واصلت بورصة نيويورك تحقيق مستويات قياسية، خلال اليومين الماضيين، رغم أحداث الشغب التي قام بها أنصار الرئيس الراحل دونالد ترامب بمبنى الكابيتول في العاصمة واشنطن، احتجاجاً على نتائج الانتخابات الرئاسية وقت تصديق الكونجرس على فوز جو بايدن فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، يوم الأربعاء الماضي، وهي المرة الأولى في تاريخ أمريكا التي يتم اقتحام وتخريب لمبنى الكابيتول.
وصعد مؤشر داو جونز الصناعي، بنهاية تعاملات جلسة أمس الخميس، بنسبة 0.85%، ليصل إلى أعلى مستوى قياسي له على الإطلاق، وزاد مؤشر ستاندرد آند بور 500 إس آند بي 500 بنسبة 1.61%، وقفز مؤشر ناسداك بنسبة 2.60%، وجاء الصعود مدفوعاً بمراهنة المستثمرين على أن الكونجرس سيقر تحت سيطرة الديمقراطيين مزيدا من الإنفاق التحفيزي لمساعدة الاقتصاد على تجاوز ركود حاد أفرزته الجائحة.
وصدق الكونجرس على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن واعترف به رسمياً باعتباره الرئيس المقبل، وذلك بعدما عاد المشرعون للاجتماع بعد ساعات من احتجاجات المؤيدين للرئيس دونالد ترامب داخل مبنى الكابيتول وأجبروا المبنى على الإغلاق وإخلاءه من المشرعين، ويرى محللون أن فوز الديمقراطيون بانتخابات مجلس الشيوخ الأمريكي يعني تمريرا أكثر سهولة لمشروع محتمل بمقتضاه قد يتم رفع الضرائب على الشركات، إلا أن الأسهم قد ارتفعت بدعم من برامج تحفيزية أكبر حجما تمريرها يلوح في الأفوق مما قد يدعم الأسهم الأمريكية بشكل أكبر.
وقال الدكتور معتصم الشهيدي نائب رئيس مجلس إدارة شركة هوريزون لتداول الأوراق المالية، إن صعود بورصة نيويورك رغم أحداث الشغب بمبنى الكابيتول أمر طبيعي، مرجعاً ذلك لثلاثة أسباب، وهم؛ أولاً الصعود الكبير لأسهم التكنولوجيا، وذلك بفضل زيادة الاعتماد على قطاع التكنولوجيا في ظل مخاوف فيروس كورونا، منوهاً في هذا الصدد إلى وجود ارتباط بين أداء سهم شركة فوري بالبورصة المصرية، وهو السهم المعبر لقطاع التكنولوجيا مع صعود أسهم التكنولوجيا بالبورصة الأمريكية، السبب الثاني وهو ارتفاع توقعات زيادة الإنفاق الحكومي من خلال برنامج تحفيز جديد للاقتصاد، بما يدل على زيادة النقد الرخيص المترجم إلى سيولة في السوق، وبالتالي زيادة الطلب على الأصول المالية، وهو ما ظهر في ارتفاع أسعار السلع الأولية مثل الحديد والألومنيوم والبلاتينيوم والقمح.
وأضاف "الشهيدي"، أن السبب الثالث ويتعلق بالشئون السياسية، إذ يؤدي سيطرة الديمقراطيون بانتخابات مجلس الشيوخ الأمريكي على إقرار برامج تحفيز أكثر للاقتصاد، مشيراً إلى أن علاج مشاكل الركود في أمريكا بحلول مؤقتة قد يؤدي إلى مشاكل مالية في بعض القطاعات مستقبلاً.
