أمرت النيابة الإدارية، بإحالة رئيس القطاع القانوني بإحدى الشركات الهندسية و3 مديرين آخرين من مساعديه للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك لارتكابهم مخالفات إدارية ومالية وقانونية.
وكشف أمر الإحالة الصادر من النيابة الإدارية، الصادر ضد المحالين، في القضية رقم 126 لسنة 63 قضائية عليا، أن مدير إدارة بالقطاع القانوني، ومدير إدارة التنفيذ بالقطاع القانوني لشركة هندسية، تخاذلا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه تنفيذ بعض الأحكام، ولم يقوما باستئناف أو الطعن في بعض الأحكام القضائية الصادرة لصالح جهة عمله، ما أدى إلى ضياع مستحقات مالية على الشركة.
وأوضحت التحقيقات، أن مدير عام العقود بالقطاع القانوني للشركة، وقع على عقد إيجار مبنى مملوك للشركة، والمحرر لصالح إحدى الشركات التجارية، رغم عدم تحديد قيمة حق الانتفاع، وما شاب أعمال الصياغة القانونية التى تمثلث في النص على زيادة القيمة الإيجارية سنويا، بنسبة 10% زيادة سنوية ثابتة، والسماح للمستأجر أن يؤجر العين محل الموضوع من الباطن لأى جهة آخرى.
وتبين من التحقيقات أيضا، أن المحال لم يقم بمباشرة دعوى قضائية مما كان من شأنه صدور حكم محكمة الإستئناف بعدم قبول الدعوى، مما ترتب عليه عدم إتمام إجراءات تسجيل العين المباعة للشركة بمحافظة الأسكندرية.
وبينت التحقيقات أن رئيس القطاع القانوني بالشركة ذاتها، أهمل في الإشراف على أعمال المخالفين الأول والثاني، وأحد المحامين، مما ادي إلى ارتكابهم المخالفات المذكورة، بالإضافة إلى تخاذله في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عقد تأجير مبنى مملوك للشركة، وارتكابه مخالفات مالية وإدارية وقانونية ترتب عليها الإضرار بالمال العام.
