أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تراجع معدلات الفقر إلى 29.7٪ في 2019/2020، مقارنة بـ 32.5٪ في 2017/2018، وذلك لأول مرة منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، ويأتي ذلك نتيجة لزيادة الاستثمار العام في رأس المال البشرى وتوفير الخدمات الأساسية، مع تعزيز نظام الحماية الاجتماعية.
جاء ذلك خلال مشاركتها عبر الفيديو كونفرانس في مؤتمر بعنوان "التعاون بين بلدان الجنوب للاستفادة من تبادل المعرفة والممارسات الجيدة من أجل القضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة" الذي نظمه مكتب الأمم المتحدة للتعاون بين بلدان الجنوب (UNOSSC) والأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية (CASS) وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على الفقر، حضر المؤتمر الدكتور عادل عبد اللطيف، مدير بالإنابة عن مكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب.
وخلال كلمتها قالت الدكتورة هالة السعيد إن الظروف التي يشهدها العالم جراء تداعيات جائحة كورونا وآثارها الصحية والاقتصادية والاجتماعية الواسعة قد أثبتت أن التعاون بين بلدان الجنوب له أهمية قصوى، مما يجعل هذا الحدث في الوقت المناسب لأنه يعزز التعاون بين تلك البلاد بشأن الاستفادة من المعرفة وتبادل الممارسات الجيدة من أجل القضاء على الفقر والتنمية المستدامة لبناء مجتمعات قادرة على الصمود بعد الجائحة في الجنوب.
وأكدت السعيد التزام مصر بتعزيز ومشاركة قصص نجاحها في تجربة كورونا مع العالم، مشيرة إلى المشاركة في تقييم التقدم المحرز نحو تنفيذ خطة 2030 وتسريع تحقيقها، حيث كانت مصر من بين 10 دول في العالم التي قدمت تقريرها الطوعي الوطني الثالث هذا العام خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة المعني بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى تحديث رؤية مصر 2030، بهدف مواجهة عدد من التحديات مثل النمو السكاني، وندرة المياه، بالإضافة إلى استيعاب تداعيات جائحة كورونا وتأثيرها على أهداف التنمية المستدامة. وأكدت أن تحسين نوعية حياة المواطنين المصريين ومستوى معيشتهم هو الهدف الرئيسي في كل الاستراتيجيات الوطنية وجهود التخطيط.
تابعت الدكتورة هالة السعيد أن مصر قامت بتوسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الخاصة بها بشكل كبير، لتحقيق تغطية كبيرة للفئات الأكثر ضعفًا ومنع الأشخاص الأكثر احتياجًا من الانزلاق إلى هوة الفقر، مؤكدة استهداف النمو الشامل والمستدام لتحديد الثغرات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، من خلال الالتزام بعدم ترك أحد خلف الركب.
وأشارت السعيد إلى إطلاق مصر المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة" في عام 2021 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنمية المجتمعات الريفية المصرية المستدامة وبمشاركة أصحاب المصلحة المتعددين، وذلك بهدف خفض معدلات الفقر والبطالة متعددة الأبعاد بهدف تحسين نوعية الحياة في المجتمعات الريفية المصرية. وأكدت أنه على مدار ثلاث سنوات، سيتم تغطية جميع المجتمعات الريفية من خلال مبادرة "حياة كريمة" التي تستهدف 58٪ من إجمالي سكان مصر بميزانية تتجاوز 45 مليار دولار. وأشارت إلى أنه نظرًا لحجم المبادرة وتأثيرها في تحقيق أهداف رؤية 2030؛ فقد تم إضافتها ضمن أفضل ممارسات ومسرعات أهداف التنمية المستدامة على منصة الأمم المتحدة.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن مصر تركز بشكل كبير على توطين أهداف التنمية المستدامة على كل المستويات، وذلك بهدف بناء اقتصاد ومجتمع أكثر مرونة بعد جائحة كورونا، مشيرة إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، ولأول مرة في مصر والمنطقة، 27 تقريرًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة في كل محافظة من المحافظات المصرية الـ 27، وتوثق هذه التقارير التقدم والوضع الحالي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة لكل محافظة من خلال قياس وتحديث قيم 32 مؤشر لـ 11 هدف من أهداف التنمية المستدامة بناء على توافر البيانات، مضيفة أنه تم تطوير صيغة تمويل للمحافظات بهدف ضمان تخصيص عادل وموضوعي للاستثمارات العامة فيما بينها، مع مراعاة الخصائص والظروف الاجتماعية والاقتصادية المختلفة لكل منها.
وخلال كلمتها أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة -الذراع التدريبي للوزارة- (NIGSD) والمهام التي يقوم بها فيما يخص تنمية الموارد البشرية وتعزيزها في مجالات الحكم الرشيد والاستدامة.
وفي الختام أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى استعداد مصر لمشاركة ممارساتها وبناء القدرات في تخطيط ورصد وتقييم أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أنه يمكن التغلب على التحديات التي يفرضها الوباء، وذلك عن طريق التزام البلاد بالتعاون وتحقيق الشراكات، وهو ما يعد الحافز الرئيسي لدعم الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر.
