تستهدف الحكومة إيجاد بنية معلوماتية مكانية لحصر وإدارة الثروة العقارية، تعتمد على وجود رقم قومى موحد لقطعة الأرض والعقار والوحدة، يساعد على ربط وتكامل البيانات الخاصة بكل منها، وتقديم الخدمات بسهولة ويسر فى مدة زمنية قصيرة، وتسهيل وحوكمة الإجراءات المتعلقة بها من تسجيل وتراخيص وغيرها من المعاملات، والمساهمة فى تقليل المخالفات والتعديات وحفظ الملكيات، مما يحقق هيبة الدولة ورفع كفاءة تقديم الخدمات للمواطنين وتعظيم العائد الاقتصادى للعقارات ويرفع من ترتيب الدولة المصرية فى المؤشرات العالمية فى مجال تكنولوجيا المعلومات وجذب الاستثمارات العالمية.
وستضم منظومة رقم قومى موحد لكل عقار، جميع المعلومات والبيانات الخاصة بالوحدات سواء كانت سكنية أو تجارية أو طبية وغيرها بهدف حمايته، سيتم داخل المنظومة تقسيم المدن إلى أحياء ثم شوارع ثم العقارات بالرقم القومى وذلك ضمانة للملكية من عمليات النصب والاحتيال ووضع اليد على أملاك الغير.
وفى هذا الصدد قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الهدف من إطلاق الرقم القومى، عدم تكرار العناوين، حيث تضع الوزارة بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية، معايير لإنشاء رقم قومى للعقارات على تقسيم الحضر إلى مربعات كل مربع يحصل على أرقام مسلسل حتى يكون لكل وحدة عقارية رقم قومى متفرد، وفى حال هدم العقار وبناء أخر بدلا منه يحصل على رقم قومى جديد حتى لا تحدث مشكلات حال وجود نزاعات.
وأضاف الوزير فى تصريحات خاصة اليوم السابع، أن الوزارة تستهدف تنفيذ المشروع بنهاية العام فى محافظة بورسعيد، حيث سيتم إصدار الرقم القومى للعقار على وصل الكهرباء، على أن يتم تعميم المشروع تباعا على مستوى الجمهورية العام المقبل، ليكون التعاون بين المواطنين والحكومة من خلال الرقم القومى للعقار، مشيرا إلى أنه أمر معمول به فى العديد من دول العالم مثل الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، بريطانيا.
ومنظومة حصر الثروة العقارية فى مصر تحظى بأهمية كبيرة خلال المرحلة الحالية، وذلك لما لها من مردود إيجابى يُسهم فى تعظيم الاستفادة من تلك الثروة العقارية، وتكون بمثابة خريطة لها.
وتساعد هذه المنظومة الحكومة فى حصر الثروة العقارية، وتسهم كذلك فى حفظ الملكيات، كما سيؤدى تكويد الثروة العقارية لسهولة التعامل مع كافة العقارات بجميع أنحاء الجمهورية، ولاسيما أن هذا التكويد يعمل على تحديد آلية تخصيص رقم قومى لجميع أنواع العقارات، ومع تنفيذ رقم قومى موحد، سيتم التعامل به فقط بعد الانتهاء منه، ولن يُعتد بأى ترقيم آخر.
تعد الحكومة منظومة لحصر وتنمية الثروة العقارية تستهدف تأمين ملكية المواطنين للثروة العقارية وتعظيم الاستفادة منها، فضلًا عن ضبط وتأمين السوق العقارية، بالإضافة إلى القضاء على البناء غير المرخص والعشوائيات، من خلال حوكمة إصدار تراخيص البناء، إلى جانب إزالة التعديات على أملاك الدولة، وكذا إتاحة التصالح على العقارات المخالفة بضوابط، وتوفير مساكن لقاطنى العشوائيات فى عقارات مرخصة.
