يناقش مجلس الشيوخ خلال جلساته العامة غدا الأحد وبعد غد الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتبى لجنة الزراعة والرى والتعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.
وأوجب القانون تدوين كل الموارد الأحيائية والمعارف المتصلة بها، وكل التصرفات التي تتم فى سجل التنوع الأحيائى لاقرار حقوق الدولة والمجتمعات المحلية كما نص القانون على ان تظل حقوق ملكية المجتمعات المحلية للموارد الاحيائية والمعارف التقليدية والابتكارات ذات الصلة التى لم تسجل ثابتة لها
وأكد على أن النشر العلمي والتسجيل العلني لبيانات الموارد الاحيائية والمعارف التقليدية والابتكارات لا يؤثر على حقوق تلك المجتمعات ولا على حق الدولة فى حمايتها
ونصت المادة "6" من مشروع القانون على :تدون في السجل العلني كافة الموارد الاحيائية والمعارف المتصلة بها وكل التصرفات التي تتم عليها، ويكفي ذكر اسم المورد الاحيائي بلغة عامية، أو محلية، أو دولية، أو بلهجة محلية، مع تدوين الاسم العلمي في السجل لاقرار حقوق الدولة والمجتمعات المحلية وتبين اللائحة التنفيذية النماذج والبيانات المطلوب إدراجها في هذا السجل، وتحديد المسئولين عن عملية التسجيل وأسلوب الإعلان عن محتوياته بما في ذلك رصده على موقع الجهاز على شبكة المعلومات الدولية "نترنت" وتظل حقوق ملكية المجتمعات المحلية للموارد الاحيائية والمعارف التقليدية والابتكارات ذات الصلة التي لم تسجل ثابتة لها، ولا يؤثر النشر العلمي والتسجيل العلني لبيانات الموارد الاحيائية والمعارف التقليدية والابتكارات على حقوق الملكية للمجتمعات المحلية ولا على حق الدولة فى حمايتها.
وعرف القانون المواد الاحيائية بانها الموارد الجينية او الكائنات الحية أو اجزاء منها او اية عشائر او عناصر حيوانية او نباتية اخرى للنظم الايكولوجية تكون ذات قيمة فعلية او محتملة للبشرية.
وعرف الموارد الجينية بانها الموارد تشتق من النباتات أو الحيوانات أو الكائنات الدقيقه أو غيرهم الأصول الحية تحتوي علي وحدات حاملة لصفات وراثية والنفاذ هو حق الوصول الي ومن ثم الحصول على الموارد الاحيائية ومشتقاته والمعارف التراثية والابتكارات والتقنيات و الممارسات ذات الصلة
وعرف المعارف التقليدية بأنها كافة معارف التنوع الاحيائي من اي مصدر بما فى ذلك المعلومات المكتوبه والملفوظة والمحكية وهي تتسم بطبيعة تراكمية ولا يستأثر بها بالضرورة مجتمع بذاته من المحتمعات المحلية واقتسام المنافع هو المشاركة العادلة والمنصفة في المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الاحيائية والجينية والمعارف التقليدية والابتكارات والتقنيات والممارسات ذات الصلة سواء كانت مادية أو معنوية أو عينية طبقا لاتفاق بين طرفين أو اكثر.
اما الموارد الوراثية فهى اى موارد تشتق من النباتات او الحيوانات او الكائنات الدقيقة أو غيرها من الاصول الحية تحتوي على وحدات حاملة لصفات وراثية.
واوضحت اللجنة فى تقريرها ان القانون بمثابة حائط صد وطنى مانع لاستيلاء الغير على موارد الدولة الاحيائية والجينية واصولها الوراثية ومعارفها التقليدية دون مقابل واداة هامة لكفالة حقوق مصر فى مواردها وما ينتج عنها من منافع نتيجة تطويرها واستخدامها من قبل الغير.
