شهد اليوم الأربعاء 20-10-2021، عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها ارتفاع سهم شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، بنسبة 50.21% خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، أول جلسة تداول بالبورصة المصرية، ليغلق عند مستوى 21 جنيه، والحكومة عازمة على المضي في طرح حوالي ٥ أو ٦ شركات حكومية بالبورصة خلال العام المالى الحالي.
ارتفاع سهم إى فاينانس بنسبة 50% في أول يوم تداول بالبورصة المصرية
ارتفع سهم شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، بنسبة 50.21% خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، أول جلسة تداول بالبورصة المصرية، ليغلق عند مستوى 21 جنيه، وحقق السهم حجم تداول 100.2 مليون ورقة بقمية 2 مليار جنيه عبر تنفيذ 15.4 ألف صفقة.
استقبلت منصة التداول بالبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، الوافد رقم 241 ضمن قائمة الشركات المدرج لها أوراق مالية بجداول البورصة، شركة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وهى شركة رائدة فى تطوير وإدارة وتشغيل الشبكات التكنولوجية للمعاملات الرقمية، ويعتبر طرح إي فاينانس أكبر الطروحات فى البورصة المصرية وذلك بقيمة طرح 5,8 مليار جنيه متجاوزة قيمة طرح الشركة المصرية للاتصالات عام 2005 بقيمة 5,1 مليار جنيه.
المالية: طرح 5 شركات حكومية بالبورصة خلال العام المالى الحالي
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات الهيكلية والتشريعية بمختلف قطاعات الاقتصاد المصرى، بما في ذلك سوق المال المصري لجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، بالتوازى مع تنفيذ استراتيجية إدارة الدين العام؛ بما يضمن استدامة وضع معدلات الدين العام للناتج المحلي الإجمالى على مسار نزولى، وخفضه لأقل من 90٪ خلال العام المالى الحالى، وبما يقل عن النسب المحققة فى عدد من الدول الأوروبية، لافتًا إلى أن انضمام مصر لمؤشر «جى. بى. مورجان» للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة بنهاية يناير المقبل، يعد شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المصرى، حيث إن مصر واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا انضمت لهذا المؤشر.
أوضح الوزير، أن الحكومة عازمة على المضي في طرح حوالي ٥ أو ٦ شركات حكومية بالبورصة خلال العام المالى الحالى، مشيرًا إلى حجم الإقبال على أسهم الطرح العام لشركة «إي. فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية»، بمشاركة صناديق استثمار دولية من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية الأخرى، على نحو يعزز خطط الدولة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري؛ باعتباره شريكًا أصيلًا في تحقيق النمو الشامل والمستدامة.
المالية: نستهدف تحقيق 1.5% فائضًا أوليًا.. وخفض العجز إلى 6.7%
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى مازال قادرًا على تحقيق مؤشرات مالية إيجابية رغم تداعيات جائحة «كورونا» التى ألقت بظلالها على العديد من اقتصادات العالم؛ نتيجة التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، مع استكمال مسيرة الإصلاح الهيكلى بالعديد من القطاعات الحيوية؛ بما يسهم فى تحفيز الاستثمار، وإرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية «مصر 2030»، من أجل الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.
أضاف الوزير، فى لقائه بأعضاء غرفة التجارة المصرية البريطانية خلال زيارته للعاصمة البريطانية لندن بحضور جيفرى دونالدسون المبعوث التجارى لرئيس الوزراء البريطانى لمصر، وإيان جراى رئيس غرفة التجارة المصرية البريطانية، أن العالم ينظر للاقتصاد المصرى باعتباره نجمًا ساطعًا فى الإصلاح الاقتصادى، فقد سجل فى العام المالى 2018 /2019أعلى معدل نمو بنسبة5.6% منذ الأزمة المالية العالمية فى عام 2008، وجاء، بحسب «بلومبرج»، ضمن الاقتصادات العشر الأسرع نموًا فى العالم خلال عام 2020، واحتل، وفقًا للإيكونومست، المرتبة الثانية عالميًا فى معدل النمو بعد الصين فى الربع الأخير من العام المالى 2018/ 2019.
الرقابة المالية: صرف 886 ألف جنيه تعويضات لـ16 مسافرا مصريا بالخارج
كشف المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، عن حجم التعويضات التي صرفتها المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، وبلغت نحو 886.4 ألف جنيه لعدد 16 وثيقة منذ بدء تشغيل المجمعة مطلع شهر يوليو الماضي وحتى يوم 19 أكتوبر الجاري، منوهًا إلى أنه تم سداد التعويضات لمستفيدين بالفعل، وباقي الوثائق تحت التسوية.
وبحسب وثيقة حصلت عليها "اليوم السابع"، تلقت المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج 8 حالات صرف تعويضات لمسافرين مصريين في الإمارات العربية المتحدة، كانت من بينها أكبر تعويض حصل عليه أحد المسافرين بقيمة 364.1 ألف جنيه نتيجة حادث سير، كما تم تحمل تكلفة إعادة جثمان لمتوفي بالإمارات بتعويض 40 ألف جنيه، فيما تم صرف تعويض لمصاب في كسر بأصبع القدم بقيمة 8539 جنيه، وقصور واحتقان حاد في القلب وتم صرف تعويض 21 ألف جنيه، ومسافر مصاب بارتفاع في درجة الحرار وصداع حاد وآلام بالبطن وتم صرف تعويض 2925 جنيه، ومسافر مصاب بمغص في البطن وألم في القولون وجاري تسوية 5455 جنيه، ومسافر مريض بآلام في الشرج وتم صرف تعويض 18.2 ألف جنيه.
