أعلن جهاز قوى الأمن الداخلى فى لبنان (الشرطة)، أن المحاضر التى حُررت عن مخالفات لقرار الحكومة بالإغلاق العام للبلاد لوقف تفشى وباء كورونا، بلغت 869 محضرا.
وشملت المحاضر المحررة مخالفة القرارات والضوابط الصادرة فى إطار الإغلاق العام، ومن بينها خرق منع التجول الذى يبدأ اعتبارا من الـ6 مساء وحتى الـ5 فجرا، وقيام مؤسسات وأنشطة تجارية بفتح أبوابها والتعامل مع جمهور المواطنين على الرغم من وجوب التزامها بالإغلاق.
كما تضمنت محاضر المخالفات عدم الالتزام بتدبير تقييد حركة المركبات والذى يحدد أياما لسير المركبات ذات اللوحات التى تنتهى أرقامها برقم فردى وأياما أخرى لسير المركبات ذات اللوحات بأرقام مزدوجة، إلى جانب عدم ارتداء الأفراد للكمامات، وعدم التزام أنشطة تجارية مستثناة من الإغلاق بالشروط الصحية وإجراءات الوقاية وفى مقدمها منع الاكتظاظ والحفاظ على مسافات آمنة.
على صعيد متصل، أقامت الأجهزة الأمنية بالتعاون مع الجيش اللبنانى حواجز وارتكازات أمنية على الطرق والشوارع الرئيسية، فضلا عن تسيير دوريات أمنية، وذلك لضبط المخالفات لحالة الإغلاق العام ومنع التجول.
وبدا واضحا أن هناك نسبة التزام كبيرة بمواعيد إقفال المؤسسات والأنشطة التجارية المسموح لها بالعمل ضمن إطار حالة الإغلاق العام، وكذلك لقرار منع التجول، حيث خلت شوارع معظم المناطق اللبنانية من حركة السيارات والمركبات بصورة شبه كاملة التزاما بمواقيت منع التجول.
وكانت الحكومة اللبنانية قد أعلنت الإغلاق العام الكامل فى كافة أنحاء البلاد ابتداء من اليوم الخميس وحتى أول شهر فبراير المقبل، مع فرض منع التجول وذلك فى سبيل كبح انتشار الوباء، وفى ضوء الاكتظاظ الشديد داخل المستشفيات لا سيما فى وحدات العناية المركزة وبلوغ معظمها الحدود الاستيعابية القصوى من المرضى المصابين بالفيروس الذين تتطلب حالتهم عناية طبية فائقة.
