنين وآخرها مد فترة تلقى الطلبات وهو انحياز للمواطن.. وتم تحصيل حتى الآن حوالى 16 مليار .. ما هى آخر التسهيلات التى قدمتها الحكومة للمواطنين فى هذا الشأن؟

- تقدم حوالى 2.6 مليون مواطن للتصالح فى المحافظات، بإجمالى حوالى 16.5 مليار جنيه باستثناء المجتمعات العمرانية الجديدة، وهذا فقط نسبة الـ 25% جدية التصالح التى تم تحصيلها، حيث تم تقديم تسهيلات كثيرة للمواطنين بناء على قرار رئيس الوزراء من بينها، إذا دفع المواطن الغرامة كاملة يدفع 25% فقط، والقانون كان يعطى 6 أشهر ومن حق الوزير مد 6 أشهر أخرى، ومن شهر يناير الجارى من سيسدد رسوم جدية التصالح سيدفع 30% ومن سيسدد فى فبراير سيدفع 35% ومن سيدفع فى مارس سيسدد 40%، وبالتالى نسبة متدرجة لكى يكون هناك فارق بين التزم من البداية ومن تأخر.
 

- هل هناك رصد لبقية المخالفات بحيث من تصالح لا يشعر بأنه تصالح وغيره لم يتصالح ولم تتخذ الدولة ضده أى إجراء؟

- بلا شك لدينا حصر بالمخالفات التى وقعت وتم رصدها، بالإضافة إلى أنه كانت هناك لجان سجلت كل المخالفات والتعديات على الأراضى وهو رقم تقديرى، ولكن هناك أمر هام، وهو أننا سنقوم بعمل أرقام للشقق السكنية والعقارات، فبالتالى من لم يتصالح لن يحصل على رقم ومن ثم سيفقد العقار أو الشقة لقيمته السوقية، لن يستطيع بيعها أو إجراء أى تعامل مع الدولة فى أى شيء بسبب عدم وجود رقم للشقة، وندرس الآن من خلال لجنة وزراية يترأسها رئيس الوزراء كيفية التعامل مع المخالفين والذين لم يتقدموا بطلب التصالح، وتم وضع عدد من التصورات جار دراستها، ولكن لن يكون هناك مساواة بين من تصالح ومن لم يتقدم للتصالح.

- سمعنا أن هناك وزراء وشخصيات عامة كان لديهم مخالفات وتقدموا بالفعل بطلبات تصالح.. هل تذكر واقعة محددة؟

مفيش حد فوق القانون، أى حد عنده مخالفة لازم يتصالح، والقانون بيمشى على الكل، وفى المقابل أيضًا أذكر مثلا رجل بسيط جدا قام ببناء منزل بسيط جدا فى إحدى قرى الشرقية وقدم لى شكوى فى المكتب بأنه يريد التصالح ولكن الحى طلب منه مبلغ 45 ألف جنيه وهو رقم كبير جدا مقارنة بمساحة المنزل وبنائه، فاتصلت بمحافظ الشرقية على الفور وبالفعل تم توجيه المسئول وتبين صدق رواية الرجل البسيط، وتم محاسبته مثل بقية المتقدمين للتصالح فى القرى سعر المتر 50 جنيها.

وأذكر أيضا مثال آخر لسوء تقدير بعض الموظفين، إحدى السيدات استوقفتنى وقالت لى أنها ذهبت لتتصالح فقالوا لها طالما أن لديك مياه وكهرباء فلست بحاجة للتصالح، وعلى الفور اتصلت بالمحافظ لمحاسبة الموظف وتوعيته بالضوابط، ونحن بالفعل قمنا بعمل دورات تدريبية كثيرة جدا فى الوزارة ووزارة الإسكان لتدريب الموظفين على التصالح، واتفقنا مع وزير الإسكان أن أى مواطن يتقدم بطلب للتصالح ويقدم ولو ورقة واحدة تثبت ملكيته وهويته نقبل التصالح إلى أن تنزل اللجان فى النهاية لتقييم المخالفات، ولكن فى النهاية الموظف الذى يتلقى الطلبات ليس له حق الرفض.
 

- فى الحقيقة أشفق على اللجان التى ستفحص كل هذه المخالفات التى تعدد أكثر من 2.5 مليون فهذا جهد ضخم جدا ويبدو أنه من المتوقع أن تواصل عملها لسنوات مثلا؟

- نحن بالفعل فكرنا فى غلق باب تقديم الطلبات مع نهاية شهر ديسمبر بسبب حجم الطلبات التى تلقيناها، التى ستشكل عبء كبير على هذه اللجان، ولكن قررنا بدء عمل اللجان أثناء تلقى الطلبات وليس بعد انتهاء المهلة المحددة، حيث تم تقسيم الموظفين مجموعات وهناك بعض المحافظات أنجزت ما يقرب من 50% من معاينة الطلبات، ولكن طالما حصل المواطن على نموذج 3 فهو فى أمان، وهذه اللجان متوقع انتهاء مهمتها خلال أشهر قليلة بعد انتهاء مهلة تقديم الطلبات.
 

- مبلغ الـ 16 مليار جنيه التى تم تحصيلها حتى الآن وما سيتم تحصيله أيضًا.. أين ستذهب هذه الأموال؟ 

 - هذه المبالغ مقسمة إلى 1% إثابة للعاملين فى ملف التصالح و25% لعمل مشروعات تنموية للمحافظة، حيث سيتم تخصيص 25% من نسبة ما تم تحصيله فى كل محافظة لعمل هذه المشروعات، بالتنسيق بين الإسكان والتنمية المحلية وتعرض على وزير المالية، و40% ستقوم وزارة الإسكان بعمل مشروعات صرف صحى ومياه داخل المحافظة، أى أن هناك 65% من متحصلات رسوم التصالح سيتم تنفيذ به مشروعات قومية وتنموية تخدم المواطنين.

- بعض الناس ترى أن الحكومة تأخرت فى إعلان اشتراطات البناء الجديدة وأن بها تعسف.. كيف ترى هذه الاشتراطات وأهميتها؟

- أعود بك للخلف قليلا قبل قرار وقف البناء، كنا نرى تباين الارتفاعات فى العقارات والتعدى على الأراضى الزراعية، والتى لو استمرت هكذا "مش هنلاقى ناكل"، سنفقد الأكل والعمل، فالكثير ممن يعتد على الأرض الزراعية يفقد عمله فى هذه الأرض وبالتالى يترك بلدته للبحث عن وظيفة، فكان لابد من وقفة حاسمة وإعادة التنسيق العمرانى، لذلك صدر قرار وقف البناء 6 أشهر، ومع ذلك لم نوقف المشروعات القومية والمطورين العقاريين، ووضعنا 4 شروط للمطورين العقاريين للبناء واستثناء قرار وقف البناء، أوقفنا فقط بناء المنازل فى الأماكن شديدة الخطورة، فمثلا نرى أن عمارة بالكامل تنهار فى الإسكندرية، وبالمناسبة محافظة الإسكندرية من أكثر المحافظات التى بها مخالفات، ومنذ فترة طويلة قبل تولى الوزارة كنت سأشترى شقة فى الإسكندرية فى إحدى المناطق وفوجئت بأن العمارة حوالى 18 طابقا، داخل شارع لا يتعد 6 أو 8 أمتار فرفضت شراء الشقة، فلك أن تتخيل حجم الكوارث التى كانت تحدث.

وخلال الـ 6 أشهر ركزنا على القاهرة والجيزة والإسكندرية، حيث تم عمل نموذج على مستوى هذه المحافظات، وإعطاء الاشتراطات العامة لكل محافظة لتعمل مع الجامعات لديها وفقا لها ووفقا لطبيعة كل محافظة، أصدرنا قرار عمل كتاب دورى بقرار تشكيل لجنة من 11 فرد برئاسة نائب المحافظ وعضوية الأملاك والأجهزة المعنية لفحص كل الرخص التى صدرت ومدى مطابقتها للقانون وتحديد المخالف منها وحجم كل مخالفة وفوجئنا بأن هناك محافظات كان بها 60% من الرخص مخالفة، وبالفعل بدأنا فى عمل اشتراطات البناء، والجامعات حددت الأماكن طبقا للتعداد السكانى والأماكن التجارية ومدى استيعابها لبناء جديد أو وجود نشاط تجارى وما إلى ذلك، وتم وضع تصور مبدئى للاشتراطات العامة بأنه لو قطعة أرض فى شارع 6 إلى 8 متر له الحق بناء أرضى وطابقين، ومن 8 إلى 12 متر يبنى أرضى و3 طوابق، وأكثر من 12 متر له حق بناء أرضى و4 طوابق، ما عدا الأماكن على المحاور الرئيسية أو الكورنيش والنيل لها وضع مختلف واستثناء يصدر من المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى بطلب من الوزير المختص، ومن حصل على رخصة قديمة ولم يخالف القانون واتبع أكواد الجراجات ينفذ وفقا للرخصة ولكن الجديد سيلتزم بالاشتراطات، ولن يكون هناك بناء بواجهة أقل من 8.5 متر، ووضعنا حد أدنى للأرض 175 متر ولكن بعض المحافظات اعترضت بسبب وجود بعض المواطنين لديهم 50 متر و70 متر، وافقنا ولكن بعد استيفاء بقية اشتراطات التى تم وضعها وخاصة كود الجراجات.

- للأسف بعض المحافظين لا يراعوا الشوارع داخل المدن من حيث القمامة والطرق غير الممهدة والبنية التحتية الضعيفة؟

- اتفق معك فى ذلك ولكن ما حدث فى الـ 6 سنوات الأخيرة لم يحدث فى تاريخ مصر عموما "واللى جاى أفضل بكثير"، ومن الظلم أن نتحمل فاتورة ما حدث طيلة السنوات الماضية فى الطرق مثلا وتريد إصلاحه خلال 4 أو 5 سنوات، رغم أنه منذ 30 أو 40 سنة لم يكن هناك أى اهتمام بهذه الطرق، والرئيس السيسى وجه بتخصيص 10 مليار جينه لتطويل الطرق الدخلية، وبالفعل بدأنا مع وزارة النقل والمحافظات وهيئة الطرق والكبارى عمل خريطة للطرق بحيث يتم العمل فى كل الطرق فى وقت واحد، وأخذنا 2 مليار جنيه من هذه المبالغ المخصصة وهذا العام 5.3 مليار جنيه، كما أن مبادرة الرئيس "حياة كريمة" لتطوير 50 مركز بحوالى 1381 قرية، كما أن الرئيس أيضا وجه الحكومة بتطوير كل قرى مصر خلال 3 سنوات ووضع حد أدنى 500 مليار جنيه لذلك.
 

- ولكن كيف سيتم تقسيم العمل فى هذه القرى ونوعية المشروعات التنموية التى سيتم عملها لتطوير القرى؟

- جميع مشروعات البنية التحتية والصرف الصحى والإنارة والانترنت والاتصالات، ورصف الطرق والمساكن الجديدة، وتحسين مياه الشرب، والمدارس، وسنبدأ خلال يناير الجارى فى الـ 50 مركز كمرحلة أولى بما يقرب من 120 مليار جنيه كحد أدنى، -حيث تم تقسيم العمل إلى مراكز، ويتم توزيع المدارس والوحدات الصحية والطرق توزيع دقيق، ولدينا فى مصر 189 مركز فى مصر، سنعمل فى البداية فى 50 مركز تضم 1381 قرية وفقا لتوجيها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتقسيم المراكز سيكون بحيث يتم اختيار عدد معين من القرى داخل كل مركز على سبيل المثال محافظة الجيزة تم اختيار مركزى الصف وأطفيح.

 

- متى ستنتقل الوزارة لمقرها بالعاصمة الإدارية؟

- يجرى عمل اختبارات ودورات تدريبية للموظفين الذين سينتقلون لمقر العاصمة الإدارية، وتم تشكيل لجنتين الأولى خاصة بالجزء الرقمى والأخرى بالتأسيس والمتابعة، ولكن لن يتم نقل جميع الموظفين، وعلى مستوى كل الحكومة سيتم نقل من 40 إلى 50 ألف موظف للعاصمة الإدارية الجديدة منتصف العام الجارى، وسيتم تخيير الموظف بين الاستمرار هنا فى بعض الهيئات والشركات التى لن يتم نقلها وبين الانتقال للعاصمة الإدارية.
 

- هل فشلت وزارة التنمية المحلية فى هزيمة "التوك توك"؟

- بالعكس فى ملف "التوك توك" اتخذنا إجراءات كثيرة، فمثلا كان لدينا 4 مصانع تعمل فى تجميع "التوك توك"، وفكرنا فى بادئ الأمر بتحويله إلى سيارة مينى فان، وتشجيع المصانع التى تعمل فى تجميع التوك توك للعمل فى إنتاج سيارات "الفان"، ومنذ عامين كل عام يتم تخفيض إنتاج كل مصنع 25%، وبالمناسبة لن نمنع التوك توك من مصر بشكل كامل، ولكن سيكون قاصرا على العمل داخل القرى ولن يسمح له بالتحرك على الطرق السريعة وهناك تنسيق جيد مع الشرطة وتم ترخيص حوالى 255 ألف توك توك على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى وقف الاستيراد وتقنين وضع سيارات الفان والتى ستؤدى نفس غرض التوك توك ولكن بشكل منظم.

- هل تتوقع إجراء انتخابات المحليات هذا العام ؟

- قانون المحليات تم مراجعته أكثر من مرة بسبب استحداث بعض المواد، من بينها على سبيل المثال أنه لم يكن فى البداية يذكر وجود نائب محافظ، ودور اللامركزية كان محدود جدا فى القانون وبما أن الدولة تعمل على تفعيل اللامركزية فكان لابد من توضيحها أكثر ، والأعداد المطلوبة لدخول المحليات 57 ألف و600 عضو مجلس محلى على مستوى جميع المحافظات، ففى كل قرية 24 عضو وفى كل محافظة 24 آخرون، ونحن الآن نجرى تدريب للشباب على الدور الذى تقوم به المجالس المحلية، وأتوقع أن يتم خروج القانون للنور فى هذه الدورة من مجلس النواب وإجراء انتخابات المحليات هذا العام.
 

- هل هذه المحليات مفيدة لك كوزير أم أنها ستكون عبء عليك؟

- بالعكس ستكون مفيدة جدا وتساعدنا فى عملنا، فنحن مثلا نعتمد فى التخطيط للمشروعات بأن يبدأ التخطيط من تحت لفوق بمعنى أننا نشكل لجان تشاورية للمواطنين يختاروا المشروعات التى يشعرون أنهم فى حاجة إليها فى قراهم، وفقا لتوجيهات الرئيس السيسى الذى أكد على ضرورة إشراك الشباب بالمحافظات فى متابعة التنفيذ وإبداء رأيهم فى المشروعات التى يتم تنفيذها، ثم يتم تصعيد هذه المقترحات على مستوى المركز ثم على مستوى المحافظة، ويتم تصفيتها ووضع أولويات ووضع التكلفة، وبالتالى حينما يتم إجراء انتخابات المحليات وتشكيل المجلس المحلى سيقوم بنفس الدور.