بث تلفزيون اليوم السابع، تغطية خاصة من تقديم حور محمد، حول مباشرة الجهات المختصة تحقيقاتها الموسعة في قضية جديدة لرجل الأعمال الإخوانى "صفون ثابت"، ويحيى مهران عثمان كمال الدينن صاحب أكبر شركة استيراد وتصدير ومحال للملابس الجاهزة.
وتنضم القضية الجديدة لقضيته الأولىن مع سيد السويركى، مالك مجموعة محلات التوحيد والنور، وخالد الأزهري وزير القوى العاملة الأسبق في عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، بتهمة الانضمام إلى جماعة الإخوان الإرهابية، وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، وتمويل أنشطتها بملايين الجنيهات، عبر ضخ أموال في حسابات قيادات بالجماعة، بالإضافة إلى تقديم مساعدات عينية تقدر قيمتها بملايين الجنيهات.
التحقيقات كشفت أن جماعة الإخوان الإرهابية، خططت لاستهداف أمن الوطن والنيل من استقرارها، وإعادة إحياء نشاط التنظيم، حيث نجحت قطاع الأمن الوطني والجهات المعنية من ضبط شقة بحدائق الأهرام، تم إخفاء ملايين الدولارات بها لاستخدامها في الأعمال الإرهابية، فضلاَ عن اضطلاع الإخواني يحيى مهران عثمان كمال الدين صاحب شركة استيراد وتصدير، بدور بارز في ذلك المخطط من خلال التواصل مع التنظيم الدولى للجماعة، باعتباره أحد الأذرع الرئيسية للقيادي الإخواني المحبوس صفوان ثابت، حيث كلفه الأخير باستغلال شركاته في عمليات نقل وإخفاء أموال التنظيم واستثمار عوائدها لصالح أنشطته الإرهابية في محاولة للتحايل والالتفاف علـى إجراءات التحفظ القانونية المتخذة ضد الكيانات.
وبحسب "التحقيقات": استغل الإخواني، يحيى مهران إحدى الشقق السكنية الكائنة بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة، في إخفاء أموال التنظيم، حيث تم عقب تقنين الإجراءات مداهمة الشقة المشار إليها وضبط الإخواني المذكور كما عثر على غرفة سرية الشقة تستخدم كخزينة لإخفاء الأموال وبداخلها مبلغ 8 ملايين و400 ألف دولار أمريكي وبعض العملات الأخرى، ووجهت الجهات المختصة عدة جرائم للمتهمين تضمنت ارتكابهم جرائم للإخلال بأمن الوطن والنيل من مقوماته الاقتصادية، وأنهم قاموا بالاتفاق مع قيادات التنظيم الإخوانى الهاربين خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم مالياً في إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الذى ينشده الوطن.
وتواجه جهات التحقيق المتهمين بالأحراز المضبوطة، التي ضمت أوراق تنظيمية تضمنت خطط جماعة الإخوان الإرهابية، للإضرار بالاقتصاد القومي عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكي، لخفض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، والقيام بعمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة، وأجهزة لاب توب، ومجموعة من الفلاشات والأسطوانات المدمجة، تم التحفظ عليها بمعرفة النيابة العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
كما واجهت المتهمين بمحضر التحريات الأمنية، والأدلة والمستندات التي تم جمعها في القضية، والتي طالبتها جهات التحقيق لاستكمال تحقيقاتها في القضية، حيث أن التحقيقات تضمنت سؤال المتهمين عن مدى علاقتهم بالجماعة، ودورهم فيها والمهام المكلفين بها، وحجم قواعد الجماعة، وانتشارها بالشارع، والمسئولين عن تمويل الجماعة خلال الفترة الماضية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة