أعادت محكمة العدل الدولية، ترسيم الحدود البحرية بين الصومال وكينيا، معتبره ذلك حلا عادلا للنزاع الحدودي في المحيط الهندي، إذ كان يُنظر إلى الحدود البحرية الجديدة على أنها أقرب إلى الخط الذي اقترحته الصومال، ووجدت المحكمة بالإجماع، أنه "لا توجد حدود بحرية متفق عليها" بين البلدين.
وذكر مركز إعلام محكمة العدل الدولية أن كينيا سحبت اعترافها باختصاص المحكمة في الأسبوع الماضي، موضحا أن الصومال قد تقدمت في 28 أغسطس 2014، بطلب لرفع دعوى قضائية ضد كينيا فيما يتعلق بنزاع البحري بين البلدين.
يُشار إلى أن الصومال طلبت من محكمة العدل الدولية أن تحدد، على أساس القانون الدولي، المسار الكامل للحد البحري الوحيد الذي يقسم جميع المناطق البحرية التابعة للصومال وكينيا في المحيط الهندي، بما في ذلك الجرف القاري (الامتداد الطبيعي لليابسة داخل البحار والمحيطات) إلى ما بعد 200 "ميل بحري"، وفي السابع من أكتوبر 2015، رفعت كينيا اعتراضات أولية على اختصاص المحكمة ومقبولية الطلب، وأصدرت المحكمة في 2 فبراير 2017، حكما رفضت بموجبه هذه الاعتراضات.
