تستهدف الحكومة زيادة حجم الاستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع النقل بخطة عام 21/2022 ،حيث يحتل قطاع النقل أهمية خاصة في نطاق المشروعات القومية التي تتبنّاها الدولة لتدعيم ركائز البنية الأساسية في البلاد، حيث تُعد شبكات النقل شرايين الحياة الاقتصادية، والتي تُبنى على أساسها خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فمن خلال هذه الشبكات، يتم الربط بين مراكز الإنتاج وأسواق الاستهلاك.
ويحتل قطاع النقل أهميّة جوهريّة في الاقتصاد الوطني نظرًا لما تحظى به مصر من موقع جغرافي مُتميّز في منتصف طرق النقل الدوليّة، والقُرب من الأسواق الرئيسة في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط مما يجعله مركزًا ومحورًا عالميًا في خدمات النقل والتخزين واللوجستيّات ولا سيما مع الانتشار الواسع لنظام النقل مُتعدّد الوسائط، وما يُحقّقه من وفّورات اقتصادية هامة، وعلى المستوى القومي تتسم استثمارات النقل بالتنوّع والتكامل بين خدماتها وامتداداتها لتغطية كافة أنحاء الجمهورية، والربط بين تجمّعاتّها السكانية والعمرانية.
1- 244,7 مليار جنيه حجم الاستثمارات المستهدفة خلال 21/2022
2- تحقيق طفرة استثمارية بنسبة نمو 104%
3- تطوير البنية الأساسية وتطوير أداء أنشطة النقل على كافة أنواعها.
4- توفير نظام نقل يُحقّق أهداف التنمية الـمُستدامة ويرتبط ارتباطًا جوهريًا مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية القومية الـمُستقبلية
5- تدعيم دور النقل على المستويين الإقليمي، والدولي.
6- نمو قطاع النقل بنسبة 3,8% على غِرار عام 20/2021
7- ارتفاع إنتاج القطاع إلى نحو 469 مليار جنيه بالمقارنة بنحو 430 مليار جنيه
8- ارتفاع ناتج القطاع إلى 345,6 مليار جنيه مقارنة بـ 313,9 مليار جنيه عام 20/2021
9- ومن الـمُقّدر أن يُسهم ناتج قطاع النقل بنسبة 4,7% من الناتج المحلي الإجمالي
