قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر تؤمن بأن دفع جهود التنمية شرطا أساسيا لتعزيز السلم والأمن الدوليين وإقامة نظام عالمى مستقر، والدولة تبنت رؤية شاملة مصر 2030 فى برنامج وطنى طموح، وهناك الأولوية القصوى للهدف السادس بالتنمية المستدامة المعنى بالمياه.
وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في حفل افتتاح النسخة الرابعة من أسبوع القاهرة للمياه، أن الخطة الاستراتيجية حتى عام 2037 لها تكلفة تقديرية 50 مليار دولار وقد تضاعف هذه التكلفة خلال معدلات التنفيذ، حيث ترتكز على 4 محاور، من خلال تحسين نوعية المياه وانشاء محطات المعالجة الثنائية والثلاثية، وفق اتجاها وطنيا لتوطين تكنولوجيا مياه البحر، ورفع كفاءة منظومة الرى مثل مشروع تبطين الترع والتحول إلى نظم الرى الحديثة والا، تهيئة البيئة المناسبة بما يتماشى مع برامج المشروعات المائية من خلال التطوير التشريعي والمؤسسي وزيادة وعى المواطنين بأهمية المياه.
وتابع الرئيس السيسى: "تخطو مصر في مواجهة تحديات جامة ومركبة حيث أن نصيب الفرد من المياه في مصر 560 مترا مكعبا سنويا في الوقت الذى عرفت فيه الأمم المتحدة أن نصيب الفرد ألف متر في العام"، موضحا أن مصر أكثر الدول جفافا في العالم بأقل معدل بطول الأمطار، والاعتماد بشكل شبه حصرى على مياه نهر النيل التي تأتى من خارج الحدود، وتضع المعادلة الصعبة حالة مصر نموذج مكبر في العديد من بلدن العالم خلال المستقبل القرب مع استمرار تحديات الندرة المائية، وعدم التمكن من تكريث التعاون العبر للحدود على نحو يتسم بالفعالية وفق قواعد القانون الدولى ذات الصلة.
