"منتدى غاز شرق المتوسط" واحد من أهم الاتفاقيات الدولية التى شهدت الجلسات الأخيرة للفصل التشريعي الأول لمجلس النواب الموافقة عليها فى 15 ديسمبر 2020، والتى تعد تكليلا لجهود القيادة السياسية، ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، حسبما أكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، لاسيما وأنها خطوة هامة نحو تشكيل سوق إقليمي للغاز في شرق المتوسط، وسط التحديات التى تحيط بالمنطقة.
مصر لاعب قوى ومهم، حيث تملك (حقل ظهر) الذى يعد أكبر كشف غازى فى البحر المتوسط، وساهم فى زيادة الإنتاج المصرى من الغاز الطبيعى وصولاً لتحقيق الاكتفاء الذاتى.
ويتكون المنتدى من 3 كيانات رئيسية تتمثل فى الاجتماع الوزاري، المجلس التنفيذي، سكرتارية المنتدى، ويُشار إلى أن مجموعة العمل رفيعة المستوى لمنتدى غاز شرق المتوسط عقدت عبر الفيديو كونفرانس فى 16 ديسمبر، أول اجتماع لها بعد التوقيع النهائى على ميثاق المنتدى من جانب الدول المؤسسة، والثامن منذ تأسيس المنتدى، تطرق لعدد من الأمور التنظيمية، ومنها موقف اتفاقية المقر المتوقع إبرامها بين مصر والمنتدى، فضلا عن استعراض خارطة طريق المنتدى خلال عام 2021 التى تضمنت خطة عمل اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز والخطط التفصيلية للجانها الفرعية الثلاث "الفنية، الاقتصادية، التنظيمية"، وذلك حسبما أفاد بيان وزارة البترول.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية، تهدف اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز، المنشأة بموجب الميثاق إلى مساعدة وتقديم الاستشارة للمجلس التنفيذى والسكرتير العام فيما يتعلق بأنشطة المنتدى، فضلا عن تقديمها توصيات ودراسات تخدم أهداف المنتدى، وتشمل هذه اللجنة ممثلين عن شركات الأعمال وكيانات صناعة الغاز.
"لن يكون هذا المنتدى فاتحة خير على مصر فقط بل والشرق الأوسط"، حسبما أكد رئيس مجلس النواب في كلمته حول أهمية المنتدى، الذى تتجلى أهدافه الأساسية فى احترام حقوق الأعضاء بالمنتدى، فيما يتعلق بمواردهم من الغاز الطبيعى والحفاظ على هذه الموارد واستخدامها لمصلحة شعوبهم، والتعاون بين الأعضاء لإدارة عملية تطوير مستدامة وفعالة وواعية بالبعد البيئي فيما يتعلق بمواردهم من الغاز الطبيعى.
يأتى ذلك فضلا عن خلق حوار منظم وممنهج فيما يتعلق بموضوعات الغاز الطبيعى، فضلا عن وضع برنامج من أجل صياغة السياسات الإقليمية فى هذا الخصوص، ودعم مجهودات الدول المنتجة أو الدول التي لديها احتياطات من الغاز بالمنطقة، وذلك من أجل التعجيل باستثمار الاحتياطي الحالي والمستقبلي، بالإضافة إلي مساعدة الدول المستهلكة للغاز على تأمين احتياجاتها والاشتراك مع دول العبور من أجل إتاحة شراكة مستدامة بين الأطراف الأساسية المعنية بصناعة الغاز بالمنطقة، ودعم تشكيل سوق إقليمي للغاز، فضلا عن المساهمة في تعزيز الحوار من أجل تحقيق أعلى كفاءة لإدارة احتياطات الغاز بالمنطقة.
وحسب المذكرة الإيضاحية للاتفاقية، فإنه يتم الترويج للأهداف الأساسية للمنتدى من خلال تطوير السياسات والاستراتيجيات من أجل الاستغلال الأمثل لاحتياطيات الغاز بالمنطقة وإجراء التخطيط المناسب لبناء نظرة مستقبلية واضحة لسوق الغاز، تعزيز التعاون بين حكومات دول المنطقة المنتجة والمستهلكة ودول العبور أو الدول ذات الاحتياطي من الغاز في الموضوعات الفنية والاقتصادية، فضلا عن تقديم تسهيلات حكومية من الأعضاء لإجراء دراسات لترويج مشاريع الغاز الإقليمية، والتبادل الفني والتجاري بين الأعضاء، التوجه لتطوير سوق غاز إقليمى مستدام، ودعم التعاون بين شركاء الأعمال، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بالموضوعات الخاصة بالغاز الطبيعي، وبحث تحقيق التوافق بين الأعضاء بخصوص إطارات العمل التنظيمية للتجارة والتوريد، ودعم تمويل المشاريع، بالإضافة إلي تعزيز التعاون بين الأعضاء في مشروعات تطوير حقول الغاز الطبيعي، والاستغلال المشترك للبنية التحتية الحالية أو الجديدة.
وطبقا للميثاق، يمكن لأي حكومة بشرق المتوسط تُمثل دولة منتجة أو مستهلكة أو دولة عبور للغاز أن تصبح عضواً بالمنتدي وذلك بشرط الموافقة بالتوافق علي طلب عضويتها من قبل وزراء الأعضاء المؤسسين الموقعين والمصدقين علي الميثاق.
ووفقا لما جاء بالمذكرة الإيضاحية، يتاح حسب الميثاق لأي دولة منتجة أو مستهلكة أو دولة عبور للغاز أو منظمة حكومية إقليمية أو دولة، أن تعلن استعدادها للمساهمة العملية القيمة في أعمال المنتدى – الحصول على درجة مراقب بالمنتدى، وذلك بشرط تقديمها طلب إلي السكرتارية يتضمن موافقتها الرسمية علي الميثاق وحصول هذا الطلب علي موافقة بالتوافق من الاجتماع الوزاري، ويمكن للاجتماع الوزاري أن يٌقرر في هذه الحالة سداد المراقبين اشتراك سنوي ثابت كمساهمة مالية منهم للمنتدى.
وفى هذا الصدد، أعلنت الإمارات الانضمام لمنتدى غاز شرق المتوسط بصفة مراقب، الأمر الذى رحب به الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكداً أهمية القيمة المضافة التي تساهم بها الإمارات فى نشاط المنتدى لخدمة المصالح الاستراتيجية، وتعزيز التعاون والشراكة بين دول المنتدى.
ويجيز الميثاق، للاجتماع الوزارى تأسيس كيانات متخصصة - حسبما يقتضي الحال - لدراسة موضوعات بعينها ذات أهمية خاصة للمنتدى، وتعمل هذه الكيانات المتخصصة طبقا لقرارات تأسيسها وأهداف المنتدى وقرارات الاجتماع الوزارى.
