طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم ، الأمم المتحدة بتسيير فرق رقابة لما يجري في فلسطين من توسع استيطاني إسرائيلي مستمر.
وحث اشتية ، في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في مدينة رام الله، الأمم المتحدة على إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمستوطنين الإسرائيليين كأشخاص من أجل محاكمتهم على أفعالهم الإرهابية وغير الشرعية وغير القانونية .
وندد اشتية بمخطط إسرائيلي لإقامة محطة للباصات للمستوطنين جنوب نابلس في الضفة الغربية وعلى مساحة واسعة من الأرض الفلسطينية ، معتبرا أنه خطوة أخرى لضم الأراضي الفلسطينية بما يخرق القانون الدولي والشرعية الدولية .
وشدد على أن رد العالم على المشروع الاستيطاني الذي يزداد كثافة بشكل يومي يجب أن يكون بالاعتراف بدولة فلسطين .
من جهة أخرى ، رحب اشتية بإصرار الولايات المتحدة على إعادة فتح قنصليتها في شرق القدس تأكيدا على أن المدينة أرض محتلة ينطبق عليها ما ينطبق على بقية الأراضي الفلسطينية تحت القانون الدولي .
واعتبر أن إعادة فتح القنصلية كما ورد على لسان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمر مهم ووعد قطعته الولايات المتحدة على نفسها، آملا أن يتم ذلك في القريب العاجل، وألا يقبل أحد الادعاء بأن الحكومة الإسرائيلية في وضع هش.
من جهتها، حملت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المجتمع الدولي، المسئولية عن الصمت المريب تجاه حرب إسرائيل الاستيطانية على الوجود الفلسطيني في القدس والمناطق المصنفة (ج) .
وانتقدت الوزارة، في بيان صحفي، التخاذل الدولي المستمر تجاه نتائج وتداعيات حرب الاستيطان الإسرائيلية على مبدأ حل الدولتين ، معتبرة ذلك مشاركة دولية في ارتكاب جريمة الاستيطان .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة