ينتقد مكتب الممثل التجاري الأمريكي (USTR) الهند وإيطاليا وتركيا بشأن الضرائب الرقمية، لكنه يوقف الرسوم الجمركية وفقا لما نقلته وكالة رويترز.
وقال مكتب الممثل التجاري الأمريكي، إن ضرائب الخدمات الرقمية التي اعتمدتها الهند وإيطاليا وتركيا تميز ضد الشركات الأمريكية ولا تتوافق مع مبادئ الضرائب الدولية، مما يمهد الطريق أمام فرض رسوم انتقامية محتملة.
وقال مكتب الممثل التجاري الأميركي، الذي أصدر نتائج تحقيقاته في الضرائب الرقمية، إنه لم يتخذ إجراءات محددة في هذا الوقت، ولكنه "سيستمر في تقييم جميع الخيارات المتاحة".
وهذه التحقيقات هي من بين العديد من التحقيقات التي لا تزال مفتوحة في القسم 301 من قانون USTR والتي قد تؤدي إلى فرض رسوم قبل أن يغادر الرئيس دونالد ترامب منصبه أو في وقت مبكر من إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن، من بينها تحقيق أكثر تقدمًا في ضريبة الخدمات الرقمية في فرنسا.
وحدد مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة الأمريكية موعدًا نهائيًا في 6 يناير لتطبيق رسوم جمركية بنسبة 25٪ على مستحضرات التجميل الفرنسية وحقائب اليد والواردات الأخرى التي تقدر قيمتها بنحو 1.3 مليار دولار سنويًا انتقاما من الضرائب الرقمية الفرنسية.
لكن لم يتضح في وقت متأخر يوم الأربعاء الماضي، ما إذا كانت مجموعات تلك المهام ستبدأ كما هو مقرر، ولم يستجب المتحدثون باسم USTR والجمارك وحماية الحدود، وهي الوكالة المسؤولة عن تحصيل الرسوم الجمركية، لطلبات متعددة للتعليق.
وخلص مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة (USTR) إلى أن الضرائب الرقمية التي تفرضها فرنسا والهند وإيطاليا وتركيا تميز ضد شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى، مثل Google و Facebook و Apple و Amazon.com.
وفي أحدث تقرير، قال أيضًا إن الضرائب الهندية والإيطالية والتركية كانت "غير معقولة" لأنها "تتعارض مع مبادئ الضرائب الدولية، بما في ذلك بسبب تطبيقها على الإيرادات بدلاً من الدخل، والتطبيق خارج الحدود الإقليمية، وعدم توفير اليقين الضريبي. "
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة