أعرب الاتحاد العام التونسى للشغل، السبت، عن رفضه "التدخلات الأجنبية" في الأوضاع الداخلية للبلاد "تحت أي مبرر"، وجاء ذلك وفق بيان أصدره الاتحاد
وحدد البرلمان الأوروبى الثلاثاء المقبل جلسة مخصصة للنظر فى أوضاع تونس الداخلية، بعد قرارات الرئيس قيس سعيد وتبعاتها على المسار الديمقراطي والسياسى في تونس.
وقال بيان "اتحاد الشغل"، إن "ذلك (أي تدخل أجنبي) يمثل مساسا بالسيادة الوطنية وتكريسا لنزعة استعمارية بائدة تسعى إلى تقديم دروس فاشلة في الديمقراطية في حين تصمت أمام ما تتعرض له تونس من تفقير وتداين ومن تهديدات إرهابية في ظل حكم التحالف الحاكم الذى استجار بالدول الخارجية بدعوى الدفاع عن الديمقراطية".
وشدد على أن "الشأن التونسى هو شأن داخلى يحسم سلميا بين التونسيات والتونسيين، وكل تدخل خارجي إنما هو إضرار بمصالح تونس وتأجيج للصراع داخلها".
ودعا البيان دولا غربية (لم يسمها) "التي تمارس ضغوطات على تونس إلى مراجعة سياستها تجاهها ومراعاة علاقاتها العريقة بها والقائمة على الاحترام المتبادل واحترام إرادة الشعب وحقه في سياسته واختيار حكامه وبناء علاقات متوازنة"، كما دعا تلك الدول إلى "دعم تونس بتدقيق ديونها وإلغاء الفاسد منها ومراجعة وجدولة ما تبقّى منها أو إعادة استثمارها".
وحذر من "استدامة الوضع الاستثنائي"، داعيا "إلى تحديد آجال قريبة لإنهائه".
ومنذ 25 يوليوالماضي، تعانى تونس أزمة سياسية حادة، حيث بدأ الرئيس قيس سعيد سلسلة قرارات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة.
