تمضى الخلافات السودانية الإثيوبية بشأن الحدود بينهما رغم أنه جرى ترسيمها فى السنوات الأولى من القرن العشرين، فقد بقيت، وفق الخرطوم، مناطق حدودية واسعة محتلة من قبل جماعات إثيوبية مسلحة، ويعود اتفاق ترسيم الحدود إلى عام 1902، بين بريطانيا وإثيوبيا، أى قبل استقلال السودان عام 1956، وما زالت الخلافات قائمة بشأنه، وتقول الحكومة السودانية إن مناطق حدودية واسعة ظلت محتلة من قبل جماعات مسلحة إثيوبية لأكثر من 25 عاما، وتتهم الجيش الإثيوبى بدعم هذه الجماعات، فيما تنفي أديس آبابا ذلك.
الجيش السودانى
وفى مارس الماضى أعاد الجيش السودانى انتشاره فى تلك المناطق بعد غياب دام 25 عاما، وتصاعد التوتر في المنطقة الحدودية منذ اندلاع الصراع في إقليم تيجراي شمالي إثيوبيا في أوائل نوفمبر 2020، ووصول ما يزيد عن خمسين ألف لاجئ إلى شرق السودان.
وفى هذا الإطار، نفى مسئول عسكرى سودانى، اليوم الجمعة، توصل بلاده إلى اتفاق بشأن الحدود مع إثيوبيا، وأكد بحسب "روسيا اليوم" إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الحدود مع إثيوبيا، والحديث بخلاف ذلك غير صحيح"، مشيرا إلى أن "هناك مشاورات فقط، لعقد اجتماعات للجنة الحدود مع إثيوبيا، ولم نتفق على موعد".
وأضاف بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية: "يوجد هدوء حذر على الحدود مع إثيوبيا، ولا اشتباكات عسكرية"، مشيرا إلى أن "القوات المسلحة السودانية، أعادت الانتشار داخل أراضيها، ولم تتجاوز أو تتوغل داخل الأراضي الإثيوبية".
حمدوك رئيس وزراء السودان
قال وزير خارجية السودان، أن القوات السودانية بسطت سيطرتها على أراضيها، مؤكدا على الوصول لحل مع الأشقاء فى إثيوبيا، مشيرا إلى أن تخطيط الحدود مع إثيوبيا يمثل حلا ناجحا للخلاف، ووجه عضو اللجنة المشتركة للحدود الإثيوبية السودانية إبراهيم إندريس، اتهامات للخرطوم بانتهاك الاتفاقية الموقعة عام 1972 لإيجاد حل ودى لقضايا الحدود.
وأكد إندريس فى تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الاثيوبية أن السودان "انتهك الاتفاق بغزو الأراضى الإثيوبية"، ما أدى إلى نزوح مواطنين وإلحاق أضرار بمنتجات المزارعين الإثيوبيين.
ودعت اللجنة الحكومة السودانية إلى "الالتزام بالقانون الدولى والاتفاقية الموقعة عام 1972"، كما شددت على ضرورة إيجاد حل للمشكلة من خلال الحوار، وبحسب إندريس، الذى يمثل الجانب الإثيوبى فى اللجنة، فإن الاتفاقية الموقعة عام 1972 تدعو إلى استمرار الوضع على الأرض حتى يتوصل البلدان إلى حل ودى لمسألة الحدود.
أبى أحمد
وتفاقم التوتر على الحدود بين البلدين منذ اندلاع الصراع فى إقليم تيجراى شمال إثيوبيا أوائل نوفمبر، ما دفع أكثر من 500 ألف لاجئ معظمهم من الإقليم، للفرار إلى مناطق فى شرق السودان.
يأتي هذا في حين توجه النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو، صباح اليوم الجمعة، إلى دولة إريتريا في زيارة تستغرق يوما واحدا ، ويرافق النائب الأول لرئيس مجلس السيادة وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق الركن جمال عبد المجيد.
يذكرأن، أكد السودان التزامه بمواصلة التفاوض حول سد النهضة الإثيوبى تحت رعاية الاتحاد الأفريقى فى أى وقت، حال تعديل المنهجية بإعطاء دور أكبر للخبراء، وشدد الدكتور ياسر عباس، وزير الرى والموارد المائية، أن السودان لا يحتمل ولا يتحمل المضى فى مفاوضات لا نهاية لها ولا تنتهى بنتائج وحلول ذات قيمة.
سد النهضة
جاء ذلك فى رسالة بعث بها الدكتور ياسر عباس وزير الرى والموارد المائية السودانى لوزيرة التعاون لجنوب أفريقيا، رئيسة الدورة الحالية للاتحاد الأفريقى، وأشاد عباس بالتغير فى منهجية التفاوض التى طالب به السودان عبر إعطاء دور لخبراء الاتحاد الأفريقى والتى تجلت فى المذكرة التفاهمية التى أعدت من قبلهم، مما حدا بالسودان للمشاركة فى اجتماع 3 يناير الجارى، على مستوى وزراء الخارجية والرى للدول الثلاث، معتبرا هذه المذكرة أرضية يمكن بدء التفاوض حولها.
وأشارت رسالة الوزير السودانى إلى أن المجتمعين اتفقوا على عقد اجتماعات ثنائية اختيارية بين الخبراء وكل من الدول الثلاث على حدة لمناقشة وتحديد نقاط الاختلاف تحضيرا لمسودة ثانية للاتفاق. وأن السودان تقدم على إثرها بطلب لترتيب اجتماع ثنائى مع خبراء الاتحاد الأفريقى فى ذات اليوم الثالث من يناير 2021، وذلك للتحضير للاجتماع الوزارى الثلاثى الذى اتفق على عقده فى 10 يناير 2021.
وأكد الوزير فى رسالته أن السودان فوجئ بدلا عن ذلك بدعوة لاستئناف التفاوض الثلاثي، وأن السودان اعتبر تلك الدعوة تراجعا عما تم الاتفاق عليه، وأنها خطوة تعتبر ليست إهدارا للوقت فحسب بل أحد أسباب توسع شقة الخلاف بين الأطراف، وأوضح وزير الرى والموارد المائية فى خطابه المرسل لوزيرة التعاون الدولى لجنوب أفريقيا التزام السودان بمبادرة الاتحاد الأفريقي، وأن السودان ينتظر جدولة الاجتماعات الثنائية بين الخبراء والمراقبين وكل دولة على حده قبل اجتماع 10 يناير الوزارى.
كما عبر وزير الرى والموارد المائية السودانى عن قلقه البالغ من إعلان وزير الرى والكهرباء الإثيوبى عن نية بلاده المضى قدما فى تنفيذ الملء للعام الثانى البالغ 13.5 مليار متر مكعب من المياه فى شهر يوليو القادم دون إخطار مسبق، ودون توقيع اتفاق أو تبادل للمعلومات مع خزان الروصيرص، مما يعتبر تهديدا مباشرا لسد الروصيرص ولحياة القاطنين على ضفاف النيل، ولا يخفى على أحد الأثر السالب الذى أحدثه الملء الأول فى يوليو 2020 (بحوالى 5 مليارات متر مكعب) بالتسبب فى مشاكل فى محطات مياه الشرب بالعاصمة الخرطوم.
