قال مصدر مسؤول لليوم السابع، إن أجهزة تقوية الخدمة أصبحت سلعة يتنافس عليها جميع المشغلين الذين بدأوا في تقديم عروض ترويجية خاصة بها للحد من استخدام الأجهزة المهربة غير المطابقة للمواصفات التي تتسبب في سوء الخدمة بالمنطقة المحيطة بمستخدمها.
وتتسبب أجهزة تقوية الخدمة غير المطابقة للمواصفات والتى تدخل البلاد بشكل غير شرعي في التشويش على الخدمة بالمنطقة المستخدمة بها، كونها لا تخضع للمواصفات الفنية المحددة من جهاز تنظيم الاتصالات، شأن أجهزة شركات المحمول، لذا تعرض مستخدمها لعقوبات تصل للحبس و الغرامة.
ويواجه العملاء مشكلات تتعلق بارتفاح أسعار تلك الأجهزة لدى شركات المحمول، لكن المصدر أكد أن الشركات سيقدمون عروض وتسهيلات لتوفيرها للعملاء.
كان المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم الاتصالات قد أكد لليوم السابع في وقت سابق، مخاطبة الجهاز لمنصات التجارة الإلكترونية بمنع استيراد وتسويق الأجهزة غير المعتمدة، والتأكد من اعتماد اى سلعة إلكترونية يتم عرضها اونلاين من قبل جهاز تنظيم الاتصالات.
وجرم قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، استيراد أو تصنيع جهاز من أجهزة الاتصالات بغرض تسويقها بالداخل، أو حيازة أو تركيب أو تشغيل أية أجهزة اتصالات لاسلكية، ولا تسرى هذه العقوبة على الأجهزة اللاسلكية المرخصة وبما لا بخل بأحكام المادة 44 من هذا القانون، وتضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى.
وتكون العقوبة السجن إذا كان الاستيراد أو التصنيع أو الحيازة بغير تصريح بغرض المساس بالأمن القومي، وتحكم المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها وتوفر شركات المحمول العاملة فى السوق هذه الأجهزة لعملائها بعد اعتمادها فنيًا من جانب الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بحيث لا تؤثر سلبيًا على الخدمة أو تحدث تشويش أو تداخل الترددات.
