دعا مشروع قانون حقوق المسنين الذى تقدمت به الحكومة لمجلس النواب، لإنشاء أندية خاصة لكبار السن "المسنين"، فقد نصت المادة 16 من مشروع القانون على أن تعمل الدولة على تيسير إنشاء أندية المسنين، ويصدر باللائحة النموذجية لهذه الأندية قرار من الوزير المختص.
ووفقا للباب الثالث من مشروع القانون المعنوان بـ"الحق في الرعاية الاجتماعية - التكاتف الأسرى والرعاية المؤسسية" نصت المادة الـ10 أن تتكاتف الأسرة في رعاية مسنيها وتوفير احتياجاتهم الضرورية ويتولاها كل من الزوج والزوجة طالما كانا قادرين على أدائها، فإذا تبين عدم توفر هذه الرعاية كان المكلف بها قانونا على أدائها أحد أفراد أسرته المقيمين في جمهورية مصر العربية ممن يقدر على القيام بمسئولية رعاية المسن والمحافظة عليه والإشراف على شئون حياته وذلك وفقا لترتيب الفئات على النحو التالي: الأولاد ثم أولاد الأولاد، ثم الأخوة وإذا تعدد أفراد الفئة أهتاروا من بينهم من يتولى رعاية المسن، أما إذا لم يتم الاتفاق بينهم ولم يتقدم أحد من أقارب المسن لرعايته ترفع الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمر على عريضة بتكليف من يتولى من الأقارب المشار إليهم أو من غيرهم رعاية المسن أو تقرير إقامته في إحدى دور الرعاية الاجتماعية بحسب كل حالة وظروفها وتبين الائحة التنفيذية ضوابط وشروط تعيين المكلف بالرعاية وأحوال إلغاء هذا التكليف.
بينما المادة 11 من مشروع القانون تنص على أن تعمل الدولة على تيسير إنشاء مؤسسات رعاية اجتماعية للمسنين بمستويات اقتصادية مختلفة سواء من خلال الوزارة المختصة أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو الأشخاص الطبيعية أو القطاع الخاص، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتنص المادة 12 بمشروع القانون أن يصدر التراخيص اللازم لإنشاء المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين من الجهة الإدارية المختصة بعد سداد رسم لا يتجاوز 100 ألف جنيه بأي من وسائل الدفع غير النقدي وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويصدر باللائحة النموذجية للمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين قرار من الوزير المختص.
