"الأموال أو النقود" أو ما يسمى بـ"الأوراق النقدية" تُعد أداة أساسية للتعاملات بين الناس والجمهور، وبخاصة في العمليات التجارية، إلا أن معظم التجار والمتعاملين لا يحتفظون– غالباً – في خزائنهم بالنقود السائلة بدون استثمار، ولذلك فإنهم يحتاجون دائماً إلى "الائتمان"، ويكون ذلك في شكل منح المدين أو المشتري فترة زمنية يسدد بعدها القيمة المطلوبة - وهذا هو الائتمان - ولذلك نشأت الحاجة إلى مستندات تنظم هذه الأعمال التجارية، سميت بالأوراق التجارية؛ وهي مختلفة عن الأوراق المالية مثل النقود والأسهم والسندات وأذون الخزينة.
وهناك الكثير من الأمور القانونية المرتبطة بالحقوق المادية يجهلها الناس ما يعرضهم لمعاناة بدنية وأعباء مادية وأحيانا لعمليات نصب، بسبب عدم التمييز بين إيصال الأمانة والشيك البنكي خاصة لدى صغار المستثمرين أو التجار، فيجب التميز بين المزايا والعيوب لكلا من "إيصال الأمانة - الشيك البنكى"، فهناك العديد من أوجه الشبه بين هذين السندين القانونيين لإثبات الحقوق المالية لحاملها، إلا أن هناك عدة عيوب بكل منهما يجب التعرف عليهم لتلاشيهما.
الفرق بين إيصال الأمانة والشيك البنكي وفقا للقانون
في التقرير التالى، يلقى "اليوم السابع" الضوء على الفروق الجوهرية بين إيصال الأمانة والشيك البنكي من حيث الشكل القانوني، والمزايا والعيوب بينهما، وذلك في الوقت الذى يخلط فيه البعض بين الشيك وإيصال الأمانة، إلا أنهما يختلفان كثيرا طبقا لتعريفات قانون الإجراءات الجنائية والعقوبات المرتبطة بهما في قانون العقوبات – بحسب الخبير القانوني والمحامى محمد سليمان.
الشكل القانوني لإيصال الأمانة:
في البداية - من الناحية القانونية بمثابة عملية من المفترض أن تتم بين 3 أشخاص - على سبيل المثال - "محمد" أعطاني ٥٠ ألف جنيه كي أعطيهم لـ"مصطفى"، فإذا لم أقم بتوصيلهم إلى "مصطفى" أكون بذلك مرتكبا جريمة "خيانة أمانة"، أما في حالة إذا تم "إيصال الأمانة" بين شخصين يكون بذلك فقد ركن من مصدر قوته، ولكن الآن يمكن لبعض القضاة قبول إيصال الأمانة بين طرفين كنوع من الاستثناء، وبالتالي فإن إيصال الأمانة بمثابة ورقة تتم بين ثلاث أشخاص يتعهد فيها شخص بتوصيل شيء من شخص إلى شخص آخر – وفقا لـ"سليمان".
الشكل القانوني للشيك:
هناك نوعان للشيك؛ "شيك بنكي" وهو مسحوب على بنك معين مدون فيه رقم الحساب.
وشيك آخر "شيك خطى" وهو الذي يباع في المكتبات وقد تم إلغائه خلال الفترات السابقة.
-عقوبة ️الشيك وإيصال الأمانة:
– يجرم الشيك بجريمة شيك لا يقابله رصيد قائم.
– إيصال الأمانة يجرم بجريمة خيانة الأمانة.
– وكلاهما من مواد الجنح يعنى أدنى حد للعقوبة ٢٤ ساعة وأقصى حد للعقوبة ٣ سنوات.
-الفرق بين الشيك وإيصال الأمانة من حيث طرق الدفاع أو الطعن عليهما
الشيك:
هناك نص قانوني يقول "الشيك منزه عن غرضه" حتى لو ثبت للقاضي أن هذا الدين دين مخدرات أو أعمال منافية للآداب كأداة ضمان.
إذا اعترف المتهم بتوقيعه للشيك فلا يملك إلا حل من ثلاثة حلول:
١- الدفع
٢- الحبس
٣- إثبات أن هذا الشيك آداة ضمان أو إئتمان أي إذا استطاع المتهم أن يثبت أن هذا الشيك أداة لضمان عمله شيء معين،
وليس هنا دين بسقط الشيك ولكن المفترض أو الأصل أن الشيك أداة وفاء ويقع إثبات العكس على المتهم، وذلك لأنه لو استطاع المتهم إثبات أن الشيك أداة ضمان ضمن ألا يحبس وتتحول إلى دعوى مطالبة.
بالنسبة لإيصال الأمانة:
إذا أثبت المتهم أن إيصال الأمانة هذا ناتج عن تجارة غير مشروعة يسقط إيصال الأمانة.
كما أنه يجوز للمتهم أن يتمسك ببطلان إيصال الأمانة إذا تم بين شخصين فقط لأنه بإتمام إيصال الأمانة بين شخصين انتفت علة الإيصال، وانتفت صلة التسليم والتسلم فهو يستلم ليسلم، فإذا انتفت صلة التسليم والتسلم قد يحكم ببطلان إيصال الأمانة.
إيصال الأمانة هو أكثر صور جريمة خيانة الأمانة شيوعا في الحياة العملية من حيث أنه الأكثر في التجارة، وإثبات الديون والحقوق وصورته الشائعة اليوم أن يسلم أحد الأشخاص، مبلغا من المال على سبيل الأمانة إلى شخص آخر ليقوم بتوصيله إلى طرف آخر ثالث، بحيث إذا لم يقم بتوصيل المبلغ تم تحريك دعوى خيانة الأمانة ضده وهى جنحة الحد الأقصى لعقوبتها ثلاثة سنوات.
الإيصال عموماً يعتبر سند قوى للعقوبة إلا أنه في بعض الأحيان يكون فى غاية الضعف خصوصا لو استخدم تلفيقا وزورا.
أولا: إيصال الأمانة
المزايا
سهل الحصول عليه من أى مكتبة عامة، نموذج مطبوع ومعد للاستخدام العام من قبل للجمهور، ويمكن أيضا كتابته بالكمبيوتر أو بالآلة الكاتبة أو بخط اليد.
2 - يعتبر إيصال الأمانة ذات قوة قانونية على خلاف الشيك البنكى، وذلك من الناحية الجنائية، حيث إن الحبس فى إيصال الأمانة وجوبى، بمعنى أن القاضى لابد أن يحكم بالحبس ولا يكتفى بالغرامة، فعقوبة خيانة الأمانة أو التبديد بحسب المادة 341 من قانون العقوبات المصرى نصت على أن معاقبة المتهم فى هذه التهم بشكل صريح.
3 - الحكم فى هذه النوع من الدعوى يفرض على المتهم بعد استنفاد كافة طرق تعطيل تنفيذ الحكم بداية من "الاستئناف" وصولا إلى "المعارضه الاستئنافية" وبعد رفضها، يقوم المتهم بتقديم إشكال "نقض" للمحامى العام، ولكى يتم قبول ذلك " النقض "، يجب أن يكون المتهم قام بدفع كافة المبالغ المالية المرفوعة فى الإيصال حتى يقبل " الإشكال " ويمنع عن نفسه السجن.
ب- عيوب إيصال الأمانة
1 - إذا كان المبلغ لم يسلم للمتهم أصلا كضمان لفعل شىء ولم يتم التسليم الفعلى للمبلغ، واستطاع المتهم أن يثبت أن هذا المبلغ لم يستلمه من المدعى بالحق المدنى، وأن الإيصال بسبب معاملات مالية بينهما كضمان لسداد أقساط مثلا وقدم ما يؤيد أقواله بمستندات، يكون الحكم بالبراءة.
2- للمحكمة أن تحقق فى بواعث إصدار الإيصال، فمثلا يحق للمحكمة التحقيق لماذا قام المدعى بالحق المدنى بإعطاء المتهم المال، وما الداعى لذلك خصوصا لو كان مبلغ الايصال كبيرا، وللمحكمة أن تقتنع أو لا تقتنع، ويحدث هذا فى أحوال نادرة.
ثانيا- الشيك البنكى
أ- المزايا
1- تعتبر أهم ميزه فى الشيك البنكى هى أن المحكمه لا تحقق فى بواعث إصداره، بمعنى أنه لو كان حتى الشيك تم اصداره لأى سبب مشروع أو غير مشروع، فالمحكمة لا تحقق فى سبب اصداره.
2- تكون دفاعات المتهم محدودة وذلك لأن الشيك البنكى إذا تم تحريره بدون أخطاء، فلا يوجد حل أمام المتهم إلا الدفع أو الطعن بالتزوير، بقصد إطالة الوقت خلال نظر الدعوى، كى يستطيع تدبير المبلغ المستحق عليه.
ب- العيوب
1- يعتبر الحكم فيه غير وجوبيا، بمعنى أن المتهم يظل يراوغ خصمه أكبر فترة من الوقت ممكنة، وفى نهاية المطاف يقوم بدفع المبلغ المستحق عليه.
2- صعوبة الحصول على الشيكات البنكية، بمعنى أنه ليس كل الأشخاص لديهم ويحملون دفتر الشيكات البنكية، حتى وأن كان لديه حساب بنكى، فلا يعطى شيكات بنكية إلا بشروط خاصة.
