وخلال تلك الجلسة نادت المحكمة على شاهد الإثبات أحمد عبد الفتاح، وقال بعد حلف اليمن، إنه كان يشغل منصب رئيس مباحث سجن وادى النطرون صحراوى إبان اقتحام السجون، وعن معلوماته عن اقتحام سجن وادى النطرون، أكد الشاهد أن يوم 29 يناير من عام 2011 حضر 35 متهما من الإخوان لمقر السجن، وتم تسكينهم فى عنبر 3، وبالتزامن مع الثورة بدأت حالة هيجان من قبل المتهمين بعد معرفتهم بأحداث الشغب، وبدأ المتهمون المتواجدون فى عنبر 2 بالهياج، وتم التعامل معهم بالغاز للسيطرة عليهم، وبدأ اقتحام السجون من الخارج فى ذات التوقيت.
وأضاف الشاهد أن المشاركين فى الاقتحام كانوا يحملون أسلحة نارية ويستقلون سيارات دفع رباعى، وأن المقتحمين قاموا بحرق مستندات المبنى الإدارى بالسجن، مشيرا إلى أن عناصر ملثمة كانت من بين المقتحمين.
وأشار الشاهد إلى أن المساجين السياسيين خصص لهم عنبر 1 و2 و3 بالسجن الصحراوى، ووقت الاقتحام ضم عنبر واحد مساجين الجماعات الإسلامية وعددهم كان يتراوح ما بين 30 و40 متهما، وعنبر 2 خصص للجماعات التكفيرية وضم 200 متهم، وعنبر 3 مخصص للإخوان وكان يضم 38 متهما.
جدير بالذكر أن المتهمين فى هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".
