قالت صحيفة الجارديان ان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اظهر اتفاقا غير معهود مع كير ستارمر زعيم حزب العمال بفرض عقوبات جنائية على رؤساء شركات التكنولوجيا بسبب الفشل في معالجة المحتوى الضار أو غير القانوني على منصاتها.
وخلال جلسة في البرلمان البريطاني اتفق جونسون وستارمر على أن مشروع قانون الأضرار على الإنترنت المتأخر سيشمل عقوبات جنائية محتملة، وتتضمن المقترحات بالفعل صلاحيات مؤجلة بشأن جريمة جنائية جديدة ويحتوي مشروع القانون بالفعل على سلطة إصدار غرامات.
ووعد جونسون بتقديم مشروع القانون إلى البرلمان قبل عيد الميلاد، بينما قللت مصادر هذا الاحتمال قائلة إن ذلك سيمنحهم خمسة أيام فقط لإعادة صياغة مشروع القانون بين تقارير لجنة التدقيق السابقة على التشريع وتقديم مشروع القانون.
بعد أن ضغط ستارمر بشأن الإجراءات التي سيتخذها ، وافق جونسون على فكرة نهج متعدد الأحزاب ، لكنه أشار الى انتقادات حزبية ، مما أدى إلى بعض صيحات من الشكوى في مجلس العموم.
تساءل ستارمر عن التقدم في مشروع قانون الأمان على الإنترنت: "أريد أن أرى ما إذا كان بإمكاننا استخدام هذه الروح التعاونية لإحراز تقدم في إحدى القضايا التي أثيرت يوم الاثنين - معالجة التطرف العنيف".
وقال ستارمر: "هل سيعتمد رئيس الوزراء على الرغبة التي أظهرها الأعضاء لإنجاز الأمور ، ويلتزم بتقديم القراءة الثانية لمشروع قانون الأمان على الإنترنت بحلول نهاية هذا العام التقويمي؟ إذا فعل ذلك ، فسنؤيده ".
جاء رد جونسون بالتعهد في البداية بأن مشروع القانون سيكمل جميع مراحله قبل عيد الميلاد ، قبل أن يصحح نفسه بناءً على مطالبة وزيرة الداخلية ، بريتي باتيل ، التي كانت تجلس بجانبه ليقول إنه سيقدمها قبل عيد الميلاد.
ثم اشار ستارمر الى التغييرات المحتملة على مشروع القانون المقترح ، قائلاً: "من الواضح أن هناك حاجة إلى عقوبات صارمة ، ولكن في ظل المقترحات الحالية للحكومة ، فإن مديري المنصات التي تفشل في قمع التطرف لن تواجه عقوبات جنائية. لماذا هذا؟"، وبدا جونسون موافقاً وقال: "ونعم ، بالطبع سيكون لدينا عقوبات جنائية مع أحكام قاسية لأولئك المسؤولين عن السماح لهذا المحتوى السيء في الإنترنت."
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة