أكد هشام المشيشي، رئيس الوزراء التونسى ووزير الداخلية بالنيابة، أن إقالة وزير الداخلية توفيق شرف الدين، تندرج في إطار حماية المؤسسة الأمنية من الإرباك وإمكانية اختراقها واحترام إطارات الوزارة وقيادتها، والحفاظ على تماسك البناء الأمني، إثر صدور عدد كبير من التعيينات والإعفاءات، دون الرجوع إلى رئيس الحكومة.
وأوضح المشيشى - فى تصريح،عقب اجتماع عقده بمقر وزارة الداخلية مع القيادات الأمنية - أنه تم إلغاء كل برقيات التعيين والإعفاء التى صدرت دون علمه وعلم الإطارات الأمنية العليا، قائلاً "لن نسمح بإرباك المؤسسة الأمنية".
وأضاف أن اجتماعه بالقيادات الأمنية، تناول الوضع الأمنى بالبلاد المتسم بتواصل الخطر الإرهابي، والجهود المبذولة من قبل مختلف الجهات الأمنية فى التصدى لكل التهديدات التى قد تستهدف البلاد، وكذلك فى دعم الخطة الوطنية لمجابهة جائحة "كورونا"، مؤكدا أن المؤسسة الأمنية تعتبر صرحًا من صروح النضال والوطنية واحترام القانون ومؤسسات الدولة.
ونفى المشيشي، أن يكون قرار إقالته توفيق شرف الدين لأسباب حزبية، أو فى علاقة بأى تدخل من قبل رئيس الحكومة، قائلاً : "لا وجود لأى تدخل، ومن يأذن بالإيقاف أو التسريح هو القضاء".
