لم تتوقف مصر عن مد يد التكامل والتعاون مع الدول الأفريقية عامة، وجمهورية السودان وجنوب السودان بشكل خاص، هذا التوجه ينطلق من استراتيجية المصير المشترك ودعم التعاون سياسيا واقتصاديا وأمنيا، انطلاقا من العلاقات التاريخية مع السودان بشكل خاص، مع استمرار الاستراتيجية المصرية فى أفريقيا، التى تنطلق من دعم الدولة الوطنية والتنمية، بالشكل الذى يساعد فى امتصاص التوترات والسير تجاه الحل السياسى والاقتصادى.
ومن هنا يمكن تفهم علاقات القاهرة - جوبا، وزيارة الرئيس سلفاكير لمصر، حيث تجدد القاهرة دعمها للاستقرار والتنمية بجنوب السودان، حيث تنطلق رؤية مصر فتدعم كل جهود السلام والاستقرار فى شمال السودان وجنوبه، باعتبار أن الأمن القومى مترابط ومتصل، وتتداخل فيه كل الملفات، وتحرص مصر على دعم الأشقاء فى استثمار مواردهم بالشكل الذى يسهم فى التنمية وتجاوز المشكلات الاقتصادية وتطوير البنى التحتية القادرة على بناء أسس التنمية، وتنعكس كل هذه التحركات فى شكل اتفاقيات للتعاون والتكامل فتعود على شعبى البلدين بميزات اقتصادية.
وفى نوفمبر 2020 كان الرئيس عبدالفتاح السيسى، أول رئيس مصرى يزور جنوب السودان منذ استقلاله 2011، بعد انتهاء حرب أهلية استمرت من 2013 - 2017، وانتهت باتفاقيات سلام داخلى 2018، وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية.
مصر، فور عقد اتفاق السلام، أعلنت مساندة الأشقاء بجنوب السودان من خلال تشجيع الاستثمارات، ودعم إقامة الطرق والمشروعات، وتأهيل البنية الأساسية وتشجع الاستثمارات الخارجية، هناك شركات مصرية بالفعل تعمل فى بناء الطرق والكهرباء والبترول والغاز لما لمصر من خبرات فى هذه المجالات.
وقد عقدت اللجنة المشتركة العليا اجتماعها بالقاهرة فى شهر يوليو الماضى، للتنسيق حول الاتفاقيات التى تم توفيقها بين الجانبين فى مجالات الرى وتنمية التجارة والصناعة وزيادة معدلات التبادل بين البلدين، كما أكدت مصر زيادة المنح التعليمية لطلاب جنوب أفريقيا فى الجامعات المصرية ودعم التدريب للكوادر السودانية والعمل على تأهيل محطات الكهرباء فى جنوب السودان.
وتعتبر مصر أن الاستقرار والتنمية فى جنوب السودان دعم للاستقرار فى القارة والمنطقة، وهو ما انعكس فى مباحثات الرئيسين السيسى وسلفاكير فى زيارة الرئيس السيسى لجنوب السودان، نوفمبر الماضى، تواصلت على مدى الشهور الماضية بشكل مضطرد دعما للبلد الشقيق.
هناك آفاق واسعة للتعاون المصرى - السودانى اقتصاديًا، لتعظيم الفرص، وتحقيق مصالح مشتركة للشعبين، وتحرص القاهرة على تقديم دعم فنى وتدريبى للكوادر من جنوب السودان، فى شتى المجالات المدنية والعسكرية، ونقل الخبرات المصرية، وبرامج بناء القدرات للكوادر فى جنوب السودان بمختلف القطاعات، بجانب التعاون الاقتصادى والتجارى فى مجالات متعددة.
وتنطلق رؤية مصر دائمًا، حسب ما أعلنه الرئيس السيسى، مرات، من أن الاستقرار وإنهاء الصراعات ودعم الدولة الوطنية، وجهود التنمية التى تساهم فى توفير فرص عمل وعوائد اقتصادية، من شأنها أن تساهم فى الاستقرار، وهذه المبادئ حكمت تحركات مصر فى كل الملفات والقضايا الإقليمية، شرقًا وغربًا وشمالًا وجنوبًا.
ولم تتوقف مصر عن دورها الأفريقى، والدفع نحو التعاون السياسى والاقتصادى، وهى استراتيجية مستمرة تقوم على تقديم الدور الراعى والمساند للدول الأفريقية، انطلاقًا من مسؤولية مصر كأكبر دولة أفريقية، وفى وقت تنكفئ فيه كل دولة على مشكلاتها الخاصة، خاصة مع انشغال الدول الكبرى بمنافساتها من جهة، ومواجهة تداعيات جائحة كورونا من جهة أخرى.
وبالطبع تطرقت المباحثات إلى قضية سد النهضة وتمسك مصر بالتوصل إلى اتفاق نهائى ودائم بين إثيوبيا وكل من مصر والسودان استنادا إلى قواعد القانون الدولى، بهدف تعزيز الاستقرار بالمنطقة.
