أعلنت وزارة التعاون الدولي، أنها تمتلك محفظة تمويل إنمائي جارية بقيمة 25 مليار دولار تدعم الجهود الوطنية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة والتي تتسق مع رؤية مصر التنموية 2030.
وأكدت وزارة التعاون الدولى في بيان صحفي، اليوم الجمعة، على أهمية التعاون الإنمائي في تعزيز علاقات التجارة والاستثمار بين قارة أفريقيا والصين في مختلف القطاعات، لاستغلال الإمكانيات الضخمة المتوافرة لدى الطرفين في مجالات التجارة والصناعة، في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بالقارة، ودفع أجندة التحول الأخضر.
جاء ذلك خلال المشاركة في المائدة المستديرة الافتراضية التي نظمتها كلية لندن للاقتصاد، واستضافها معهد Firoz Lalji حول «التجارة والاستثمار في أفريقيا والعلاقات المشتركة مع الصين».
وأوضحت وزارة التعاون الدولي، أن أحد الجوانب التي أبرزتها جائحة كورونا هو أهمية العمل المشترك والتعاون متعدد الأطراف للتعافي المستدام ودعم الدول في الخروج من أزماتها التي تسببت بها الجائحة، كما أظهرت الجائحة الدور الحيوي للقطاع الخاص في تحقيق نمو شامل ومستدام وتعافي أخضر، من خلال التزامه بالمبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG.
وشددت على أن أحد عوامل تعزيز العلاقات المشتركة بين أفريقيا والصين هو تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية واستغلالها في تطوير البنية التحتية للقارة ودعم دور القطاع الخاص في تحقيق النمو، مشيرة إلى أهمية مشروع الحزام والطريق الذي تسعى الصين لتنفيذه بما يعزز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 وكذلك أجندة أفريقيا 2063.
وتابعت: خلال فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF، التي عقدت يومي 8و9 سبتمبر الماضي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظمت وزارة التعاون الدولي، بالشراكة مع البنك الإسلامي للتنمية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، ورشة عمل حول التعاون الثلاثي في أفريقيا والتعاون بين بلدان الجنوب، حيث ناقشت كيفية تعزيز التنمية في أفريقيا، وإمكانية العمل في شراكات ثلاثية بهدف تبادل الخبرات والدروس المستفادة والأفكار للشراكات المستقبلية.
وأضافت الوزارة أن مصر ترتبط بعلاقات تعاون إنمائي وثيقة مع الصين من جانب، بالإضافة إلى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الذي مول العديد من المشروعات الحكومية وكذلك للقطاع الخاص في مصر منذ عام 2018.
وتعمل وزارة التعاون الدولى على دفع آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من خلال المبادئ الثلاثة للدبلوماسية الاقتصادية وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، واستراتيجية سرد المشاركات الدولية، المبنية على ثلاثة عوامل رئيسية، المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة، بهدف توثيق قصص التنمية وزيادة الوعي الجماهيري بها والترويج لها في المحافل الدولية.
من ناحيته قال جينجدونج هوا، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي، إن أفريقيا تمتلك فرصًا ضخمة للقطاع الخاص لتعزيز استثماراته، وفتح آفاقًا للتعاون متعدد الأطراف، مشيدًا بالدور الذي تقوم به مصر في هذا الإطار حيث أصدرت سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار كأول طرح سيادي بالمنطقة، لتعزيز التحول الأخضر، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مثل هذا النوع من التمويلات. كما تطرق إلى مشروع بنبان للطاقة الشمسية الذي يعد أحد أكبر مزارع الطاقة المتجددة في العالم بمشاركة بين الأطراف ذات الصلة من القطاعين الحكومي والخاص وشركاء التنمية.
وصرح مارتن كيميج، رئيس إدارة المخاطر بالبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بأن البنك لديه برامج شراكة فعالة مع مصر، معربًا عن تطلعه لتطوير علاقات التعاون الإنمائي لتشمل مزيد من القطاعات خلال الفترة المقبلة.
من ناجنبه قال ليزلي ماسدرو، نائب رئيس بنك التنمية الجديد، إن البنوك متعددة الأطراف يمكن أن تلعب دورًا مركزيًا رائدًا في تحقيق تعافي أفريقيا، ودعم الاستراتيجيات الوطنية لدول القارة.
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين جمهورية مصر العربية والصين تبلغ نحو 1.8 مليار دولار، تدعم العديد من القطاعات التنموية مثل الزراعة والصحة والتعليم والتعليم الفني والكهرباء، فضلا عن برامج التعاون الفني والتدريب فخلال أربع سنوات تم تنفيذ 1100 برنامجًا تدريبيًا مع الصين استفاد منها 4000 مسئول حكومي، بالإضافة الى أتاحه (25) برنامج متخصص في المجالات ذات الاولوية أستفاد منها (300) مسئول حكومي في مجالات الصحة والزراعة والكهرباء والسياحة والسكان و الموارد المائية.
