أصبح التطعيم ضد فيروس كورونا ضرورة حتمية فى كل دول العالم من أجل العودة للحياة الطبيعية من جديد، وتتسابق دول العالم فى تطعيم مواطنيها من أجل عودة الحياة إلى طبيعتها بكامل طاقتها سواء فى مجالات العمل أو عودة دور العرض والمسارح والمطاعم، وتتفق حكومات العالم على ضرورة التطعيم مع الاختلاف فى طريقة تطبيقه.
ومازالت دول تلجأ إلى الطريقة التوعوية لحث المواطنين على أخذ جرعات اللقاحات، ودول أخرى تطبق سياسة الإلزام على مواطنيها من أجل العودة للحياة الطبيعية ووقف نزيف الإصابات والوفيات، وغيرهم لجأ إلى أفكار مختلفة منها الذى يقسوا فى العقوبة ومنها مبادرات مجتمعية من أجل حرص البشر على التطعيم، ونرصد بعد النماذج المختلفة فى طريقة العقاب للممتنعين عن اللقاح.
ففى ماليزيا، أعلن رئيس الوزراء الماليزى إسماعيل صبرى يعقوب، أن المواطنين غير الحاصلين على لقاحات كورونا سيفقدون قريبا جزء من امتيازاتهم، قائلا: "الأفراد غير الملقحين يجب أن يفكروا فى الحصول على لقاحات Covid-19 لأنهم سيخسرون العديد من الامتيازات إذا لم يفعلوا ذلك"، علما بأن التطعيم ضد كورونا لم يعد إلزاميا بعد.
تطعيم كورونا
وقال رئيس الوزراء الماليزى إسماعيل صبرى يعقوب، فى تصريحات إعلامية نقلتها صحيفة "ذا ستار": "لم نتخذ أى قرار يجعل اللقاحات إلزامية. لكننى أشجع أولئك الذين لم يتم تلقيحهم على تلقى لقاحاتهم والا سيفقدون العديد من الامتيازات إذا لم تفعل".
وعدد رئيس الوزراء الماليزى إسماعيل صبرى يعقوب، مجموعة من الامتيازات التى سيفقدها رافضى الحصول على اللقاح، مضيفا: "لن يتمكنوا من أداء العمرة أو ربما أداء فريضة الحج العام المقبل عندما تسمح السعودية بذلك لأنهم لا يقبلون إلا المسافرين الذين تم تطعيمهم بالكامل، وأيضًا أن غير الملقحين لن يتمكنوا من تناول الطعام فى المطاعم مع أسرهم أو الصلاة فى مسجد، واختتم كلامه بحديث للممتنعين قائلا: "التطعيم ليس إجباريًا لكنى أشجعك، أنا أحثك على التطعيم".
وفى أوروبا الشرقية، تحرك سكان جمهورية لاتفيا للمطالبة باتخاذ إجراءات ضد المواطنين الرافضين تلقى جرعات لقاحات كورونا، حيث وقع أكثر من 10 آلاف من سكان لاتفيا على مبادرة تجبر الأشخاص الذين يعالجون فى المستشفيات من فيروس كورونا على دفع ثمن علاجهم فى حال لم يتلقوا اللقاح مسبقا.
وينص القانون على أن البرلمان فى جمهورية لاتفيا ملزم بدراسة أى مبادرة تجمع 10 آلاف توقيع من المواطنين، وجرى جمع التوقيعات المطلوبة فى بوابة المبادرات الاجتماعية اللاتفية، وفق ما نقلته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية.
وأفادت المبادرة بأن كلفة اللقاح الواحد أقل بـ400 مرة من ثمن علاج حالة مستعصية واحدة لشخص لم يتلقى اللقاح، وأنه فى الوقت الحالى يسدد دافعو الضرائب هذه التكاليف، وأضافت المبادرة أن 97 بالمئة من الأشخاص الذين يدخلون المشافى بإصابات شديدة غير مطعمين.
وفى الولايات المتحدة، حرمت أم أمريكية من حضانة ابنها البالغ من العمر 11 عاما، بعد أن قضت محكمة فى شيكاجو من الحضانة المشتركة مع طليقها أو رؤية ابنها لعدم تلقيها التطعيم ضد كورونا، مؤكدة أنها ليست ضد سياسة التلقيح، لكنها عانت سابقًا من ردود فعل تحسسية شديدة تجاه اللقاحات.
وعن معاناتها، قالت الأم وتدعى ريبيكا فيرليت، تعليقا على حرمانها من رؤية ابنها: "القاضى منعنى من رؤية ابنى البالغ من العمر 11 عامًا لأنى لم يتم تطعيمى ضد كورونا، وأفتقد ابنى أكثر من أى شيء آخر، وأعيش أيام صعبة للغاية، حيث لم أراه منذ 10 أغسطس، وفق ما نقلت صحيفة "نيويورك بوست".
وسأل القاضى، بدون سبب، عن حالة تطعيم فيرليت، ثم جردها من حضانة أبنها عندما قالت إنها رفضت الحصول على اللقاح، حيث تقول إنها كانت ردة فعلها سيئة تجاه التطعيمات فى الماضى وتستأنف حكم القاضي.
وبالعودة إلى أوروبا، صدر حكم لصالح طفل هولندى ضد والده بعدما رفض الأب تلقى ابنه اللقاح بسبب عدم ثقته فى اللقاحات، بينما كان يريد الطفل التطعيم كى يتمكن من زيارة جدته التى تحتضر، ورفض القاضى بارت ترومب، بمدينة خرونينجن، فى هولندا، حجج الأب بأن اللقاح لا يزال فى "مرحلة الاختبار"، وأنه يشكل مخاطر على الأعضاء التناسلية، قائلًا إنها "لا تستند إلى أساس علمى"، وأوصى بتطعيم الطفل البالغ من العمر 12 عاما باللقاح سريعا، لأن مصالحه أهم من مخاوف والده.
وجاء فى وثائق المحكمة أن الطفل أراد قضاء أطول وقت ممكن مع جدته المصابة بسرطان الرئة، والتى تعيش المراحل الأخيرة من حياتها، وفقًا لوصفه، وهو أمر لا يمكن تحقيقه إلا بحصول الطفل على اللقاح، فلما أراد الحصول على اللقاح رفض الوالد.
واستغل الوالد أنه لا يمكن فى هولندا حصول الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 سنة على اللقاح إلا بموافقة الأب والأم، وعندئذٍ لجأ الطفل للقضاء، فأنصفه القاضى، وأيدت والدة الطفل - المطلقة من والده - قرار المحكمة.
