تفاقمت ظاهرة " الأوفر برايس " بسوق السيارات بشكل عام في المصرية ، من خلال وجود زيادات غير رسمية لدي بعض التجار والموزعين أصبحت تتراوح من 10 إلي 70 ألف جنيه للسيارات من شريحة الـ200 أل وحتي 7 ألف جنيه، وقد تصل الزيادات لأعلي من ذلك علي بعض الطرارت الفارهة التي يوجد عليها طلب، مع ملاحظة إختفاء العديد من الموديلات التي أعلنت وكلائهم إيقاف الحجز بشكل رسمي أ الحجز لمدة 6 أشهر علي الأقل.
بالطبع ساهمت جائحة " كوفيد - 19 " في تخفيض حجم الإنتاج وتعليق العمل بعدد من مصانع السيارات العالمية، وبالتالي نقص المعروض او ما يتم استيراده وما يقابله من من زيادة في الطلب، واتجاه بعض الدول لفرض مزيد من القيود في إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة وانخفاض حجم الإنتاج لهذه المصانع وبالتالي إنخفاض الحصة المخصصة لكل وكيل .
كما أن ارتفاع مصاريف شحن السيارات حتي وصولها للأراضي المصرية ، حيث أدى ذلك إلى تفاقم أزمة سوق السيارات الحالية، وأيضا عدم وجود رقابة على التجار أو الموزعين على حلقات البيع الأخيرة، والمتمثلة في معارض السيارات تفاقم الظاهرة ليس فقط على السيارات المستوردة من الخارج وإنما شملت أيضا السيارات المجمعة محليا نظرا لإختفاء بعض القطع أو المكونات الخاصة بتجميع السيارة محليا؛ ومن المتوقع استمرار هذه الظاهرة خلال الفترة المقبلة تحديدا حتي منصف 2022 بسبب نقص الشرائح الإلكترونية، حيث أن هذه الأزمة أثرت بشكل كبير على الشركات والمصانع العالمية، وبالتالي تم تخفيض حجم الإنتاج والكوتة الخاصة بكل بلد من مختلف الماركات .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة