رداً على ما تم تداوله بشأن شطب حديقة الأسماك من عداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، يؤكد المجلس الأعلى للآثار على أنه لم ولن يقوم بشطب أى أثر من عداد الآثار المصرية القديمة أو الإسلامية أو القبطية أو اليهودية، فإن مهمة المجلس، وفقا لقانون حماية الآثار وتعديلاته، هو الحماية والحفاظ على الآثار المصرية الفريدة التى هى ملكا للبشرية، بحسب بيان رسمى اليوم.
وأضاف البيان : "لذا لزم التنويه على أن ما تم عرضه على اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية و القبطية و اليهودية هو مناقشة شطب مساحة صغيرة فقط من حديقة الاسماك لا يوجد بها أية مبانى مسجلة فى عداد الآثار، حيث أن اللجنة الدائمة هى اللجنة المعنية بهذا الشأن وفقا للقانون".
وأكد المجلس أن موضوع دراسة شطب المساحة تم عرضه باللجان الفنية ولم يتم عرضه على مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، و هو الجهة المعنية باتخاذ قرارات تسجيل أو شطب الآثار وفقا لقانون الاثار، و أن المجلس الأعلى للآثار لن يسمح بأى نشاط يضر بالبيئة الأثرية بالحديقة وبكافة المواقع المسجلة على مستوى الجمهورية.
كما تجدر الاشارة انه تقرر، ولأول مرة، خلال إجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية فى جلسته الأخيرة الأسبوع الماضى برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء، عرض كافة مقترحات أعمال تطوير الحدائق التراثية أو ذات الطابع المعمارى المميز او التاريخية او الاثرية على مستوى الجمهورية، على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، قبل تنفيذ اى اعمال تطوير، حتى بعد موافقات كافة الجهات المعنية بالدولة، و ذلك نظرًا لأهمية هذه الحدائق و لضمان الحفاظ على هذا الكنز الفريد على مستوى الجمهورية، ولضمان الحفاظ على طبيعتها التراثية والتاريخية او الاثرية و التأكد على عدم السماح بأى تهديد لهذه الحدائق أو عدم احترام مقترحات التطوير لبيئتها التراثية أو الأثرية لما تمثله من فترات مهمة من ذاكرة وتاريخ مصر.
