طالب زوج، برد مقدم الصداق، بعدرغبة زوجته فىالخلع إثر رفض دعوي تطليقها للضرر، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وادعى المواطن إقدام زوجته على الغش والتدليس والاستيلاء على أمواله بعد عام ونصف من زواجهما، حيث اكتشف علاقتها غير الشرعية بأخر.
وقال للمحكمة:" زوجتي خدعتني بعد زواجي منها بعد قصة حب، واستولت على كل أموالى، وتسببت فى طلاق زوجتى الأولى بعد أن ذهبت إليها وأخبرتها بزواجنا".
وتابع "س.ر" فى دعواه أمام محكمة الأسرة:" زوجتي قررت أن تتخلص مني بعد أن استولت على أموالي، وتوجهت لمحكمة الأسرة دون علمي وأقامت دعوي طلاق للضرر وتحايلت حتي تخفي عني الإجراءات القانونية التتى تتخذها، مستغلة سفري بالخارج، وادعت خشيتها أن لا تقيم حدود الله، وطالبت بحقها فى المنقولات الزوجية ومصوغات ومبالغ مالية".
وأضاف:" بعد كشف حيلتها وتلاعبها فى الأوراق الرسمية، وخيانتها لى ورغبتها بالزواج من أخر، حولت دعواها للخلع، وعرضت رغبتها فى افتداء نفسها، وعرضها رد مقدم الصداق لي البالغ ألف جنيه بوثيقة الزواج، رغم أن ما تحصلت عليه يقدر بـ 3 ملايين جنيه، واتهمتني بهجرها، وتعريض حياتها للخطر، وأقدمت على الغش والتدليس لسرقة حقوقي، وممتلكاتي، بعد استغلالها سفري خارج مصر، وقامت بملاحقتي بالاتهامات الباطلة".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية، فإذا كان مقدار عاجل الصداق "مسمى بالعقد "، فادعي الزوج بصورية ما سمى بالعقد، وأنه دفع أكثر من المسمى، فإن عقد الزواج وإن كان رسميا، يجوز إثبات ما يخالفه دون حاجة إلى الطعن عليه بالتزوير، وفى تلك الحالة تقضى المحكمة بإن تلتزم الزوجة برد المهر حال المطالبة بالتطليق خلعا، وأن ترد للزوج المهر أو مقدم المهر الذي أعطاه لها سواء كان عيني أو نقدي، إما بعرضه عرضا قانونيا أمام المحكمة أو بإنذار على يد محضر كشرط لقبول دعوى الخلع .
