شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، الأسبوع الماضي، الموافقة على تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، وذلك بعد تسميتهم من جانب اللجنة العامة للمجلس وفق أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان.
وفي ضوء ما أقرة قانون المجلس فأن رئيسة المجلس الجديد ونائبا مُلزمين بتقديم ذمة مالية إلي مجلس النواب، حيث أقرت ( المادة الثانية مكررا " ج " ) بأن يلتزم كل من رئيس المجلس ونائبه والأعضاء والأمين العام بتقديم إقرار ذمة مالية إلى مجلس النواب، عند تعيينهم وفي نهاية كل عام وعند انتهاء مدة المجلس.
وأشارت المادة القانونية ذاتها أنه إذا تلقى أي منهم هدية نقدية أو عينية، بسبب عمله في المجلس أو بمناسبته، فعليه أن يفصح عن ذلك بكـتـاب يـعـرض على المجلس، مع تحديد الشخص أو الجـهـة المقـدمـة للهدية ، وتئول ملكيتها إلى المجلس متى جاوزت قيمتها ثلاثمائة جنيه.
ويهدف المجلس القومي لحقوق الإنسان المستقل إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة بمقتضى أحكام الدستور، وفي ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي تصدق عليها مصر، كما يهدف إلى ترسيخ قيمها، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها.
ويتمتع المجلس المجلس بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته، ويكون مقر المجلس في محافظة القاهرة أو إحدى المحافظات المجاورة لها، وله الحق في إنشاء فروع ومکاتب في جميع محافظات الجمهورية .
