شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، الاسبوع الماضي، الموافقة على تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان، وذلك بعد تسميتهم من جانب اللجنة العامة للمجلس وفق أحكام القانون رقم (94) لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان.
ويهدف المجلس القومي لحقوق الإنسان المستقل إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة بمقتضى أحكام الدستور ، وفي ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي تصدق عليها مصر ، كما يهدف إلى ترسيخ قيمها ، ونشر الوعي بها ، والإسهام في ضمان ممارستها.
وجاءت المادة الثالثة عشرة من القانون لتقر بأن يضع المجلس تقريرا سنويا عن حالة حقوق الإنسان ، كما يتضمن جهـوده ونشـاطه ، وما يراه من اقتراحات في نطاق اختصاصاته ، ويقدم المجلس هذا التقرير إلى كل من رئيس الجمهورية ، ومجلس النواب ومجلس الوزراء .
ويتمتع المجلس المجلس بالشخصية الاعتبارية ، والاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته . ويكون مقر المجلس في محافظة القاهرة أو إحدى المحافظات المجاورة لها ، وله الحق في إنشاء فروع ومکاتب في جميع محافظات الجمهورية .
