رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام)، ومديريتى أمن (الإسكندرية – الإسماعيلية) نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائهم متخذين من دائرتى (قسم شرطة ثالث المنتزه – مركز شرطة أبو صوير) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط (عاطلين – لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بمحافظة الجيزة)، حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بمحافظة الإسكندرية، وبحوزتهما (85 طربة لمخدر الحشيش وزنت 8,500 كيلو جرام - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول)، وتقدر قيمة المواد المخدرة المضبوطة بنحو (600,000 ألف جنيه) تقريباً
ونجحت الجهود في ضبط (عاطل – مقيم بمحافظة شمال سيناء وله محل إقامه آخر بدائرة مركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية)، حال تواجده بدائرة قسم شرطة أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية، وبحوزته (80 طربة لمخدر الحشيش وزنت 8 كيلو جرام - مبلغ مالى –هاتف محمول)، وتقدر قيمة المواد المخدرة المضبوطة بحوالى (560,000 ألف جنيه) تقريباً.
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول" وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
