قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتى إنه لن يدعو لانعقاد جلسات لمجلس الوزراء قبل إيجاد حل للمشكلة الراهنة فى البلاد والمتعلقة بمسار التحقيقات فى انفجار ميناء بيروت البحرى، مشددا على أنه لن يتدخل فى عمل القضاء.
وأضاف ميقاتى - فى تصريحات صحفية اليوم - أن الوضع الأمنى مستتب ولا تخوف، إلا أن عدم الدعوة لانعقاد مجلس الوزراء بكامل تشكيله هو أمر سياسي لرغبته في عدم استفزاز أي طرف.
وشدد ميقاتي على أنه لن يتدخل في عمل القضاء، ولا في عمل قاضي التحقيق بقضية انفجار ميناء بيروت البحري طارق البيطار، مؤكدا أن القضاء عليه أن يصلح نفسه بنفسه، مشددا على أن هناك قانون ودستور ولا يمكن القفز فوقهما، معتبرا أن القضاء هو القادر على حل مشكلة النزاع القائم.
وأوضح أن مجلس القضاء الأعلى لا يمكنه مطالبة القاضي البيطار بالتنحي، وليس له الحق بذلك، معتبرا أن هذه المسألة تحتاج إلى وقت لإيجاد الحل.
وعن الاجتماع الذي عقد بين ميقاتي ووزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى، قال رئيس الحكومة: "اطلعت منهما على مسار التحقيقات حول أحداث الخميس الفائت، وأبلغتهم موقفي بأنني لن أتدخل بعمل البيطار".
وحول اشتباكات الطيونة بالعاصمة بيروت، أكد ميقاتي أن معالجة الموضوع سياسية، وأنه لن يسمح بظلم أي طرف، مشددا على أن لبنان بلد التوازنات، وعلى الجميع الاحتكام إليها.
وشدد ميقاتي على أن الاستقالة غير مطروحة، موضحا أنه لا يمكن ترك البلد في هذه الظروف، ولا جعل الفراغ يشمل السلطات كلها.
وأوضح أن مهامه الأساسية وضع خطة الإصلاح الاقتصادي، وإجراء الإنتخابات النيابية في موعدها.
وأثار مسار التحقيقات في انفجار ميناء بيروت البحري انقسامات واضحة بين القوى السياسية في لبنان، إذ يطالب فريق سياسي باستبعاد قاضي التحقيق طارق البيطار متهمين إياه بأن قراراته مسيسة ولا يحترم الأصول الدستورية والقانونية في التحقيقات وخصوصا فيما يتعلق بأصول توجيه الاتهام للوزراء السابقين والنواب، فيما يرى فريق آخر ضرورة استمرار القاضي البيطار في عمله دون تغيير.
وتسبب هذا الخلاف في أعمال عنف دامية الخميس الماضي حينما خرج عدد من مناصري الدعوة لإقصاء البيطار عن التحقيقات في مسيرة نحو قصر العدل ووقعت مشادات مع مناوئين لهم مما تتسبب في تطور الأمر إلى أعمال عنف سقط فيها 7 قتلى و32 مصابا فيما يعرف بأحداث الطيونة بالعاصمة بيروت.
