عقد، اليوم الأربعاء، جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ورشة عمل تحت عنون «الاقتصاد الرقمي والمنافسة في المنطقة الأفريقية»، شارك فيها رؤساء وممثلي أجهزة المنافسة لعدد من دول القارة الأفريقية، أبرزهم جنوب أفريقيا، ونيجيريا، وموريشيوس، وزامبيا، وكينيا.
جاءت ورشة العمل في إطار حرص جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري على التعاون المستمر مع أجهزة المنافسة بالدول الأفريقية، والعمل بشكل مشترك لمواجهة أية ممارسات احتكارية على المستوى القاري، في القطاعات المختلفة وعلى رأسها قطاع تكنولوجيا المعلومات والأسواق الرقمية، وتنفيذًا لما تم الاتفاق عليه خلال اللقاءات التي عقدت الفترة الماضية مع ممثلي أجهزة المنافسة بدول القارة من تدريب مشترك وتبادل للخبرات والتعاون والتكامل بين تلك الأجهزة.
وشهدت فعاليات ورشة العمل عرض التجربة المصرية في مجال مكافحة الممارسات الاحتكارية بقطاع تكنولوجيا المعلومات، حيث أكَّد الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أنَّ التحول نحو الاقتصاد الرقمي زاد من ضرورة تعديل الآليات والسياسات اللازمة لتوفير بيئة تنافسية، وتهيئة المناخ الملائم لفتح الأسواق وجذب الاستثمارات في هذا القطاع، وحماية الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية العابرة للحدود في الأسواق الرقمية، وذلك لتعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق اقتصاد شامل ومستدام في دول القارة.
وأكَّد ممتاز على ضرورة الاستمرار في توحيد الجهود والتكاتف للحد من الممارسات الاحتكارية العابرة للحدود، خاصةً وأن تلك الممارسات أضحت أكثر تطورًا في الأسواق الرقمية وتتم على المستوى الإقليمي، وهو ما يستلزم التعاون والتكامل والبحث عن الأدوات والطرق الحديثة لمواجهتها.
كما عرضت باقي الدول تجاربها في مكافحة الممارسات الاحتكارية في هذا القطاع، ومناقشة التحديات المتعلقة بتطبيق سياسات المنافسة في الأسواق الرقمية وآليات مواجهتها.
عدد من أعضاء الفرق الفنية بجهاز حماية المنافسة
الدكتور محمود ممتاز أثناء مشاركته في ورشة العمل
