تعد مصر إحدى الدول التي تتمتع بشراكة استراتيجية مع مجموعة البنك الدولي، حيث تضم محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع البنك الدولى 15 مشروعًا في قطاعات مختلفة تتضمن قطاع التعليم والصحة والنقل والتضامن الاجتماعي والبترول والإسكان والصرف الصحي والتنمية المحلية والبيئة، بقيمة 5.4 مليار دولار.
ووفقًا للبنك الدولي فإنه أتاح 157مليار دولار لمساعدة البلدان على التصدي لتداعيات أزمة كورونا من خلال تعزيز أنظمة الرعاية الصحية، ومساعدة الدول الأكثر فقرًا، وكذلك تعزيز وصول لقاح كورونا للعديد من البلدان.
وتشارك وزارة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في العديد من الفعاليات ضمن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والتي تنطلق في الفترة من 11-17 أكتوبر الجاري وتعقد افتراضيا، تحت عنوان: "مساعدة البلدان على التعافي الأخضر المرن والشامل والاستعداد للتحديات المستقبلية"، وتبحث العديد من الموضوعات الهامة على الأجندة العالمية منها التحول الى الاقتصاد الاخضر، ومساندة الدول لاستعادة معدلات النمو التي انخفضت جراء جائحة كورونا وتعزيز الأمن الغذائى وغيرها من الموضوعات.
ومن المقرر أن تشارك الوزارة في العديد من الجلسات الحوارية والاجتماعات ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بهدف مناقشة التحديات التي تواجه التنمية في العالم ومن بينها جلسة عن تمويل التحول الى قطاع نقل ذكي وأخضر ومكافحة التغيرات المناخية، وكذلك جلسة حوارية رفيعة المستوى لمحافظي البنك من الدول العربية حول مشروعات الربط الكهربائي.
وذكرت مجموعة البنك الدولي على موقعها الإلكتروني، أن الاجتماعات السنوية تعمل عل استكشاف الإجراءات الواجب اتخاذها في المستقبل، للمضي قدمًا نحو تحقيق لتنمية، ومواجهة التداعيات الناتجة عن جائحة كورونا والتغيرات المناخية ومناقشة الحلول المبتكرة للتغلب على هذه الجائحة.
