أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الضوابط المنظمة لإيداع وقيد الأوراق المالية الحكومية وتسوية المراكز المالية الناشئة عن تداولها، وحددت الهيئة تسوية شركة الإيداع والقيد المركزي للأدوات والأوراق المالية الحكومية، للعمليات من خلال 4 آليات وهي:
1- تسوية الاستحقاقات للأوراق والأدوات المالية الحكومية: وهي عملية السداد النقدي لمقابل القيمة الاسمية للورقة أو الأداة المالية الحكومية في تاريخ الاستحقاق لحسابات الأعضاء (المالك المسجل)، ويستتبع ذلك قيامهم بإضافة قيم ذلك إلى حسابات عملائهم (المالك المستفيد) داخليًا إن وجد.
2- تسوية الاسترداد المعجل للأوراق والأدوات المالية الحكومية سواء بالنسبة للإصدارات الخاصة أو العامة: وهي عملية سداد مصدر الورقة أو الأداة المالية الحكومية (وزارة المالية) لجزء أو كل قيمة الورقة أو الأداة، بحسب الأحوال، في تاريخ سابق على تاريخ الاستحقاق الفعلي المبين بنشرة الإصدار، وذلك بموجب خطاب موجه من وزارة المالية للشركة وبنك المقاصة وكذا أعضاء الإيداع والتسوية في تاريخ السداد المبكر، ومن ثم يقوم عضو الإيداع والتسوية بتسوية حسابات عملائه (المالك المستفيد) داخليًا إن وجد، وذلك بشرط وجود هذا البند في النشرة الأصلية للدفعة المصدرة.
3- تسوية استحقاق مدفوعات الكوبونات للأوراق والأدوات المالية الحكومية: وهي عملية التسوية المالية لقيمة الكوبون في تاريخ استحقاقه طبقًا لدورية العائد المحددة في نشرة الإصدار لحسابات الأعضاء (المالك المسجل)، ومن ثم يقوم المالك المسجل بتسوية حسابات عملائه (المالك المستفيد) داخليًا إن وجد.
4- تسوية متحصلات الضرائب للأوراق والأدوات المالية الحكومية: وهي احتساب قيم الضرائب المستحقة على (العوائد على فترة الاحتفاظ بالورق أو الأداة المالية عند البيع وعوائد استحقاق الكوبونات) واستقطاعها من المنبع لكل عملية على حدة ثم توريدها إلى حساب مصلحة الضرائب بالبنك المركزي المصري وذلك على مستوى المالك المستفيد مع موافاة وزارة المالية بكافة البيانات الأساسية والمالية.
