تكثف الأجهزة الأمنية من إجراءاتها الأمنية والمرورية على الطرق السريعة على مستوى الجمهورية وسط انتشار سيارات الإغاثة المرورية وتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة الطرق والمحاور حرصًا على سلامة المواطنين، خاصة عقب الحادث المروع الذى شهده الطريق الدائرى الأوسطى أسفر عن مصرع 18 شخصا، حادث التصادم وقع بين تريلا وميكروباص بالاتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر وصولا إلى الفيوم.
وفى الحقيقة - عند النظر إلى الظروف المعاصرة التى تنوعت فيها صور الحوادث وجزيئاتها، وكثرت واقعاتها للتوسع فى استخدام الوسائل الجديدة السريعة السير، وما ينتج عنها من أضرار بليغة فى الأنفس والأموال والممتلكات والتى تعود عواقبها على المجتمع باسره وليست أطرافها فقط، وذلك بسبب تساهل وتهور بعض الجهال والسفهاء فى قيادة السيارة وعدم المبالاة بأرواح الناس وأموالهم وممتلكاتهم، فأضحت واقعًا يحتاج لوضع ضوابط لما يترتب على تلك الحوادث من ضحايا وجنايات وأضرار بالغة فى الأرواح والأموال؛ مما جعله من المسائل التى نادى جميع المهتمون بضرورة تعديل تشريعاتها و إعادة النظر اليها وصياغتها بما يحقق الردع العام.
تعامل القانون مع حوادث السير والسبيل لجعل العقوبة رادعة
فى التقرير التالى، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية تهم الملايين المتضررين من حوادث الطرق، وكيفية تعامل القانون مع حوادث السير والسبيل لجعل العقوبة رادعة، وذلك فى الوقت الذى لازالت فيه الدولة تتصدى لوقائع حوادث الطرق التى باتت أمراَ يؤرق المصريين نتيجة تكرارها بشكل يومى، حيث تتلخص أهم استراتيجيات السلامة المرورية فى خمسة جوانب هامة، هي: التحكم فى مستوى التعرض للإصابة، ومنع وقوع الاصطدام، وتطور السلوك الإنسانى، والتحكم فى شدة الإصابة عند وقوع الحادث، وإدارة ما بعد الإصابة، ومن خلال مثل هذه الاستراتيجيات ووضوح مسؤوليات الإدارات المعنية بالسلامة العامة منها والخاصة.
من جانبه – يقول الخبير القانونى والمحامى بالنقض سامى البوادى - تعد مسألة حوادث السير من أهم وأخطر القضايا المعاصرة فقد كانت ولا زالت خطرًا وشقاء يهدد الإنسانية برمتها بما تسببه الحوادث من خسائر بشرية ومادية واجتماعية واقتصادية، ولذلك كان لزاما على المشرع تماشيا مع اتجاه الجمهورية الجديدة ونظرتها المطورة لكافة مجالات المجتمع أن يتعامل مع ماهية الحوادث، وأثرها والأحكام الخاصة بكل من الجانى والمجنى عليه، تعاملاَ رادعًا لبعض السائقين المستهترين بأرواحهم وارواح الأخرين وبتغليظ المسئولية الجنائية وإضافة بعض العقوبات التكميلية وقصر التصالح على الحالات البسيطة منها.
المقصود بالمسئولية الجنائية فى حوادث السير
وبحسب "البوادى" فى تصريح لـ"اليوم السابع" - ويقصد بالمسؤولية الجنائية فى حوادث السير ذلك الأثر القانونى المترتب عن الجريمة كواقعة قانونية - أى يعتد بها القانون – وتقوم على أساس تحمل الفاعل للجزاء الذى تفرضه القواعد القانونية الجنائية بسبب خرقه للأحكام التى تقررها قواعد القانون وهى تقع على كل من أحدث أو ساهم فى إحداث وضعية متسببة لضرر بخرقه لقواعد قانون العقوبات والنصوص الصادرة لتطبيقه، ويقصد المشرع بهذه الشمولية منع التهرب والانفلات من تحمل المسؤولية على كل من ارتكب عملا أو تدخل فيه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، واحدث ضررا للغير أثناء القيادة على الطرق.
ووفقا لـ"البوادى" - وما هذا المقتضى إلا تطبيقا لمبدأ شخصية المسؤولية الجنائية الذى أخذ به المشرع ا بدوره ومفاده أن المسؤولية الجنائية لا تطال إلا الذى ارتكب شخصيا إحدى الوقائع التى عددها المشرع الجنائى والذى يرى على أن كل شخص سليم العقل قادر على التمييز يكون مسؤولا شخصيا عن الجرائم التى يرتكبها والجنايات أو الجنح التى يكون مشاركا فى ارتكابها ومحاولات الجنايات ومحاولات بعض الجنح ضمن الشروط المقررة للعقاب عليها، ولا يستثنى من هذا المبدأ إلا الحالات التى ينص فيها القانون صراحة على خلاف ذلك.
أسباب ازدياد حوادث الطرق
ونتيجة لما تمثله قضايا حوادث المرور فى التاريخ المعاصر من مركز اهتمام دولى وقومى ووطنى، لما لها من صلة وثيقة بحياة الأشخاص وسلامتهم وارتباط وثيق ببرامج التنمية وموارد الدولة واقتصادها الوطنى، لذا كان حرص الخبراء والمعنيون بهذا الشأن على بذل جهود متنوعة وشاملة لتأمين انسيابية حركة المرور فى الطرق العامة – داخل المدن وخارجها - ووقاية الأشخاص من حوادث المرور بوصفها من أبرز المشاكل الناجمة عن التوسع باستخدام المركبات، ومن ضمن تلك الجهود إصدار قوانين وأنظمة وتعليمات مرورية تحدد قواعد وأصول قيادة المركبات والشروط القانونية الواجب توافرها فى طالب رخصة القيادة وشروط المتانة والأمان فى المركبات وضوابط تسجيل واستعمال مختلف وسائل النقل البرى، إضافة إلى تحديد الجرائم والعقوبات المرورية – الكلام لـ"البوادى".
يرجع المختصون فى قضايا المرور أسباب حدوثها إلى أحد الأسباب الآتية: خطأ وإهمال السائق، أو عيب فى الطرق، أو خلل فى شروط المتانة والأمان فى المركبة، أو قد يكون السبب راجعًا إلى الظروف الجوية الرديئة كالمطر والضباب والظلام غير أن من المتفق عليه أن السائق هو السبب الرئيس فى حوالى 80% من جرائم المرور حيث باستقراء النصوص العقابية فى قانون العقوبات المصرى والمتولية لهذه الفئة من الجرائم نجد أن المشرع لم يفرق فى العقاب بين مرتكبى جرائم القتل والإيذاء الخطأ سواء كان الحادث مروريًا أم لسبب آخر، وذلك بخلاف بعض التشريعات المقارنة التى اتخذت منهج التفرقة بين حالات الخطأ، حيث يخصص نصًا مستقلًا لجرائم القتل والإيذاء الخطأ الناجمة عن حوادث المرور، وبين غيرها من جرائم القتل والإيذاء الخطأ – هكذا يقول "البوادى".
عقوبات القتل الخطأ
فلا تفرقة فى القانون المصرى فى المعاملة بين مرتكبى جرائم الأشخاص الناجمة عن خطأ غير عمدى، حيث يستوى بمقتضاها من يدهس شخصًا بسبب قيادته المركبة بإهمال وبين من يطلق النار على طير فيصيب إنسانًا ويقتله، فكلا الفعلين نجم عنها القتل، وكلاهما نجم عن خطأ غير عمدى بسبب إهمال الفاعل وعدم احترازه، ولذلك وضع المشرع هذه الحوادث "حوادث القتل والجرح الخطأ" من جرائم الجنح حيث تقرر لها عقوبة الحبس مع اختلاف فى مدته، وحدد فى الوقت ذاته ظروفًا مشددة على سبيل الحصر يتعين بمقتضاها إذا ما اقترنت بالجريمة المرتكبة أن تزداد العقوبة بنسب معينة لكنها لا تخرج عن نطاق الجنح.
وتنص المادة (238) منه على ما يأتي: "من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنين وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالًا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنين إذا نشا عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10 سنين.
عقوبات حوادث الإيذاء الخطأ
أما عن حوادث الإيذاء الخطأ، فقد اختَصَّت بها المادة (244) من قانون العقوبات المصرى بالقول: "من تسبب خطأ فى جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونة أو عدم احتراز أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز 300 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا نشا عن الإصابة عاهة مستديمة، أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من 3 أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين".
ويلاحظ بأن المادتين المذكورتين آنفًا هى الصورة المعدلة بالقانون رقم (120) لسنة 1962 وقد جاء فى مذكرته الإيضاحية فى تسويغ التعديل الثانى ما يأتى : "نظرًا لتطور أسباب الحوادث فى العصر الحديث بسبب كثرة المركبات وتنوعها ولتعدد مناحى النشاط الاقتصادى لكثرة عدد الضحايا، ولأن النصوص القائمة بشأن القتل الخطأ والإصابة الخطأ لم تحقق الردع الكافى فقد اتجه المشرع إلى رفع الجزاء المقرر لهاتين الجريمتين على الوجه المبين به بتشديد العقوبة برفع حديها الأدنى والأقصى فى حالة ما إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو إذا كان الجانى عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا أو نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، كما جعل المشرع من تعدد المجنى عليهم فى الجريمتين ظرفًا مشددًا آخر تغلظ به العقوبة دون تغيير طبيعة الجريمة من جنحة إلى جناية لأن وصف الجناية لا يتلاءم مع حصول الحادث عن خطأ".
لماذا يستهين قائد السيارة بالعقوبات؟
وظاهر أن التعديل لم يغير شيئًا فى أركان الجريمتين، واقتصر على تشديد العقوبة للظروف المذكورة، وبالرغم من أن الحبس قد يصل فى القتل الخطأ إلى 10 سنين فإن الجريمة تظل جنحة، ذلك أن العبرة فى تحديد نوع الجريمة هى بنوع العقوبة المقررة لها - من جانب آخر - فإن صور الخطأ الواردة فى المادتين أعلاه تتسع لكل صور الخطأ المحتملة، فالجريمة قائمة بغض النظر عن صورة الخطأ ودرجته، والخطأ مهما كان يسيرًا يكفى لقيام المسؤولية الجنائية، إلا أن القانون جعل من درجة الخطأ وكونه جسيمًا ظرفًا مشددًا فى جريمتى القتل والجرح الخطأ المنصوص عليها فى المادتين (238) و(244) من قانون العقوبات المصري.
كل هذا جعل البعض يستهين بهذه العقوبات، وافلت من زمام النصوص سوط الردع العام لها لإن احتساب هذه التشريعات لجرائم القتل الخطأ الناجمة عن حوادث المرور من جرائم الجنح أن كان له له ما يسوغُه، فالجرائم وجسامتها ومدى وجوب الغلظة فى العقاب بشأنها هى أمور تقررها جسامة المشكلة فى كل بلد، هذا من جهة، غير أن ما نأخذه على هذه النصوص إنها لم تنص فى القسم الخاص ولا فى القسم العام ضمن النصوص القانونية الخاصة بالعقوبات الفرعية (التبعية أو التكميلية) ولا ضمن التدابير الاحترازية على عقوبة سحب رخصة القيادة على سبيل المثال أو على عدم جواز التصالح عند الظروف المشددة وتعدد الضرار وثبوت الروعونة والتهور، كما أن النص على هذه العقوبة ضمن قوانين المرور الخاصة عن مخالفات مرورية بحتة لا علاقة لها بجرائم القتل والإيذاء الخطأ، وهو أمر لا يغير برأينا من حقيقة ضرورة التعديل التشريعى فى تلك النصوص.
فروق جوهرية في العقوبات.. تعرف عليها
فارتكاب جريمة قتل خطأ أو إيذاء خطأ كنتيجة لحادث مروري وبخاصة إذا ما اقترنت الجريمة بظرف مشدد كاقترانها بحالة سكر أو كونه يسير بسيارته برعونة واستهتار أو في حالة تعدد المجني عليهم، هذه الظروف بتقديرنا تعبر عن جسامة المشكلة وجسامة الخطأ وتأثيرها البالغ على الجمهور، لذلك نرى ضرورة تناول النصوص المذكورة آنفاً لهذه العقوبة -بعَدِّها عقوبة تكميلية- والتفرقة بين حالتين:
الأولى –وجوب سحب رخصة القيادة ومنع منحها مجددا كلما اقترنت جريمة القتل أو الإيذاء الخطأ بظرف مشدد او تعدد المجني عليهم.
الثانية- جواز سحب رخصة القيادة كلما خلت جريمة القتل أو الإيذاء الخطأ من الظروف المشددة.
لأن الوضع الحالي لا يخلو من امكانية ع حصول المتهمين في قضايا حوادث الطرق على البراءة، يحصل المتهمون في حالة أثبتت التحقيقات التزام المتهم بالتعليمات المرورية، وأن الخطأ الواقع ليس من جانب المتهم ولكن من جانب المجنى عليه، كعبور الضحية من الأماكن غير المخصصة للمشاة أو قيادته المركبة بطريقة غير سليمة وبسرعات عالية، وثبوت عدم إمكانية المتهم تفادى الخطأ الواقع من جانب المجنى عليه، كما أنه جرت العادة أن تصدر محكمة أول درجة حكماً مع إيقاف التنفيذ ويتم إلغاؤه في الجنح المستأنف وتكتفي بالغرامة.
كل هذه المثبطات الغير رادعه جعلت المهتمين بهذا الشأن ينادون بجعل عقوبة القتل الخطأ الناتجة عن حادث مروري جناية، لسببين:
الأول:
إن عَدَّها جناية أكثر استجابةً لتحقيق متطلبات الردع.
الثاني:
ومع كونها من الجنايات فذلك لا يمنع من العقاب بعقوبة الجنحة بعد الاستدلال إذا ما توافرت شروطه، ومن ثم يمكن النزول بالعقوبة ضمن السقف المسموح به قانوناً، وعملياً سنجد أن المحاكم لن تحكم بأكثر من سنة إلى سنتين في جرائم الأشخاص المرورية، ونادراً ما ستحكم بالعقوبة الاشد لطالما وان توافر نية القتل لم يثبت بالكامل. لذلك لا خوف من شدة العقوبة التي ستقرر بالنص من الجور.ونرى ضرورة التفرقة بين حالتين:
الأولى:
إن كانت الجريمة خالية من الظروف المشددة، نرى ضرورة جعل سحب رخصة القيادة جوازياً.
الثانية:
في حالة اقتران الجريمة بظرف مشدد، كالعود، أو بارتكاب الجريمة والسائق تحت تأثير المسكرات أو المخدرات، أو نكوله عن تقديم المساعدة للمجنى عليه، أو فراره وعدم تسليم نفسه للشرطة أو قيادة المركبة برعونة، في هذه الحالات نرى ضرورة جعل سحب رخصة القيادة وجوبياً.
ولضمان فاعلية عقوبة سحب رخصة القيادة نرتأي النص على ما يأتي:
أ-وجوب ضبط رخصة القيادة كلما نتج عن الحادث المروري وفاة إنسان أو إصابته بأذى.
ب-وجوب احتساب مدة عقوبة سحب رخصة القيادة بعد انتهاء مدة الحبس في حالة حكم المدان بالحبس مع النفاذ.
ج-وفي حالة عدم حصول المدان على رخصة القيادة ينبغي النص على حرمان المدان من حق الحصول على الرخصة مدة مساوية لمدة سحب رخصة القيادة.
هذه الآراء بالتأكيد تتطلب تدخلاً تشريعياً بتعديل بعض النصوص القانونية وإضافة نصوص جديدة ضمن القانون النافذ.
ضرورة تعديل المادة 238 من قانون العقوبات ليكون الحبس "وجوبى" وليس "جوازى"
وفى السياق ذاته – يقول الخبير القانوني والمحامى الدكتور عمر عبد السلام – أنه قد حان وقد تعديل المادة 238 من قانون العقوبات لاسيما فقرتيها الأولى والثانية بأن تكون عقوبة الحبس وجوبية وليست جوازية حيث أن عقوبة الحبس فقط وجوبية فى الفقرة الثالثة من هذه المادة حال إذا ترتب عن الفعل الخاطئ وفاة أكثر من 3 أشخاص، والسبيل الوحيد للحد من حوادث السيارات هو تعديلا شاملا للمادة 238 من قانون العقوبات، حيث أن المادة غير مناسبة فى ظل متغيرات طرأت على التركيبة المجتمعية من انتشار المخدرات والمسكرات جعلت من قائدى المركبات أشبه بالمغيبين غير عابئين بأرواح الناس، وقد ساعدهم على ذلك مادة مرنة بالية تركت السلطة التقديرية للمحكمة مصدرة الحكم "حيث خيرت المادة المحكمة بين الحكم بالحبس والغرامة أو أيهما".
ويضيف "عبد السلام" في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" - الغريب أن الفقرة الأخيرة من ذات المادة تضمنت فقرة من الممكن أن ترقى بها إلى مراتب عدم الدستورية بأن اشترطت هذه الفقرة لوجوب الحبس أن ينشأ عن الفعل الخاطئ وفاة أكثر من 3 أشخاص وهو تمييزا – فيه نظر - لم يساوى بين الأرواح التي أزهقت بأن تكون الأفضلية فى تطبيق عقوبة الحبس وجوبيا أن يكون هناك قتلى أو موتى لأكثر من ثلاثة أشخاص، والأمر منتقد جدا فقد يكون وفاة شخص واحد أشد وطأة من مقتل أكثر من شخص فقط يكون شخصا واحد هو العائل الوحيد لأسرته فموته يعنى فقدان الأسرة لعائلها وتشردها".
مقترحات بالعقوبات.. تعرف عليها
وأشار الخبير القانوني: إلى أنه يكفى أننا نستشهد بالمشرع الأول والأعظم – المولى عز وجل - فى سورة المائدة قوله تعالى: "ومن قتل نفس بغير نفس أو فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا"، سبحانه وله المثل الأعلى لم يجعل الأفضلية لعدد القتلى بل تساوى الأمر لديه النفس الواحدة مع غيرها بل زيادة فى تعظيم الأمر قرر أن هذه الجريمة تتساوى عنده بقتل الناس جميعا، وانطلاقا من مقولة "من أمن العقاب أساء الأدب" تلك هي المعضلة في جرائم قتل ترتكب بشكل دوري بفعل تهور واستهانة بأرواح ابرياء حتى أنه لا تمر ساعة إلا وتطالعنا الاخبار والمواقع عن حوادث بشعة ترتكب في الطرق والنتيجة إزهاق أرواح أبرياء.
وأوضح: أن سكوتنا جميعا عن تعديل هذه المادة هو ما يجعل منا شركاء أصليين فى الجريمة وفقدان العقوبة لأهم ميزة وفشلها فى تحقيق الردع العام والخاص واخفاق المشرع فى وظيفته المتمثلة فى تنظيم سلوك الأفراد داخل المجتمع، وأرى أن السبيل الوحيد للحد من ارتكاب هذه الجريمة هو تعديلا شاملا للمادة 238 من قانون العقوبات يكون قوامه الأساسي، وجوبية عقوبة الحبس فى كل الأحوال من مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 10 سنوات بغض النظر عن عدد الوفيات التى نجمت عن ارتكاب الجريمة، وبغض النظر عن صور أو أسباب ارتكاب الفعل الخاطئ العبرة فى ثبوت فعل الخطأ وهو أمرا بات يسيرا بفضل انتشار كاميرات المراقبة فى جميع الطرق وهو ما يسهل من مهمة إثبات التهمة على مرتكبها، ولا يصح التعلل بأنها جريمة غير عمدية العبرة.
الخبير القانونى والمحامى عمر عبد السلام
