قدم تليفزيون اليوم السابع فى تغطيته العاجلة، تفاصيل حكم المحكمة الإدارية العليا بتوفير الرعاية الصحية للطلاب وتقديم العلاج مجانا على نفقة الجامعة دون أي سقف مالى.
وأثبتت شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا، بعدم حصول طعن على الحكم التاريخى الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، الدائرة الأولى بحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، بتقرير مبدأ مهم بإلزام رؤساء الجامعات بتوفير الرعاية الصحية للطلاب وتقديم العلاج مجانا على نفقة الجامعة، دون سقف مالى نظير ما يسددونه من اشتراكات بالجامعة، وأن حقهم مستمد من القانون مباشرة وليس منحة.
وقضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار رئيس جامعة دمنهور السلبي، بالامتناع عن علاج إحدى الطالبات بإحدى كليات الجامعة من مرض أصابها بتصلب في الوجه وتيبس في القدمين وتحتاج إلى العلاج بحقن البوتوكس أفيال بالجرعة المقررة لها حسب التقرير الطبى حتي تمام شفائها وجلسات العلاج الطبيعي، وتحمل الجامعة بنفقات العلاج طوال مدة قيدها بالجامعة، وألزمت الجامعة المصروفات وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان، وقد أصبح هذا الحكم نهائياً وباتاً.
وتعود وقائع القضية بأن تقدمت إحدى الطالبات وسط جموع الحاضرين بالمحكمة، وهى تتكئ على ذراع والدتها المسنة، حينما نادى الحاجب على اسمها، ونظرا لحالتها الصحية المتدهورة أمر القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى على الفور بإحضار كرسى لها وآخر لوالدتها لتجلس عليه أثناء نظر القضية، فبكت الطالبة وقالت "سيدى القاضى أنا اُصبت بمرض تصلب في الوجه وتيبس في القدمين، وأحتاج إلى العلاج بعقار البوتوكس أفيال وغالى عليا"، وأضافت: "الجامعة قالتلى مفيش عندنا مستشفى طلبة بدمنهور عشان مفيش كلية طب بشرى وممكن تتعالجى فى التأمين الصحى"، وقدمت للقاضى تقريرا طبيا صادرا من مستشفي الحضرة الجامعي قسم شئون المرضي التابعة لمستشفيات جامعة الاسكندرية، وقالت للقاضى " التقرير بيقول إنه تشنج نصف الوجه لا إرادى نتيجة اضطراب الجهاز العصبي. " فقال لها القاضى انا قرأت حالتك جيداً وححجز القضية للحكم خلال ساعة، فقالت الطالبة ليا كلمة أخيرة ممكن، فأعطاها القاضى الكلمة فقالت "أنا مش بقدر أرفع الحاجب عشان أذاكر، ومش بقدر أغلق جفنى عشان أنام"، وحينما أحس القاضى الإنسان بمرض الطالبة المؤثر وعدم تحكمها في حركة الشفتين، وتباطؤ النطق لبعض الكلمات قال لها بصوت العدالة المنجزة الشجى الرخيم " الحكم خلال ساعة واحدة فقط "، وبعد ساعة نطق القاضى بالحكم لصالحها وذيل تنفيذ الحكم بالمسودة ودون إعلان، وكانت دموع الطالبة هى الناطقة بشكر القاضى فى حضن والدتها وسط بكاء الحاضرين .
وأوضحت المحكمة التزام الجامعات بتقديم العلاج المجانى للطلاب عن طريق مستشفى طلبة الجامعة، فإن لم تكن قائمة بالفعل أو كان العلاج غير متوفر لديها تحملت نفقاته على حسابها، وإذا لم يوجد لدى الجامعة مستشفى طلبة تحملت نفقات العلاج على حسابها بأقرب مستشفى طلبة لجامعة أخرى، وأن هذه الرعاية الصحية من شأنها تعميق رابطة الانتماء بين الطالب ومجتمعه مما يعود بالاستقرار على الوطن، ولا ريب أن تلبية طلب الطالب المريض بالعلاج أمر يفرضه القانون ويبرره الواقع، والقول بغير ذلك فيه تعريض لحياة المرضى من الطلاب للخطر وهو ما يجب على الجامعات النأي عنه، بحسبان أن الرعاية الصحية الكاملة بما في ذلك صرف الدواء لطلاب الجامعات تمثل ركنا جوهريا في تعويدهم على التمتع بالحقوق بشكل ديمقراطى فى المجتمع الجامعى .
وذكرت المحكمة أنه لا يغير مما سطرته من حق، قول الجامعة أنه لا يوجد كلية طب بها ولا يوجد لديها مستشفى خاصة بالطلاب فذلك مردود بأن حق الطالبة غير مرتبط بوجود كلية طب بالجامعة أو مستشفى للطلاب وإنما هو حق تستمده الطالبة من القانون مباشرة الذى لم يعلق حقها فى العلاج على شرط أو قيد وأن الجامعة ملزمة بعلاجها على نفقتها فى أقرب مستشفى طلاب جامعة أخرى على نفقتها إنقاذا لحياتها .
كما ردت المحكمة على قول الجامعة، أن التأمين الصحى هو الملزم بعلاجها، وذكرت أن التأمين الصحى يعالج المواطنين منذ ميلادهم حتى دخولهم مرحلة التعليم الأساسى - الابتدائية والإعدادية – ومرحلة الثانوية، أما مرحلة الجامعة فهى تقع على الجامعات ذاتها وفقا لقانونها دون التأمين الصحى الذى كفله القانون بالمراحل الأخرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة