تستقبل البرامج التليفزيونية الحوارية، المعروفة إعلاميًا ببرامج الـ"توك شو"، فى فترة المساء، يوميًا، العديد من التصريحات والحوارات ذات الأهمية، حيث تتضمن أهم القضايا التى تشغل بال المواطنين والرأى العام، محليًا ودوليًا، من عدة مسئولين، ومواطنين عاديين، لمناقشتها، وطرح مقترحات لحلها، حيث يأتى أفضل حوار لوزير التنمية المحلية، الذى يكشف خلاله شروط البناء الجديدة".
اشتراطات البناء الجديدة.. تشغل بال الكثير من المواطنين ومقاولى البناء لمعرفة هذه الاشتراطات للبناء بدون أى مخالفة، وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوى، كشف في حوار مع "تليفزيون اليوم السابع"، أجراه معه الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس تحرير اليوم السابع، تفاصيل هذه الاشتراطات وسبب وضع الدولة لها، ومصير الأبنية المخالفة.
وقال شعراوى، خلال الحوار: "قبل قرار وقف البناء، كنا نرى تباين الارتفاعات فى العقارات والتعدى على الأراضى الزراعية والتى لو استمرت هكذا "مش هنلاقى ناكل"، سنفقد الأكل والعمل، فالكثير ممن يعتد على الأرض الزراعية يفقد عمله فى هذه الأرض وبالتالى يترك بلدته للبحث عن وظيفة، فكان لابد من وقفة حاسمة وإعادة التنسيق العمرانى، لذلك صدر قرار وقف البناء 6 أشهر، ومع ذلك لم نوقف المشروعات القومية والمطورين العقاريين".
وتابع شعراوى: "ووضعنا 4 شروط للمطورين العقاريين للبناء واستثناء قرار وقف البناء، أوقفنا فقط بناء المنازل فى الأماكن التى ليس لدينا استعداد لحدوث كوارث بها بسبب البناء العشوائى، فمثلا نرى أن عمارة بالكامل تنهار فى الإسكندرية، وبالمناسبة محافظة الإسكندرية من أكثر المحافظات التى بها مخالفات، ومنذ فترة طويلة قبل تولى الوزارة كنت سأشترى شقة فى الإسكندرية فى إحدى المناطق وفوجئت بأن العمارة حوالى 18 طابقا، داخل شارع لا يتعد 6 أو 8 أمتار فرفضت شراء الشقة، فلك أن تتخيل حجم الكوارث التى كانت تحدث".
واستطرد وزير التنمية المحلية: "خلال الـ 6 أشهر ركزنا على القاهرة والجيزة والإسكندرية، حيث تم عمل نموذج على مستوى هذه المحافظات، وإعطاء الاشتراطات العامة لكل محافظة لتعمل مع الجامعات لديها وفقا لها ووفقا لطبيعة كل محافظة، أصدرنا قرار عمل كتاب دورى بقرار تشكيل لجنة من 11 فردا برئاسة نائب المحافظ وعضوية الأملاك والأجهزة المعنية لفحص كل الرخص التى صدرت ومدى مطابقتها للقانون وتحديد المخالف منها وحجم كل مخالفة وفوجئنا بأن هناك محافظات كان بها 60% من الرخص مخالفة، وبالفعل بدأنا فى عمل اشتراطات البناء، والجامعات حددت الأماكن طبقا للتعداد السكانى والأماكن التجارية ومدى استيعابها لبناء جديد أو وجود نشاط تجارى وما إلى ذلك".
واختتم وزير التنمية المحلية: "تم وضع تصور مبدئى للاشتراطات العامة بأنه لو قطعة أرض فى شارع 6 إلى 8 متر له الحق بناء أرضى وطابقين، ومن 8 إلى 12 متر يبنى أرضى و3 طوابق، وأكثر من 12 متر له حق بناء أرضى و4 طوابق، ما عدا الأماكن على المحاور الرئيسية أو الكورنيش والنيل لها وضع مختلف واستثناء يصدر من المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى بطلب من الوزير المختص، ومن حصل على رخصة قديمة ولم يخالف القانون واتبع أكواد الجراجات ينفذ وفقا للرخصة ولكن الجديد سيلتزم بالاشتراطات، ولن يكون هناك بناء بواجهة أقل من 8.5 متر، ووضعنا حد أدنى للأرض 175 متر ولكن بعض المحافظات اعترضت بسبب وجود بعض المواطنين لديهم 50 متر و70 متر، وافقنا ولكن بعد استيفاء بقية اشتراطات التى تم وضعها وخاصة كود الجراجات".
