يبحث مجلس الشورى بالبحرين في جلسته الثالثة عشرة ، غدا الأحد، اقتراحًا بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك، والمقدم من الأعضاء.
وبحسب صحيفة الأيام البحرينية، ذكرت لجنة المرافق العامة والبيئة بالشورى، في تقريرٍ أعدته بشأن الاقتراح بقانون المذكور، إنَّ الاقتراح يهدف إلى المتابعة والتأكد من توافر السلع الاستراتيجية التي تفي باحتياجات المواطنين والمقيمين داخل المملكة بصفة مستدامة مما يساهم في استقرار السوق المحلي وأسعار السلع ومنع الممارسات الاحتكارية، وكذلك تحقيق أمن المستهلك وحماية الاقتصاد الوطني بدوام توفر السلع الاستراتيجية وبصفة خاصة الأساسية منها بكميات كافية وآمنة وهو ما يلزم التخطيط الاستراتيجي والرقابة على هذه السلع وتوفير المخزون الآمن منها.
وأوصت اللجنة في تقريرها بجواز النظر في الاقتراح بقانون المذكور، مؤكدة أنه سيسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكذلك تسريع الخطى نحو تحقيق الأمن الإستراتيجي من السلع بإجراءات عملية تكفل له الاستقرار والاستمرار.
ويبحث المجلس تقريرًا آخر أعدته لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروعَي قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م، حيث أوصت اللجنة بالموافقة عليهما وفقًا للتعديلات التي أجرتها على المشروعين.
ويهدف مشروع القانون الأول إلى تفعيل دور المجالس البلدية وتحويل كل مجلس بلدي إلى إدارة محلية في نطاق حدود بلديته وفقاً لاختصاصه، وإيصال أفضل الخدمات وتطوير البنية التحتية لكل محافظة وفقاً للسياسة العامة للمملكة بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المختصة، والحفاظ على استقلال المجالس البلدية. فيما يهدف مشروع القانون الثاني إلى سد الثغرة القانونية في آلية الرقابة التي يمارسها وزير شؤون البلديات على قرارات المجالس البلدية وتوصياتها والتي من شأنها إطالة إجراءات الرقابة.
كما يبحث المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وذلك في ضوء تقريرين أعدتهما لجنة الخدمات بشأن المشروعين المذكورين.
ويناقش مجلس الشورى تقريرًا آخر أعدته لجنة الخِدمات بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة