وقال وزير التجارة الصيني "وانغ وينتاو" - في تصريح اليوم - إن القواعد الجديدة تدخل حيز التنفيذ بشكل فوري اعتبارا من اليوم بعد أن صدق مجلس الدولة (مجلس الوزراء) عليها، مشيرا إلى أنها تهدف إلى مواجهة تأثير التطبيق غير المبرر خارج الحدود الإقليمية للقوانين والإجراءات الأجنبية على الصين، وحماية السيادة الوطنية والأمن والمصالح التنموية وحماية الحقوق المشروعة للمواطنين الصينيين والأشخاص الاعتباريين والكيانات الأخرى.

 
وأوضح وينتاو أن الصين ستنشئ آلية عمل تتألف من الإدارات المعنية لتتولى مكافحة التطبيق غير المبرر للتشريعات الأجنبية خارج الحدود الإقليمية، وأنه "عندما تؤكد آلية العمل، بناء على التقييم، وجود تطبيق غير مبرر خارج الحدود الإقليمية للتشريعات الأجنبية وغيرها من التدابير، يجوز لإدارة التجارة المختصة في مجلس الدولة أن تصدر أمرا يفيد بأن التشريعات الأجنبية ذات الصلة وغيرها من التدابير غير مقبولة ولا تنفذ أو تحترم. كما يجوز تعليق أمر الحظر أو سحبه بناء على الظروف الفعلية". 


وتنص القواعد أيضا على أنه يمكن للمواطنين الصينيين رفع دعوى قانونية أمام المحاكم المحلية إذا كان الحكم أو القرار على أساس التشريع الأجنبي الذي يقع تحت أمر الحظر كبدهم خسائر، ويمكنهم أن يطلبوا من الأطراف المستفيدة من الحكم أو القرار المذكور التعويض عن الخسائر. 

كما يجوز للإدارات الحكومية ذات الصلة أن تقدم الدعم اللازم استنادا إلى ظروف محددة للمواطنين والأشخاص الاعتباريين والمنظمات إذا ما تكبدوا خسائر كبيرة ناجمة عن عدم الامتثال للقوانين والأنظمة الأجنبية ذات الصلة، ويجوز للحكومة الصينية اتخاذ التدابير المضادة اللازمة ضد التطبيق غير الملائم للقانون خارج الحدود الإقليمية استنادا إلى الظروف والاحتياجات الفعلية.


وتأتي القواعد الجديدة في أعقاب مجموعة قرارات لإدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" استهدفت شركات صينية، إلى جانب إضافة عشرات المسؤولين الصينيين الكبار إلى قائمة العقوبات الأمريكية، ووضع عدد متزايد من الشركات الصينية على قائمة سوداء تجارية.