أزمة جديدة يواجها مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة فيس بوك بعد ان قرر المدعي العام كارل راسين في واشنطن العاصمة إضافة زوكربيرج إلى قائمة الاتهام في دعوى قضائية قائمة تزعم أن عملاق وسائل التواصل الاجتماعي فشل في حماية بيانات المستخدم خلال انتخابات الرئاسة عام 2016
وأشار مكتب راسين الى ان هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تسمية زوكربيرج في شكوى من قبل منظم أمريكي، وتركز الدعوى، التي تم رفعها في البداية في عام 2018 ، على فضيحة Cambridge Analytica ، عندما جمعت شركة بيانات معلومات من ما يصل إلى 87 مليون شخص دون علمهم، وتم رفع القضية بموجب قانون إجراءات حماية المستهلك في العاصمة ، والذي يحظر الممارسات التجارية غير العادلة والمضللة، وإذا تبين أن زوكربيرج وفيس بوك قد انتهكا القانون ، فقد يكونان في مأزق لدفع ملايين الدولارات كتعويض وعقوبات مدنية.
وقال راسين: "تُظهر الأدلة كذلك أن السيد زوكربيرج شارك أيضًا في تضليل الجمهور والمسؤولين الحكوميين حول دور وفيس بوك وفي ظل هذه الظروف، يجب أن يتحمل السيد زوكربيرج المسؤولية عن مشاركته في القرارات التي أتاحت الكشف عن ملايين بيانات المستخدمين".
على الرغم من تنقيح الكثير من الأدلة في الشكوى بسبب أمر الخصوصية ، إلا أن ما تبقى يتحدث عن قبضة زوكربيرج المشددة على العمليات حيث يمتلك الرئيس التنفيذي أكثر من نصف أسهم التصويت مما يمنحه تأثيرًا هائلاً على نشاط الشركة.
في أعقاب الفضيحة ، سعى زوكربيرج لتحمل المسؤولية عن زلات الشركة ، بما في ذلك تورطها مع Cambridge Analytica، حيث قال وقتها: "لقد بدأت وفيس بوك ، وأديره وأنا مسؤول عما يحدث هنا ".
من الناحية التاريخية ، على الرغم من ذلك ، كافح محامو الشركة بشدة لحماية زوكربيرج من التداعيات القانونية والتنظيمية ، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست، فعندما جمعت لجنة التجارة الفيدرالية تسوية فيس بوك الأولية بشأن إخفاقات الخصوصية منذ ما يقرب من عقد من الزمان واجهت الوكالة حيرة فيما إذا كانت ستوجه الاتهام إلى الرئيس التنفيذي الشاب شخصيًا.
في النهاية، أسقطت لجنة التجارة الفيدرالية ذكره من نسخة من الأمر تمت مشاركته في أبريل 2011 ، وفقًا لسجلات البريد الإلكتروني التي تم الحصول عليها من الوكالة بموجب قوانين السجلات المفتوحة.
كافح وفيس بوك في قضية راسين عندما تم رفعها في عام 2018 ، وطلب من القاضي رفضها، ويوم الأربعاء ، وصف متحدث باسم الشركة المزاعم بأنها "لا أساس لها اليوم كما كانت قبل أكثر من ثلاث سنوات ، عندما قدمت المقاطعة شكواها"، واكد: "سنواصل الدفاع عن أنفسنا بقوة والتركيز على الحقائق."
تم إيقاف شركة كامبريدج اناليتيكا وهي شركة استشارية سياسية عملت في حملة ترامب ، من فيس بوك بسبب الوصول غير الصحيح إلى المعلومات الشخصية لـ 87 مليون مستخدم، وأعلنت الشركة لاحقًا إفلاسها وأوقفت عملياتها في الولايات المتحدة وبريطانيا.
تقول الشكوى: "كان زوكربيرج على دراية شخصية بالمخاطر التي تشكلها مشاركة بيانات المستهلك مع التطبيقات، لكنه تجاهل هذه المخاطر بنشاط لأن مشاركة البيانات كانت مفيدة ومربحة لنموذج أعمال وفيس بوك ونمو النظام الأساسي".
وفي عام 2019 ، توصلت لجنة التجارة الفيدرالية إلى تسوية بقيمة 5 مليارات دولار مع وفيس بوك بشأن فشلها في حماية المستخدمين في قضية بدأت بفضيحة كامبريدج اناليتيكا ولكنها توسعت لاحقًا لتشمل انتهاكات أخرى للخصوصية والأمن في الشركة.
تأتي خطوة تحميل زوكربيرج للمساءلة عن إخفاقات خصوصية الشركة في الوقت الذي يخضع فيه فيس بوك وآثاره على الديمقراطية والاستقطاب والأمن والصحة العامة والمسائل الحرجة الأخرى للتدقيق المتزايد.
وقالت الصحيفة ان الشركة لطالما حاولت تغيير الموضوع لإلهاء العالم عن مشاكلها والآن يقال إنها تخطط لتغيير اسمها وكشف النقاب عن اسم جديد يعكس طموحات الشركة لبناء "metaverse" ، وهو مصطلح يشير إلى سعي الشركة لمزيد من الهيمنة في الحياة اليومية والتكنولوجيا.
قال زوكربيرج لصحيفة The Verge خلال الصيف الماضي: "سيكون موضوع metaverse" محور تركيز كبير ، وأعتقد أن هذا سيكون جزءًا كبيرًا من الفصل التالي للطريقة التي تتطور بها الإنترنت عبر الهاتف المحمول وأعتقد أنه سيكون الفصل الكبير التالي لشركتنا في هذا المجال."
يذكر ان مارك زوكربيرج سيمثل أمام لجنة لمجلس الشيوخ يوم 28 أكتوبر الجارى، لتقديم إفاداته بشأن مسؤولية شبكات التواصل الاجتماعى عن المحتوى فيها إلى جانب تويتر الذى قال إن جلسة الاستماع أمام لجنة التجارة لمجلس الشيوخ يجب أن تركز على العمل المشترك من أجل حماية الانتخابات.
