الرئيسية

تحقيقات وملفات

مجلس النواب يوافق نهائيا على مد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية.. ويقر تغليظ عقوبة التنمر على ذوى الإعاقة.. ويعتمد 5 اتفاقيات أبرزها مشروع دعم المرأة بمجال ريادة الأعمال

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 06:00 م

مجلس النواب

كتبت _ نور على _ هشام عبد الجليل - تصوير خالد مشعل

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون بشأن مد مهلة توجيه الدعوة للجمعيات العمومية للهيئات الرياضية، وآخر حول تغليظ عقوبة التنمر على ذوى الإعاقة، و5 اتفاقيات هى " مقر منظمة تنمية المرأة للدول الأعضاء بالتعاون الإسلامى"، و"إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية"، و"تنفيذ مشروع دعم المرأة في مجال ريادة الأعمال في مصر"، و"دعم التأمين الصحي والحماية الاجتماعية"، و"قرض تنمية سياسات لتطوير قطاع الكهرباء".

مشروع قانون مد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية

وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع القانون المقدم من النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وجاء في تقرير اللجنة أن مشروع القانون لمد المدة هو لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان حصول عدد أكبر من المواطنين على لقاح فيروس كورونا بما يكفل حسن سير وانتظام منظومة الرياضة المصرية، وذلك فى إطار خطة الدولة لتوفير اللقاحات اللازمة وإتاحتها مجانًا لجميع المواطنين.

ونصت المادة الأولي على "استثناءً من حكم المادة 16 من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 تمتد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لعقد الاجتماع العادي للجمعية العمومية للهيئة الرياضية لمدة شهرين لتنتهي في 31 ديسمبر سنة 2021 طبقا للإجراءات و بالنصاب الذي يحدده النظام الأساسي للهيئة الرياضية وذلك عن العام المالي 2020 2021 و يجوز مدة المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدة اخرى مماثلة بقرار من الوزير المختص بشئون الرياضة".

وأكد النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ومقدم مشروع القانون، أن الهيئات الرياضية مرت خلال الفترة الماضية بظروف بالغة الصعوبة في ظل ظروف جائحة فيروس كورونا، حيث اتخذت الدولة المصرية العديد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة تلك الجائحة حفاظا على صحة المواطنين، وأصدرت عدة قرارات تضمنت تعليق جميع الفعاليات التى تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين وإزاء ذلك تم إرجاء انتخابات العديد من الهيئات والكيانات ومن بينها بعض الهيئات الرياضية التي كان من المقرر إجراء انتخابات هيئاتها بدءا من يونيو سنة 2020 وتزامن ذلك أيضا مع إرجاء موعد إقامة دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 إلى صيف 2021.

مشروع قانون تغليظ عقوبة التنمر على ذوى الإعاقة

وافق المجلس نهائيا على مشروع قانون مقدم من النائب محمد السلاب وأكثر من 60 برلمانيا بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.

ونص المشروع فى مادته الأولى على أن يُضاف إلى قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 مادة جديدة برقم (50 مكررًا) نصها الآتى:

يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته او ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليه مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا له او لدى أحد ممن تقدم ذكره أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.

وفي حالة العودة تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

ويأتي مشروع القانون مسايرا للفلسفة التي انتهجها المشرع فى المادة 309 مكرراً (ب) من قانون العقوبات التي جرمت التنمر بصفة عامة أياً كان المجني عليه، فجاء المشروع هادفاً إلى تشديد العقوبة إذا وقعت على ذوي الإعاقة ولا سيما إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو من ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلماً إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادماً لدى الجاني مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الطرفين وذلك لمواجهة هذه الظاهرة، لأن هذه الفئة تحتاج إلى رعاية وحماية خاصة نظراً لظروفهم الخاصة وتطبيقاً لنص المادتين (80، 81) من الدستور ، وأيضا في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق المساواة والعدالة بين جميع المواطنين والمحافظة على القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية للمجتمع المصري.

اتفاقية مقر منظمة تنمية المرأة للدول الأعضاء بالتعاون الإسلامى

وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 334 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية المقر بين جمهورية مصر العربية ومنظمة تنمية المرأة فى الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.

وتعد منظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي منظمة متخصصة في إطار منظمة التعاون الإسلامي معنية بتنمية المرأة والنهوض بدورها في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، وبناء القدرات والمهارات والكفاءات من خلال آليات متنوعة من بينها التدريب والتعليم والتأهيل.

وقالت النائبة أميرة أبو شقة، "المرأة المصرية تعيش فى وطن يحترمها ويقدرها وتعيش حياة كريمة، واعتلت مناصب لم تكن تحلم بها من قبل، فالاتفاقية تؤكد أن مصر فى قلب العروبة".

وأشار النائب طلعت عبد القوى، إلى أن وجود مقر منظمة تنمية المرأة بمنظمة التعاون الإسلامى بمصر انتصار للقيادة السياسية والخارجية المصرية والمجلس القومى للمرأة، مؤكدا أن المرأة المصرية تعيش أزهى عصورها من حيث التمكين السياسى والاجتماعى والاقتصادى.

اتفاق إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية

تمت الموافقة خلال الجلسة العامة اليوم، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (325) لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصر، الموقع في القاهرة بتاريخ 13/6/2021 ويهدف الاتفاق الى تقديم الدعم المالي للحكومة المصرية لإعادة تأسيس الجامعة الفرنسية التي تم إنشاؤها فى عام 2002 والتي تتكون حاليا من كليات الإدارة والهندسة واللغات التطبيقية.

ووفقا للاتفاق تتيح الوكالة الفرنسية للتنمية تسهيلا ائتمانيا قدره 12 مليون يورو ومنحة 2 مليون يورو، للمساهمة فى إنشاء حرم جامعي جديد يهدف إلى تعزيز القدرة الاستيعابية على أساس التصميم المتكامل وتحسين الحوكمة وبرامج التدريب الاكاديمي والبحث العلمى.

وأكدت اللجنة البرلمانية فى تقريرها أن الاتفاق يهدف إلى دعم نظام التعليم العالى.

وقال الدكتور سامى هاشم رئيس لجنة التعليم: "الجامعة الفرنسية انشئت فى 2002 جامعة خاصة وتم فى عام 2015 تم تحويلها الى جامعة اهلية غير هادفة للربح"، مشيدا بالجامعات الاهلية التى أصبحت جاذبة للطلاب الذين كانوا يسافرون للخارج.

تنفيذ مشروع دعم المرأة في مجال ريادة الأعمال في مصر

يأتي الاتفاق الفرعى بناء على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 364 لسنة 2021 بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع دعم المرأة في مجال ريادة الأعمال في مصر، الموقع في القاهرة بتاريخ 2020/3/31.

وهذا الاتفاق الفرعي يأتي في إطار سعي الحكومة لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة وتنفيذا لاستراتيجية تمكين المرأة 2030، وللمساعدة في خلق فرص عمل لها، بهدف تحسين إرادة النساء والفتيات المراهقات بشأن مشاركتهن، وزيادة الإنتاجية والابتكار فيما يخص الأعمال المملوكة للمرأة وتحسين استجابة.

وأشار تقرير اللجنة، إلى أن المرأة المصرية قدمت عبر التاريخ الكثير من أجل الوطن، وستظل المرأة هي الشريك الأساسي في المعادلة الوطنية، وان الدولة لا تدخر جهدا بكافة أجهزتها بهدف تمكين المرأة المصرية اجتماعية واقتصادية وسياسية، وأن استراتيجية تمكين المرأة 2030 هي وثيقة العمل للأعوام القادمة لتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة في هذه الاستراتيجية، بالإضافة إلى تبني الدولة العديد من المبادرات والسياسات الهامة التي من شأنها توجيه الدعم الكامل للمرأة والرعاية والمساندة حتى تتمكن من أداء دورها نحو مجتمعها ووطنها.

ويهدف المشروع إلى دعم المرأة في مجال ريادة الأعمال في مصر، وإلى إمداد النساء والفتيات في عمر المراهقة بمفاهيم واضحة عن حقوقهن الاقتصادية وآليات تنمية الاقتصاديات الذاتية، وكذا زيادة قدرتهن على اتخاذ خيارات فعالة، ويستفيد من المشروع بشكل مباشر 3100 سيدة (في عمر 19 سنة فأكثر) و۱۹۰۰مراهقة (تتراوح أعمارهن بين 15 إلى 18 سنة.

اتفاقية لدعم التأمين الصحى والحماية الاجتماعية

وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 363 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق المُبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج ثانى لدعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية، الموقع فى القاهرة بتاريخ 13/6/ 2021.

ويهدف البرنامج الثانى لدعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية إلى دعم نظام التأمين الصحى الشامل المصرى، ودعم المساواة فى نظام الحماية الاجتماعية فى مصر عن طريق ضمان الوصول العادل إلى خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة من خلال دعم تنفيذ قانون التأمين الصحى الشامل، ودعم الاستدامة المالية بنظام التأمين الصحى الشامل.

ووفقا للاتفاق تتيح الوكالة الفرنسية للتنمية للحكومة المصرية تسهيلا ائتمانيا بحد أقصى قدره 150 مليون يورو لتطوير الحماية الاجتماعية والصحية.

إتفاقية قرض تنمية سياسات لتطوير قطاع الكهرباء

وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 324 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن تقديم وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) للحكومة المصرية قرض تنمية سياسات لتطوير قطاع الكهرباء قيمته 25 مليار ين ياباني بغرض تنفيذ برنامج الإصلاح بجمهورية مصر العربية، الموقعة في القاهرة بتاريخ 15/2/2021

ويتمثل الهدف من إبرام الخطابات المتبادلة في تنفيذ برنامج الإصلاح بجمهورية مصر العربية، والذي ينفذ في إطار كل من برنامج البنك الأفريقي للتنمية لتعزيز النمو الأخضر ودعم قطاع الكهرباء وبرنامج الوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل سياسات التنمية لقطاع الكهرباء (برنامج الإصلاح وفقا للخطابات المتبادلة، تتيح وكالة اليابان التعاون الدولي "جايكا" للحكومة المصرية قرضا قيمته 25 مليار ين ياباني لتغطية نفقات الموازنة التي تتم لتنفيذ برنامج الإصلاح، وذلك بمقتضى اتفاق قرض يبرم بينهما لتنظيم أحكام وشروط القرض وكذلك إجراءات استخدامه.