منذ بداية دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول لانعقاد مجلس الشيوخ، شهد المجلس نشاطا مكثفا لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الذين يعملون على قدم وساق، للإسهام ليس فقط فى تنمية العمل السياسى، من خلال التكاتف خلف مشروع وطنى جامع، تتعاظم فيه المصلحة الوطنية لإرساء دعائم الدولة المصرية، ولكن أيضا في الحياة العامة والقضايا التي تخص المجتمع و التفاعل مع قضايا ومشاكل المواطنين .
ففي بداية دور الانعقاد الثانى، نجح أعضاء مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى حصد 8 مقاعد، ضمن هيئات مكاتب اللجان النوعية، تمثلت فى أربعة وكلاء، وأربعة أمناء سر، ونجح النواب، سها سعيد، في الفوز بمنصب وكيل لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والنائب محمد فريد، وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن، والنائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة والري والموارد المائية، والنائب عمرو عزت وكيل لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة.
ونجح النائب أكمل نجاتي، في الفوز بمنصب أمين سر اللجنة المالية والاقتصادية والاستثمار، والنائبة نهى ذكي، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، والنائب محمد عمارة، أمين سر للجنة الشباب والرياضة، والنائب محمود القط، أمين سر للجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام.
وشارك أعضاء مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في مناقشة قانون العمل بلجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة والذي يُعتبر من أهم القوانين التي تنتظرها الدولة ،شارك في الجلسات على مدار يومين ممثلي وزارات القوى العاملة والتخطيط والعدل واتحاد عمال مصر، ونجح أعضاء التنسيقية في تمرير تعديل المادة 70 الخاصة بتحويل المدد الزمنية اللازمة لتحويل العقد من عقد محدد الي عقد مفتوح المدة ، وأيضاً المادة الخاصة بأحقية العامل في الدراسة وأجازة بأجر.
وحرص أعضاء مجلس الشيوخ عن التنسيقية على إرجاء بعض المواد التي استشعروا أن فيها جور علي حقوق العمال وحجزها لإعادة المداولة في الجلسة القادمة والتأكيد على الوصول الى سن قانون يحقق التوازن بين العامل وصاحب المنشأة .
كما تقدم النائب أكمل نجاتى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باقتراح برغبة إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق موجه إلى وزير المالية بشأن تفعيل المادة 16 من القانون رقم 206 لسنة 2020 والخاصة بنظام إثابة للعاملين بالقطاع الضريبى مرتبط بمعدلات الأداء والحصيلة المحققة .
وقال أكمل نجاتى إنه على مدار العشرة أعوام السابقة وبرغم زيادة الحصيلة المتوقعة وتحقيق المستهدف مازال العاملين بالقطاع الضريبى يعانون من عدم وجود نظم إثابة واضحة .
وجاء فى المذكرة التوضيحية للاقتراح برغبة أن فلسفة القانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد وضع نظام إثابة للعاملين بالإدارة الضريبية طبقا لمعدلات الأداء، وقد نصت المادة 16 من القانون بما يلى " استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 يجوز للوزير وضع نظام خاص لإثابة موظفى المصلحة فى ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى انجازهم فى العمل وذلك دون التقيد بأى قانون أو نظام اخر، ويعتمد هذا النظام من رئيس مجلس الوزراء وهى ذاتها المادة 74 لقانون رقم 67 لسنة 2016 والتى الغيت بالمادة 4 من القانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد ونظرا لما يتم الان بمصلحة الضرائب المصرية من عملية دمج داخلى بين قطاعى الضرائب العامة والضرائب على القيمة المضافة مما يسهم فى توحيد المعاملة المالية للحوافز مع عدم وجود نظام واضح وثابت لمعدلات الأداء ووجود مقابل مادى يصرف للجان المشكلة مما يعد عدم عدالة فى الحوافز المالية ".
ورأى أنه يجب إصدار دليل واضح للحوافز المالية المرتبطة بمعدلات الأداء طبقا لطبيعة عمل الشعب والإدارات الداخلية .
فيما استجابت وزارة الصحة للشكوى التي تقدمت بها النائبة سها سعيد أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن عدم وجود سيارات إسعاف في قرى الجاهلية وسوهين بحلايب وشلاتين، وعدم وجود أي خدمات طبية مما يجعلهم يضطرون للتوجه إلى الغردقة ومحافظة أسيوط وذلك على نفقتهم الخاصة.
وأصدرت الوزارة توجيه للدكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف المصرية لتوفير سيارات الإسعاف، ومن جانبهم وجه أهالي هذه القرى الشكر والتقدير والاحترام لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على جهدهم لخدمة الأهالي في جنوب البحر الأحمر وشلاتين وحلايب.
